4 أيام إقامة.. كيف تؤدي المناسك بتأشيرة المرور
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يسعى الكثيرون إلى أداء مناسك العمرة والبحث عن أفضل الأنظمة التى توفر لهم الراحة، وأيضا تكون أنظمة موفرة، وعليه أتاحت الخارجية السعودية خدمة جديدة تمكن القادمين إليها من إصدار تأشيرة المرور للزيارة عبر الخطوط السعودية الجوية.
تفاصيل تأشيرة المرور“تذكرتك تأشيرتك” تلك هى الخدمة التى أطلقتها المملكة السعودية للتسهيل على القادمين إليها، حيث تتيح تأشيرة المرور أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف والتنقل داخل المملكة وحضور الفعاليات السياحية.
ويسعى الكثير من المواطنين إلى أداء عمرة رمضان، خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل، وقد يصل سعرها إلى حوالى 27 ألف جنيه، وذلك لمدة 4 أيام.
تأشيرة الترانزيت
وتعد تأشيرة الترانزيت من التأشيرات التي أطلقتها المملكة من أجل التسهيل على المواطنين لأداء مناسك العمرة، وتكون مدتها 96 ساعة مع إقامة مجانية لمدة يوم واحد، إذ يمكن للشخص صاحب تأشيرة الترانزيت أداء مناسك العمرة، وزيارة المشاعر المقدسة، وزيارة الأماكن السياحية والتاريخية، وغيرها من الأنشطة.
كيفية التقديم على تأشيرة المرور
وفيما يخص إصدار تأشيرة المرور عبر الخطوط السعودية الجوية، فإنه من أجل التقديم يلزم ما يلي:
- يمكن التقديم على تأشيرة المرور من خلال الموقع الرسمي الخاصة بالخطوط السعودية الجوية وطيران ناس.
- يتم منح التأشيرة مجانًا مع تذكرة الطيران، وتكون صلاحيتها ثلاثة أشهر، وتكون فترة الإقامة المقررة بالمملكة هي 4 أيام.
خطوات الحصول على تأشيرة المرور- يتم الحصول على تأشيرة المرور من خلال حجز تذكرة سفر من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالخطوط السعودية أو طيران ناس.
- وتتضمن خطوات الحصول على تأشيرة المرور قيام المواطن بالتقديم على طلب تأشيرة المرور للزيارة من الخطوط السعودية أو طيران ناس من خلال المنصات الإلكترونية.
- وفى هذه الخطوة ضمن خطوات استخراج تأشيرة المرور، تسجيل البيانات فى نموذج طلب تأشيرة المرور.
- بعد تسجيل الطلب يتم معالجته وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري، ثم إرسالها للعميل عن طريق البريد الإلكتروني.
- وفى الخطوة الأخيرة للحصول على تأشيرة المرور، يتم إصدار تأشيرة المرور للزيارة مجانًا وفوري مع تذكرة السفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمرة إجراء العمرة تأشيرة المرور السعودية على تأشیرة المرور أداء مناسک العمرة من خلال
إقرأ أيضاً:
حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين
أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.
ويعد من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.
ومن المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:
أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».
وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».
والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.
وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة