وزير الزراعة: لم يعد هناك حظر على صادرتنا الزراعية من أي دولة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان مصر نجحت في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية حيث مع اهمية وضع الترتيبات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
الصادرات الزراعية المصرية
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
واشار القصير الى ان الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في هذا الشأن، اسفرت عن رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي والإتحاد الأوروبي على صادراتنا من من بعض السلع، كما نجحنا أيضاً في رفع القيود الفنية المفروض على الصادرات الزراعية المصرية وذلك بإلغاء الزامية ارفاق شهادة المطابقة التي كانت تتطلبها بعض الدول واستبدالها بمنظومة التكويد الجديدة.
واضاف وزير الزراعة انه تم أيضاً في وقت لاحق رفع الفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من المفوضية الأوروبية للصحة والصحة النباتية على بعض الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي مثل (الموالح – الفراولة – العنب).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التكويد الصادرات الزراعية الزراعة الصادرات الزراعیة المصریة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
«القومي للبحوث» يوصي بتعديل لوائح كليات الزراعة والمعاهد الزراعية
اختتم المركز القومي للبحوث فعاليات «المؤتمر الدولي لمكتب اتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي» الذي جرى تنظيمه على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شؤون البيئة، والمهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتور وفاء محمد حجاج -المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة وفاء حجاج، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر قد خرج بالعديد من التوصيات منها:
الربط بين الجهات البحثية المختلفة فى المراكز البحثية والجامعات1- إطلاق رابطة لمكاتب اتصال براءات الاختراع بين الجامعات والمراكز البحثية والتعاون مع رجال الصناعة: عن طريق دعم الجهود الخاصة بتحقيق الربط بين الجهات البحثية المختلفة فى المراكز البحثية والجامعات من جهة، والجهات الإنتاجية والصناعية المستفيدة بنتائج البحوث العلمية والابتكار، وأن يتم تكرار هذا المؤتمر في المجالات المختلفة من العلوم والتكنولوجيا التطبيقية.
2- تأكيد أهمية نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية في المجتمع ولدى الباحثين في كل القطاعات.
3- تنظيم وإقامة دورات تدريبية للمخترعين عن عناصر إعداد وكتابة الاختراعات، لضمان الحصول على البراءة.
4- العمل على تعظيم الابتكار الأخضر، وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي: التأكيد على حتمية الاهتمام بإجراء البحوث المتصلة بمواجهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي والتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مع أهمية الاستعانة بالتقنيات والابتكارات فى هذا المجال، وخاصة فيما يتصل بالهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لاستنباط سلالات نباتية وحيوانية تتحمل الإجهاد الحرارى وقليلة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والبيئة.
وتشجيع ودعم برامج التشجير البيئي لمقاومة التغيرات المناخية وخاصة غابات المانجروف للحد من التلوث، والعمل على التوسع فى تطبيق الابتكارات المستحدثة فى مجالات نظم الري والزراعة الدقيقة، ومقاومة الأمراض والآفات للمحاصيل المختلفة، والعمل على إيجاد بيئة آمنة بالزراعة العضوية، لإنتاج غذاء آمن، التي تحقق الاستفادة من الكائنات الدقيقة بالبيئة الزراعية المختلفة والزراعة الحيوية لزيادة العائد من تصدير الحاصلات الزراعية والاستفادة من الابتكارات النانومترية في زيادة الإنتاج الزراعي والتأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي وإعادة تدويرها بالطرق المثلى.
5- تطبيق نظم الزراعة الذكية وذلك من خلال وضع سياسات خاصة بتطبيق تقنيات الزراعة الذكية وربط البحث العلمي في مجال الزراعة الذكية بالصناعة وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية فى مشروعات الاستصلاح الجديدة مثل توشكى والدلتا الجديدة وشرق العوينات، وخفض تكاليف الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد، نتيجة تطبيق نظم الزراعة الذكية وتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة الذكية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة الذكية.
6- ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد لحماية المكون الدولاري للدولة وتشجيع الاقتصاد القائم علي المعرفة ودعم الابتكارات التي ترتبط بالمواد الخام المحلية لإيجاد بدائل الاستيراد من الخارج وتعزيز ابتكارات التصنيع الغذائي والتسويق وتوطين الصناعات المحلية للاستفادة من الموارد المحلية وتسويق التكنولوجيا كعامل هام في ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز دور المرأة في الابتكار وبراءات الاختراع وتطوير الأفكار وتحويلها من مجرد فكرة إلي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
7- تشجيع وتبنى شباب الباحثين والمبتكرين من خلال الحاضنات التكنولوجية للأعمال.
8- الإشادة بتجارب إنشاء الشركات الناشئة فى مجالات ريادة الأعمال ودعمها بكافة الوسائل.
9- النظر فى إمكانية تعديل بعض بنود القانون الخاص بإنشاء الشركات فى المعاهد والمراكز البحثية بهدف التغلب على بعض المشاكل التي واجهت تطبيقه فى المرحلة السابقة.
10- تعديل لوائح كليات الزراعة والمعاهد ذات الصلة بإدخال المقررات الخاصة بالرقمنة لضمان إعداد خريج قادر علي العمل وتطبيق النظم الزراعية الدقيقة والرقمية والزراعة البيئة والحيوية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين