لمدة 3 شهور.. مد العمل بقانون سيارات المصريين بالخارج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي عن استجابة مجلس الوزراء لطلبات المصريين بالخارج من أجل مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لـ مدة 3 أشهر إضافية .
وأكملت جندي " أن قرار مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج يهدف إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم خلال 3 أشهر إضافية كـ فرصة أخيرة للراغبين في الحصول علي سيارات من الخارج " .
بالإضافة الي أن مد العمل بالمبادرة جاء بعد تلقي الكثير من رغبات وطلبات تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج.
وينص قانون المبادرة علي أحقية المواطنين المصريين الذين يملكون إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة مـن الضرائب والرسوم ، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية .
وجدير بالذكر إن السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي عن 3 سنوات من سنة الصنع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة شؤون المصريين بالخارج سها جندي مجلس الوزراء مبادرة استيراد السيارات للمصريين سيارات من الخارج المبادرة وزارة الهجرة مد العمل بقانون سیارات المصریین بالخارج لمدة 3 شهور
إقرأ أيضاً:
نزاع غير قائم بين جهتين إداريتين الفتوى والتشريع ترفض قضية أجازات لموظفة بالأثار
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى عدم قبول طلب الرأي في الفتوى المقدمة لصرف رصيد أجازات موظفة بالمجلس الأعلي للأثار، لوروده من غير ذي صفة.
سبب صدور الفتوى، تضارب الآراء من أكثر من جهة، بشأن موظفة كانت تعمل بالمجلس الأعلى للآثار، وانتهت خدمتها عام ٢٠٢٢، لبلوغها السن القانونية لترك الخدمة، وقد تقدمت بشكوى لتضررها من عدم صرف رصيد إجازاتها المستحق لها كاملًا لدى انتهاء خدمتها.
وفي ضوء اختلاف الآراء الواردة من قبل كلّ من الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، والإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن كيفية صرف رصيد الإجازات الاعتيادية الخاص بها الذي تكون قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، تمت احالة الموضوع لقسمي الفتوى والتشريع.
وثبت من الأوراق، أن الموضوع المعروض لا يتعلق بنزاع قائم بين جهتين إداريتين انما هو في حقيقته طلب بإبداء الرأي في كيفية صرف مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية الذى تكون للموظفة المذكورة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية مقدمًا من غير من حددهم القانون، ومن ثم فإنه يكون مقدمًا من غير ذي صفه حريًا بعدم القبول.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ