لمدة 3 شهور.. مد العمل بقانون سيارات المصريين بالخارج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي عن استجابة مجلس الوزراء لطلبات المصريين بالخارج من أجل مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لـ مدة 3 أشهر إضافية .
وأكملت جندي " أن قرار مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج يهدف إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم خلال 3 أشهر إضافية كـ فرصة أخيرة للراغبين في الحصول علي سيارات من الخارج " .
بالإضافة الي أن مد العمل بالمبادرة جاء بعد تلقي الكثير من رغبات وطلبات تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج.
وينص قانون المبادرة علي أحقية المواطنين المصريين الذين يملكون إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة معفاة مـن الضرائب والرسوم ، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية .
وجدير بالذكر إن السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي عن 3 سنوات من سنة الصنع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة شؤون المصريين بالخارج سها جندي مجلس الوزراء مبادرة استيراد السيارات للمصريين سيارات من الخارج المبادرة وزارة الهجرة مد العمل بقانون سیارات المصریین بالخارج لمدة 3 شهور
إقرأ أيضاً:
جدل استيراد الماشية.. هل يشكل البرلمان لجنةً لتقصي الحقائق ؟
زنقة 20 | الرباط
منذ تفجر قضية الدعم المالي الكبير الذي حصل عليه مستوردون مغاربة لاستيراد رؤوس الماشية قصد حل معضلة غلاء اللحوم الحمراء ، غاب صوت النواب البرلمانيين عن النقاش الدائر حول الدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة لهؤلاء دون أن ينعكس إيجابا على أسعار السوق و القدرة الشرائية للمواطنين.
باستثناء أصوات قليلة ، فإن النواب البرلمانيين ومنذ خلودهم للراحة في بداية فبراير بعد انتهاء الدورة الخريفية، لم يتقدم أي فريق لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأمر ، وهي الآلية التي تمكن من الاطلاع على كافة التفاصيل و البيانات و المعلومات الضرورية لفهم ما حصل والاستماع الى وزراء و مسؤولين معنيين بالملف.
و رغم أن عمل اللجان البرلمانية استمر رغم “إغلاق البرلمان” في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين الخريفية و الربيعية بما في ذلك تشكيل لجان الإستطلاع ، فإن الأمر بقي حبيس تدوينات فايسبوكية و آراء شخصية لنواب برلمانيين.
و بلغ عدد المهام الاستطلاعية خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026) تسع مهمات استطلاعية منها ما هو قيد الدراسة و مازال في طور المناقشة.
و يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب في الفرع الرابع منه، الدور الاستطلاعي للجان الدائمة كما يلي:
المادة 107 :
يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
محمد العمراني بوخبزة أستاذ القانون بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة، قال أن الدورة الربيعية ستعرف مواجهات ساخنة بين الحكومة و البرلمان الذي يضطلع بمسؤولية الرقابة و ذلك حول ملفات تصدرت المشهد مؤخرا مثل الغلاء.
بوخبزة، تحدث عن أن البرلمان قد يشكل خلال الدورة الربيعية لجنة لتقصي الحقائق حول الدعم الذي قدمته الحكومة لمستوردي الماشية.
الأستاذ الجامعي أكد أن من جهة أخرى أن الدورة الربيعية لن تخلو من حملة انتخابية مبكرة لمختلف الاحزاب الممثلة داخل البرلمان ، خصوصا مع اقتراب تشريعيات 2026، وهو ما سيؤثر بحسب بوخبزة على عمل البرلمان.