عقوبة تكرار جريمة الإستيلاء على التيار الكهربائى بغير حق طبقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
حدد القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 عقوبة سرقة التيار الكهربائى.
عقوبة سرقة التيار الكهربائىوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.
ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".
و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الكهرباء سرقة التيار الكهربائي التيار الكهربائى عقوبة سرقة التيار الكهربائى أنشطة الكهرباء التیار الکهربائى قانون الکهرباء ولا تزید على القانون رقم من قانون
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 6 أطنان فسيخ ورنجة غير صالحة.. هذه عقوبة غش الأغذية
واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية حملاتها التفتيشية المستمرة بمختلف المدن والمراكز، للتأكد من الالتزام بالضوابط الصحية وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في إطار توجيهات اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بشأن تعزيز الرقابة على الأسواق وتشديد الإجراءات لضمان سلامة الغذاء.
أسفرت الحملات مؤخرًا عن ضبط 6 أطنان من الأسماك المملحة والمدخنة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بواقع 5 أطنان من الرنجة وطن واحد من الفسيخ، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
توجيهات محافظ الغربيةوأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات رقابية مشددة بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة أي ممارسات تضر بصحة المواطنين.
وشدد على أن صحة الإنسان تأتي في مقدمة الأولويات، ولن يُسمح بتداول أي منتجات غذائية غير آمنة أو مخالفة للمواصفات.
من جانبها، أكدت المهندسة حنان عامر، مديرة فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن فرق التفتيش تباشر أعمالها بشكل دوري ومفاجئ في مختلف المواقع، مشيرة إلى أن الهيئة تتابع جميع مراحل تداول الأغذية وتولي أهمية كبيرة لتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير الفنية.
ردع مخالفينواختتم محافظ الغربية تصريحاته بالإشادة بالجهود المبذولة من فرق التفتيش، مؤكدًا أن حملات المتابعة لن تتوقف، وأن الجهات التنفيذية لن تتهاون في التصدي لأي مخالفة تمس سلامة الغذاء أو تهدد صحة المواطنين.
وتضمن كل من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا