نَقابة حزب الاستقلال تنبّه إلى خطورة ندرة المياه على وضعية العمال الزراعيين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نبّهت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى ما تحمله أزمة الجفاف وندرة الماء من خطورة تتعلق بتنامي النزاعات الاجتماعية بالنظر إلى انعكاساتها السلبية على وضعية المأجورين خاصة في القطاع الفلاحي والصناعات التحويلية.
النقابة التابعة لحزب الاستقلال أحد مكونات الحكومة والتي يحمل فيها أمينه العام نزار بركة حقيبة التجهيز والماء، دعت الحكومة إلى مراعاة وضعية هذه الفئة من الأجراء عند أي إجراء تعتزم اتخاذه للتعاطي مع وضعية الاجهاد المائي.
كما دعت في بيانها الصادر عن مؤتمرها الوطني الثاني عشر المنعقد نهاية الأسبوع الجاري ببوزنيقة، الحكومة إلى الالتزام بمضامين الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي ل 30 ابريل 2022.
كما دعا إلى إطلاق دينامية الحوارات القطاعية وتكريس الحريات النقابية بالوحدة الانتاجية، وثمن المجهودات الحكومية في قطاعي التعليم و الصحة وطالب بالطي النهائي لملف التوقيفات.
ويذكر أن هذه النقابة التابعة لحزب الاستقلال (أحد مُكونات الثلاثي الحكومي إلى جانب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة) أعادت انتخاب النعم ميارة كاتبا عاما لها. ميارة الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس المستشارين، عبّر في كلمة، عن اعتزازه لتجديد الثقة فيه، معتبرا إياها تكليفا وليس تشريفا، مضيفا أنه سيواصل العمل إلى جانب المناضلين في الاتحاد من أجل الطبقة الشغيلة. كلمات دلالية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الجفاف ندرة المياه نقابة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الجفاف ندرة المياه نقابة
إقرأ أيضاً:
أكبر نقابة بالمغرب ترفض رفع سن التقاعد وتطالب بإحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد
زنقة 20 | الرباط
عاد مقترح رفع سن التقاعد إلى الواجهة، بمناسبة الحوار القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب المقاولات قبيل فاتح ماي.
في ذات الصدد ، وخلال جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدها رئيس الحكومة مع النقابات أمس الثلاثاء ، أكدت أكبر نقابة بالمغرب وهي الاتحاد المغربي للشغل رفضها لرفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور.
وفد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والذي التقى أمس رئيس الحكومة و وفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي ، طالب بزيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء ، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
كما طالب بالرفع من معاشات المتقاعدين ، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ، و مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
و فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، رفضه “أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد ، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش”.
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، أن “مشكل أنظمة التقاعد يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق و انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية”.
واقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة و أرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.