قسنطينة: توقيف 8 أشخاص يمتهنون السرقة بواد حميميم
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد حميميم ولاية قسنطينة. من توقيف شبكة إجرامية متكونة من ثمانية أشخاص تمتهن السرقة
ويتراوح أعمار أفراد الشبكة الإجرامية مابين 17 و28 سنة من بينهم ثلاث قصر. بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار لغرض التحطيم العمدي لملك الدولة المتبوع بالسرقة. بالإضافة كذلك إلى جناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية ضد الأموال بظروف الكسر والتعدد واستحضار مركبة.
حيثيات القضية الأولى تعود إلى ورود مكالمة هاتفية لأفراد الفرقة من طرف حراس تابعين لديوان الترقية والتسيير العقاري بحي 3200 مسكن. للإبلاغ عن وجود مجموعة إجرامية مدججة بالأسلحة البيضاء، يقومون بقطع وسرقة الأنابيب النحاسية داخل العمارات.
واستغلالا للمعلومة الواردة بالمكالمة تم تشكيل دورية بقيادة قائد الفرقة والتنقل إلى المكان السالف الذكر. أين تم توقيف المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 17 سنة متلبس بالسرقة، ليلوذ باقي أفرد العصابة بالفرار تاركين ورائهم كمية من النحاس المقطوع لغرض السرقة. بالإضافة كذلك إلى أسلحة بيضاء كانت تستعمل في تهديد الحراس التابعين للمؤسسة. أين تم تحويل المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عن توقيف باقي أفراد العصابة الإجرامية. والتي تبيّن أنه مبحوث عنهم في عدة قضايا سرقة مشابهة.
حيثيات القضية الثانية تعود إلى شكوى مقدمة من طرف أحد المواطنين إلى أفراد الفرقة. مفادها تعرض منزله للسرقة على الفور تم تشكيل دورية مدعمة بأفراد الشرطة التقنية والعلمية للقيام بالمعاينات اللازمة. مع تنشيط عنصر الإستعلامات وكذا تكثيف البحث والتحري ليتمكن أفراد الفرقة في وقت وجيز من توقيف جميع أفراد العصابة والمتكونة من أربعة أشخاص. تتراوح أعمارهم ما بين “21-28 سنة”. تبين من خلال التحقيق أنهم متورطين في العديد من قضايا السرقة عبر كامل ولاية قسنطينة.
كما تم فور إنتهاء التحقيق تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم. وتحويلهم أمام العدالة أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أفراد الفرقة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 2652 قضية خلال 24 ساعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (2652) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك..
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار