مسجد أم ضريح إله؟.. توتر جديد بين المسلمين والهندوس في الهند
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
يتساءل سيد محمد ياسين، القائم المسن على مسجد في مدينة مقدسة في الهند، بقلق عن المدة التي سيظل يُسمح فيها للمسلمين بالحضور والصلاة في مسجد بدأ الهندوس الصلاة فيه.
وباتت مدينة فاراناسي، حيث يقوم الهندوس بحرق موتاهم على ضفاف نهر الغانج، موقعا جديدا في معركة مستمرة للمطالبة بآثار إسلامية تعود إلى قرون، بدعوى أنها تعود للهندوس.
ومنذ تولى رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، منصبه عام 2014، شهدت الهند اندلاع أعمال عنف عديدة بين الأغلبية الهندوسية والأقلية المسلمة، التي يبلغ تعدادها أكثر من 200 مليون نسمة.
ويُتهم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الحاكم بالسعي لتهميشها.
بعد ثلاثة عقود من قيام غوغاء هندوس بهدم مسجد تاريخي، حضر مودي في يناير الماضي، مراسم افتتاح معبد هندوسي كبير أقيم في نفس الموقع، في خطوة سياسية لتعزيز شعبية حزبه قبيل انتخابات وطنية حاسمة.
ويقول خبراء إن المعبد المخصص للمعبود الهندوسي الأكثر تبجيلا، اللورد رام، من شأنه أن يعزز إرث مودي كواحد من أكثر زعماء الهند أهمية، بعدما سعى صراحة إلى تحويل البلاد من ديمقراطية علمانية إلى أمة هندوسية.
ورأى كثيرون أن افتتاح المعبد بداية الحملة الانتخابية لمودي، الذي اتهم على نطاق واسع بتبني التفوق الهندوسي في الهند العلمانية.
وفي فاراناسي، يؤكد ياسين (78 عاما) القائم على مسجد جيانفابي "نحن نشهد قمعا وقسوة" موضحا أن "الأمر لا يتعلق بمسجد واحد فقط. فشعارهم يقول +لن ينجو حتى قبر أو مسجد"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
وطالبت جماعات هندوسية في المدينة بالسيطرة على المسجد قائلة إنه بني فوق ضريح للإله الهندوسي شيفا خلال امبراطورية المغول، التي حكمت معظم أنحاء البلاد قبل قرون.
وكان المصلون المسلمون يأتون إلى المسجد بحماية الشرطة لسنوات في مسعى لمنع تفاقم النزاع.
لكن هذا الأسبوع شهد تصعيدا كبيرا بعدما أمرت محكمة محلية بفتح قبو المسجد أمام المصلين الهندوس خلال سبعة أيام من الحكم.
وأقيمت مراسم صلاة هندوسية صباح اليوم التالي، بينما رفضت المحكمة العليا في الهند الاستماع إلى طلب مقدمي التماس مسلمين لإبطال الحكم.
وتعرض المسلمون الهنود لهجمات متزايدة في السنوات الأخيرة من قبل جماعات قومية هندوسية، ودخلت ثلاثة مساجد تاريخية على الأقل في شمال الهند في نزاعات قضائية بسبب مزاعم بأنها بنيت على أنقاض المعابد.
كما رفع القوميون الهندوس العديد من القضايا في المحاكم الهندية سعيا للحصول على ملكية مئات المساجد التاريخية.
ويرى ياسين أن الحكم وما تلاه من اندفاع المصلين الهندوس إلى الموقع - دون أي عوائق من قبل السلطات - يظهر دعما رسميا للادعاء الهندوسي، مما جعله يشعر بحزن عميق.
وأضاف "إنهم يأتون عبر المحاكم وعبر النظام" مؤكدا "مهما كان قدر الألم الذي يمكنني الشعور به كمسلم، شعرت به. كنت مضطربا طوال الليل".
توترات واضحةوبدت التوترات خارج المسجد الجمعة واضحة للغاية، مع انتشار معزز للشرطة وحوالى 2500 مسلم - أي ما يقرب من ضعف الجماعة المعتادة - وصلوا لأداء الصلاة.
في المقابل، احتشد عشرات من الهندوس في الشارع بعيدا من حواجز الشرطة وهم يرددون شعارات تعبدية لشيفا، إله الخلق والدمار.
ويزعم النشطاء الهندوس أن المسجد أقيم فوق ضريح لإله هندوسي خلال الإمبراطورية المغولية، التي يرون أنها حقبة تعرضت فيها عقيدتهم للاضطهاد.
ويقول الناشط في مجال القضايا الهندوسية سوهانلال إن قرار المحكمة بفتح مسجد فاراناسي أمام الهندوس كان "خطوة إلى الأمام" في الحملة لتصحيح الأخطاء التاريخية.
وبحسب الرجل (72 عاما) "لقد دمروا مكاننا المقدس وبنوا مسجدا. أدلتنا على ذلك دقيقة. لهذا السبب لدينا ثقة كاملة بالمحاكم".
وأكد أن النضال من أجل "استعادة" الموقع مستمر منذ بناء المسجد قبل أكثر من ثلاثة قرون، مشددا على أن صبر الهندوس بدأ ينفد.
وأكد إخلاصه في إيمانه بالإله شيفا، متسائلا "كم من الوقت سيستغرق الأمر؟ جيل واحد، جيلان، ثلاثة أجيال؟ نحن ننتظر".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الهند
إقرأ أيضاً:
أمين عام علماء المسلمين: اختيار الشرع رئيسا لسوريا خطوة في الطريق الصحيح
أكأكد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محمد الصلابي، أن القرارات التي اتخذتها الإدارة السورية بخصوص تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، الذي أعلن بدوره عن خارطة طريق للتعامل مع المرحلة الانتقالية، هو خطوة في الطريق الصحيح وتلبية لطموح السوريين في الأمن والاستقرار والحرية التي دفعوا ثمنها غاليا.
وقال الصلابي في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "نبارك للشعب السوري انطلاق مرحلته الجديدة في تاريخه الحديث التي خطها بدمائه وتضحيات العظيمة بعد توفيق الله له".
وأضاف: "لقد دفع السوريون مهر حريتهم غاليا، وهم يستحقون أن يترجموا ذلك إلى واقع عملي على الأرض لا يضمن لهم الحق في الحياة الحرة الكريمة على أرضهم فقط، وإنما أيضا يضمن لهم التمكين لنظام حكم يمكنهم من الإسهام في تقرير مصيرهم، والحفاظ على وحدتهم وسيادة بلادهم، وجذزرهم الحضارية والثقافية والدينية والتاريخية".
وأشار الصلابي إلى "أن خطوة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد، بما يحمله من قبول واسع لدى السوريين على اعتبار أنه مثل الرمز الذي سقط على يديه صنم الاستبداد ودحر الغزاة وأنهى بتجربته في إدلب ثم بزحفه باتجاه دمشق عقودا من الاستبداد وحكم الفرد، خطوة ضرورية من أجل رسم معالم المرحلة الانتقالية وقيادة الثورة السورية إلى بر الأمان.. كما أنني أشيد بقادة الفصائل الذين فضلوا مصالح شعبهم ودولتهم على المصالح الضيقة واستجابوا لمشروع الدولة والاندماج في مؤسساتها وتوافقوا على اختيار الرئيس الجديد".
وأضاف: "سوريا جريحة وهي تحتاج أن تستعيد عافيتها أولا ويعود المهاجرون إلى ديارهم، ويلملم الناس جراحهم، من أجل بناء دولتهم المدنية بمؤسساتها القوية.. ولا شك أن خطوة توحيد السلاح وحل جميع الفصائل العسكرية هو الخطوة الأولى الضامنة لوحدة السوريين وحمايتهم من الانزلاق نحو الحرب الأهلية، طبعا دون أن ننسى مؤسسة الحوار الوطني التي بدأت عمليا في إجراء مشاةرات موسعة ومكثفة من أجل سوريا الجديدة".
وثمن الصلابي عاليا الدور الإقليمي المساند والمرحب بالتطورات السورية، وخص بالذكر دور كل من قطر وتركيا لوقوفهما الثابت والدائم مع حق الشعوب العربية في تقرير مصيرها، ودعمهما لحق الشعب السوري تحديدا في الحرية والكرامة. وأشاد بدور السعودية الداعم للشعب السوري ولقيادته الجديدة
وقال: "المطلوب اليوم من النظام العربي الرسمي ومن المجتمع الدولي، ليس فقط أن يحترم حق السوريين في بناء دولتهم المدنية الحديثة، وإنما أن يدعمهم من خلال إلغاء العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على بلادهم بسبب المظالم التي ارتكبها نظامهم السابق، ومد يد العون إلى تجربة جديدة فتية تؤمن بالعدل والشورى والكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان المستمدة من القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم".
وأضاف: "المتميز في التجربة السورية، أن من يقودها هم جيل من الشباب الذي نشأ وفقا لقيم سوريا الأصيلة ولتاريخها الثقافي والحضاري والإسلامي العريق مستفيدا من المنجز الإنساني في كل المجالات".
وحول المخاوف من أن تكون هذه القرارات التي تم الإعلان عنها مقدمة لصناعة ديكتاتورية جديدة وتغييب الإرادة الشعبية، قال الصلابي: "ما جرى من خطوات كان ثمرة لحوارات طويلة ولدماء زكية، ثم إنه يجري والعالم كله يراقب، هذا فضلا عن أن السوريين يستصحبون تجارب ثورات الربيع العربي المتعثرة حتى الآن التي لا بد بإذن الله تعالى أن تنجح في النهاية كما نجحت الثورة السورية، لأن إرادة الشعبوب تنتصر على إرادة الطغاة وهذا من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير، بالإضافة إلى الأخطار الإقليمية التي تواجهها سوريا، وهذه كلها عوامل تزيد من حكم التفاؤل بنجاح السوريين في حماية تجربتهم وبلادهم".
والأربعاء، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
ومساء أمس الخميس أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، خريطة طريق للبلاد في المرحلة القادمة بعد سقوط نظام الأسد، بما يشمل تشكيل لجنتين لاختيار برلمان مصغر والتحضير لمؤتمر حوار وطني، بجانب تشكيل حكومة انتقالية شاملة.
جاء ذلك في أول خطاب للشعب السوري بعد توليه منصب الرئاسة لمرحلة انتقالية الأربعاء، أكد خلاله عزمه فرض سيادة سوريا تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة.
وقال الشرع إن إدارته "ستعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة (عوضا عن الحكومة المؤقتة الحالية)، تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة".
وأضاف: "استنادا لتفويضي بمهامي الحالية وقرار حل مجلس الشعب (البرلمان السابق) فإنني سأعلن عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ هذا الفراغ في المرحلة الانتقالية".
واستطرد: "سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم".
ومضى الشرع قائلا: "بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية".
وبشأن أولويات الفترة المقبلة، قال الشرع: "سنركز على تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري، وارتكبوا بحقنا المجازر والجرائم، سواء ممن اختبؤوا داخل البلاد، أو فروا خارجها، عبر عدالة انتقالية حقيقية".
وأضاف أن إدارته ستركز كذلك على "إتمام وحدة أراضي سوريا، وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة، وعلى أرض واحدة"، و"بناء مؤسسات قوية للدولة تقوم على الكفاءة والعدل، حيث لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشاوى".
كما أكد أن إدارته ستعمل على "إرساء دعائم اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقية كريمة لتحسين الظروف المعيشية واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة".
ووجه الشرع دعوة إلى جميع السوريين "للمشاركة في بناء وطن جديد يُحكم فيه بالعدل والشورى".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، تم تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة للبلاد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، تقرر عقب اجتماع موسع للفصائل العسكرية والثورية بقصر الشعب الرئاسي في دمشق أن يتولى الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012، فضلا عن حل حزب البعث العربي الاشتراكي ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد.د.
إقرأ أيضا: في أول خطاب للشعب.. أحمد الشرع يعلن الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية