تموين سوهاج: تحرير 2635 محضرًا خلال شهر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن المهندس محمدإبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أن مديرية التموين والإدارات التابعة لها قد دشنت حملات خلال شهر يناير الماضي، أسفرت عن تحرير (2635) مخالفة في مجال المخابز والأسواق.
وجاءت المخالفات بواقع 2415 محضر في مجال المخابز، و219 محضر في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين نقص وزن وإجمالي عدده (525)، وعدم انتظام سجلات وإجمالي عدده (141)، وعدم إعلان عن مواعيد تشغيل واجمالى عدده(616)، وعدم إعطاء بون صرف وإجمالي عدده(323)، وتوقف وإجمالي عدده(85)، وعدم نظافة مخابز وإجمالي عدده(252)، ومواصفات وإجمالي عدده(335)، وميزان وإجمالي عدده( 19 )، وغلق وإجمالي عدده(29)، وتصرف وإجمالي عدده( 90) محضر.
وفي مجال الأسواق، تنوعت المحاضر بين عدم إعلان عن أسعار وإجمالي عدده(124)، ومجهولة المصدر وإجمالي عدده(14)، وعدم حمل شهادة صحية وإجمالي عدده(48)، وانتهاء صلاحية وإجمالي عدده(10)، ومواد بترولية وإجمالي عدده (13).
وبلغت أهم المضبوطات:(3260 ) علبة سجائر، وعدد(70) ك أسماك مملحة وعدد ( 100)باكت عصير، وعدد (3.1) طن ردة، وعدد (2) طن أعلاف، وعدد ( 24) زجاجة زيت، وعدد ( 14 ) لفة سكر بكل لفة 20 كيس، وعدد(46) لفة سكر بكل لفة 10 كيس، وعدد (10 ) كرتونة زيت، وعدد ( 20 ) كرتونة مكرونة، وعدد (30 ) لفة عصير بكل لفة 27 علبة عصير، وعدد ( 50 ) كرتونة جبنه، وعدد (2) طن سماد كيماوي، وعدد (5) طن اسمنت، وعدد (1360) لتر بنزين 80، وعدد ( 290 ) اسطوانة بوتاجاز.
وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين، وأنه لن يتم التهاون في محاسبة من يتلاعب بأرواح المواطنين أو يرفع أسعار المنتجات أو يمنع تداولها، وأن المديرية والإدارات التابعة لها ستقف بكل حزم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضده
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، إن المادة (94) من الدستور الصادر فى 18 من يناير 2014 تنص على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة ، والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي.
وأضافت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وتحدث الحكم ، عن أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وأشارت ، إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونيًا لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان .
ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق بشأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُدم الشخص للمحاكمة وقُضي ببراءته، وفى كل تلك الحالات لا يتوفر سبب صحيح لإدراج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا، فلا يجوز أن يُدرج اسم الشخص ضمن المسجلين جنائيًا إلا إذا صدر ضده حكم جنائي يتضمن إدانته في جريمة، ويجب على جهة الإدارة محو ورفع اسم أي شخص لم يتوفر السبب الصحيح لإدراجه ضمن المسجلين جنائيًا .
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية