وزارة التعليم العالي تتبنى سياسة ناجعة لتحصين الملكية الفكرية والتصدي للقرصنة العلمية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن الوزارة تعمل بمعية الجامعات على تبني وتعميم سياسة ناجعة لتحصين الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة العلمية.
وأكد ميراوي، في معرض جوابه على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه تم الاعتماد الرسمي لميثاق مؤسساتي في مجال براءات الاختراع بالجامعة المغربية، من قبل 6 جامعات فضلا عن مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة.
وأوضح الوزير أن هذا الميثاق يوجد في طور المصادقة من قبل مجلس الجامعة على مستوى أربع جامعات عمومية أخرى، مسجلا أن هذا الميثاق يركز على الممارسات الفضلى في مجال البحث العلمي، وقد تم إنجازه بشراكة مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وفيما يتعلق بمحاربة القرصنة العلمية، ذكر ميراوي أن الوزارة وضعت من خلال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، برنامجا معلوماتيا لفائدة الجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي، حيث ستتم الاستعانة بهذا البرنامج من طرف مركز الدراسات في الدكتوراه قبل مناقشة الأطروحة قصد التصدي مسبقا لحالات السرقة العلمية.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه ضمن خطة الوزارة للتصدي للقرصنة العلمية، يتم الاعتماد على النشر الإلكتروني للنص الكامل للأطروحات ما لم تكتسب طابع السرية جزئيا أو كليا، كشرط للمناقشة، متعهدا بحماية وتقاسم الملكية الفكرية للابتكارات تحت إشراف لجنة الأخلاقيات العلمية التابعة لقطب الدراسات في الدكتوراه، بهدف احترام النزاهة وحقوق الملكية الفكرية بين الطالب المسجل في الدكتوراه والمشرف على الأطروحة والجامعة المعنية.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: طرق التدريس الفعالة تعزز دافعية الطلاب وتحفز التفاعل الأكاديمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن طرق التدريس الفعالة تُسهم في تعزيز دافعية الطلاب للتعلم، وتُحفزهم على التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس، مما يُساعد في تحقيق الأهداف التعليمية للمقررات الدراسية.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أهمية الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم، وفقًا للإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي، مشددًا على ضرورة التزام المؤسسات التعليمية بتحديد هذه الكيانات، والتي تشمل: وحدة تطوير التعليم، وحدة الدعم الطلابي، وحدة التعليم الإلكتروني، وحدة القياس والتقويم، وحدة بحوث مستقبل التعليم، وشبكات الفروع الطلابية للمنظمات العلمية الدولية (Student Chapters).
كما تضم هذه الكيانات وحدة تطوير أعضاء هيئة التدريس، وحدة التدريب والتوجيه المهني والتنسيق مع قطاع الأعمال، وحدة البحث والابتكار وريادة الأعمال، مكتب العلاقات الدولية، وحدة التفاعل مع المجتمع، مكتب المساعدات المالية والمنح الدراسية، وحدة التعليم المستمر، بالإضافة إلى وحدة ضمان الجودة التي تُعزز التنافسية بين البرامج الدراسية.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه الكيانات تسهم في دعم أعضاء هيئة التدريس فنيًا وفقًا لاحتياجاتهم، وتنمية مهارات الطلاب أكاديميًا، إلى جانب نشر المبادرات النوعية في مجال التعليم الجامعي، وبناء شراكات فاعلة لتحسين مخرجات التعليم، كما أكد أن تطوير البرامج الدراسية في مختلف الجامعات يجري وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي