جلسة حوارية تشاورية لمناقشة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال في الحسكة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الحسكة-سانا
أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة اليوم جلسة حوارية تشاورية لمناقشة مشروع قانون العدالة الإصلاحية “للأطفال”.
وتضمنت الجلسة التي أقيمت في مركز بيت الكل التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية مناقشة فصول القانون ومواده الخاصة بالعدالة الإصلاحية للطفل الجانح والمؤسسات والتدابير الإصلاحية للطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل حمايته وإصلاحه وتأهيله.
وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن قانون العدالة الإصلاحية يعتبر من أهم القوانين ويشكل حركة نوعية بالتعامل القانوني مع الأشخاص الجانحين من الأطفال وكيفية دعمهم تعليمياً ومهنياً من خلال إنشاء الإصلاحيات لمتابعتهم وتحويلهم إلى أشخاص قادرين على العطاء ومنتجين ويمكن الاستفادة منهم وليس كأشخاص معاقبين أو جانحين.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أهمية القانون كونه يركز على توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية لتمكينه وتعزيز احترامه لذاته ورفع قدرته على تحمل المسؤولية، ويكفل حماية الطفل وإصلاحه وتأهيله وإعادة دمجه ومشاركته في المجتمع.
شارك في الجلسة ممثلون عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية في محافظة الحسكة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أيمن أبوالعلا: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تطوير شامل لمنظومة العدالة في مصر
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل تطوير شامل لمنظومة العدالة فى مصر، وتطبيق لكل مكتسبات منظومة الحقوق والحريات بالدستور المصرى وكذلك بالمواثيق الدولية وما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحرص أبو العلا، على تقديم الشكر والعرفان لرئيس مجلس النواب، على متابعته لإدارة جلسات مناقشة مشروع القانون، حتى يكتمل على أكمل وجه، كما وجه الشكر للجنة الفرعية واللجنة التشريعية على المجهود المبذول فى مناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أن المناقشات شهدت توافق وقيادة حكيمة لقيادة اللجنة، ووجه الشكر أيضا للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية لاستماعه لكل الأفكار والآراء.
وقال عضو مجلس النواب: أرى أن علينا الآن بحث أسباب الهجوم المغرض على مشروع القانون، حضرت مناقشات الـ540 مادة ولكنى كنت أسمع وأرى على السوشيال ميديا أمر مختلف عما أراه فى الاجتماعات، حيث يتم تداول افتراءات غريبة جدا على السوشيال ميديا، منها ما هو مغرض ومنها ما هو شو إعلامي ومنها ما هو بغرض غير نبيل.
واستشهد بما أثير عن السماح باقتحام المنازل، على غير الحقيقة، حيث ألزم الدستور بحماية حرمة المنازل، وكذلك فكرة تواجد المحامى في كل المراحل، متابعا: أرى أن يتصدى البرلمان لتلك المحاولات المغرضة، وأن يمضى قدما فى مناقشة القانون والوصول إلى توافق على النصوص.
وأعلن أبو العلا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة