جلسة حوارية تشاورية لمناقشة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال في الحسكة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الحسكة-سانا
أقامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة اليوم جلسة حوارية تشاورية لمناقشة مشروع قانون العدالة الإصلاحية “للأطفال”.
وتضمنت الجلسة التي أقيمت في مركز بيت الكل التابع للجمعية السورية للتنمية الاجتماعية مناقشة فصول القانون ومواده الخاصة بالعدالة الإصلاحية للطفل الجانح والمؤسسات والتدابير الإصلاحية للطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل حمايته وإصلاحه وتأهيله.
وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إبراهيم خلف في تصريح لمراسل سانا أن قانون العدالة الإصلاحية يعتبر من أهم القوانين ويشكل حركة نوعية بالتعامل القانوني مع الأشخاص الجانحين من الأطفال وكيفية دعمهم تعليمياً ومهنياً من خلال إنشاء الإصلاحيات لمتابعتهم وتحويلهم إلى أشخاص قادرين على العطاء ومنتجين ويمكن الاستفادة منهم وليس كأشخاص معاقبين أو جانحين.
وأشار المشاركون في الورشة إلى أهمية القانون كونه يركز على توفير البيئة المناسبة للطفل ضمن المؤسسات الإصلاحية لتمكينه وتعزيز احترامه لذاته ورفع قدرته على تحمل المسؤولية، ويكفل حماية الطفل وإصلاحه وتأهيله وإعادة دمجه ومشاركته في المجتمع.
شارك في الجلسة ممثلون عن المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية في محافظة الحسكة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي