الإعلام: ضرورة إصدار شركات الانتاج الفني للتراخيص الخاصة بالحفلات بمناسبة الأعياد الوطنية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات في وزارة الإعلام لافي السبيعي ضرورة إصدار شركات الإنتاج الفني للتراخيص الخاصة بالحفلات بمناسبة الأعياد الوطنية لشهر فبراير 2024 وذلك من خلال لجنة تنظيم وترخيص الحفلات الغنائية والموسيقية بالوزارة.
وأوضح السبيعي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أنه حسب المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (32) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط الخاصة بإقامة الحفلات الغنائية والموسيقية بالأماكن العامة فإنه “لا يجوز إقامة الحفلات الفنية العامة إلا للجهات المرخص لها بذلك والمسجلة رسميا في وزارة الاعلام وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات الأمنية المختصة بوزارة الداخلية واستكمالها لكافة الإجراءات وتقديمها لجميع المستندات”.
وشدد على وجوب التقيد في الحفلات الفنية العامة بالقواعد المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة إذ تقدم الوزارة كافة التسهيلات للاجراءات اللازمة لإصدار تراخيص الحفلات والفعاليات المعتمدة من قبل لجنة الإحتفالات الوطنية وشركات الإنتاج المرخصة مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم في حال مخالفة القانون.
المصدر كونا الوسومالأعياد الوطنية وزارة الإعلامالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأعياد الوطنية وزارة الإعلام
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقرر تأجيل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات إحاطة بشأن ضوابط عمل الصناديق الخاصة بكل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، وذلك لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت رداً وافياً عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقاً للمادة 22 من الدستور.
وأشار "عبدالفضيل" إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلاً: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية و رؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب