ثلاث مهام لمجالس المحافظات.. عضو بحكومة ديالى: قرار حلها خاطئ وتسبب بفراغ رقابي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد عضو مجلس محافظة ديالى المنتخب تركي جدعان، اليوم الأحد (4 شباط 20204)، أن قرار حل مجالس المحافظات خاطئ من البداية، فيما أشار الى ثلاث مهام رئيسة لمجالس المحافظات.
وقال جدعان في حديث لـ “بغداد اليوم"، إن "حل مجالس المحافظات قرار خاطئ وتسبب في فراغ رقابي متراكم"، لافتا الى أن "المجالس عنوان للتوازن السياسي الذي يعطي دعم أكبر للاستقرار".
واضاف، أن" نشاط المجالس هو من يحدد كفاءة اعضائها خاصة وان هناك 3 مهام رئيسة لها هي تشكيل الحكومات والرقابة والمضي في الاستجابة لمعاناة المواطنين لما تتمتع به من صلاحيات اقرها القانون"، مؤكدا أن "المجالس عليها مسؤوليات كبيرة في اول دورة بعد قرار حلها والذي دام سنوات".
وأضاف: "سواء أكانت المجالس أكثر نشاطًا من البرلمان أم لا المهم ان تسهم في تشكيل حكومات منسجمة وتشدد من المراقبة على دوائر الدولة وتخلق تغيير يلبي طموح الأهالي"، مبينا أن" المرحلة المقبلة صعبة ومعقدة في ظل التحديات الكبيرة وعلى الاعضاء أن يقدموا لجمهورهم صورة ثقة بعد خروجهم بإعداد كبيرة في الانتخابات".
ويوم الخميس (1 شباط 2024)، أكد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، أن خارطة طريق من ثلاثة محاور ستعلن بداية الاسبوع المقبل لحسم تشكيل الحكومات المحلية.
ويقول العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" نتائج انتخابات 18 كانون الاول فرضت معطيات سياسية من خلال نجاح قوى الاطار في تحقيق نصف زائد واحد في 7- 8 محافظات أي انها المعنية بإدارة ملف تشكيل الحكومات المحلية وفق المسارات الديمقراطية".
واشار النائب عن تحالف الفتح الى أن" الإطار شكل مبكرًا لجنة عليا من اجل ادارة محاور المشاورات والمفاوضات مع بقية القوائم للاسراع في حسم تسمية المرشحين للمناصب".
واضاف، أنه" لا يوجد فشل في التعاطي مع ملف تشكيل الحكومات المحلية والإطار وسيعلن عن خارطة طريق من 3 محاور بداية الاسبوع المقبل تحدد آفاق تحركاتها ونتائجها مع بدء عقد اولى جلسات المجالس المنتخبة".
وأوضح العنبكي أن" ملف استثناء بعض المحافظين والتجديد لهم لم يحسم بعد لكن هناك اجتماع مهم سيقود الى التوافق في خياراته خلال الايام المقبلة"، مؤكدا أن "الإطار لا يشغله ملف تشكيل الحكومات بل هناك ملفات اخرى ضاغطة ومنها الاوضاع في المنطقة ورئاسة المجلس والاقتصاد والانتهاكات المتكررة للأجواء والقصف وسقوط ضحايا".
وفي (22 كانون الثاني 2024)، وجه مجلس القضاء الأعلى، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بالانتخابات لتأدية اليمين القانوني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اجتماع رقابي قضائي يتخذ اجراءات بشأن «البنزين المغشوش»
جرى في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة ، وبحضور كل من القاضي علي يحيى المتوكل محامي عام نيابات الأموال العامة عضو الوحدة ، وأمين معروف الجند عضو الهيئة العليا للرقابة على المناقصات، و محمد عبدالله عامر وكيل وزارة المالية عضو الوحدة، والدكتور عبدالله حيدر وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري عضو الوحدة، والقاضي كمال الحميدي عضو المكتب القانوني للدولة ، والقاضي عدنان المحطوري مستشار الوحده التنسيقية لشئون قضايا الدولة، ووديع الساده رئيس وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي عضو الوحدة، والدكتور يحيى المراني ممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والعميد فايز الزبير ممثل مباحث الأموال العامة، وممثلي جهاز الأمن والمخابرات، والقاضي حسين العزي رئيس الوحدة الفرعية ، والقاضي محمد الشعيبي مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس الوحدة الفرعية، والقاضي عبدالإله الخالدي وكيل نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد، وكذلك نزار مصطفى من هيئة الرقابة على المناقصات، استعراض ومناقشة التقرير المرفوع بشأن شحنة البنزين المغشوش والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومحامي عام نيابات الأموال العامة، وجهاز الأمن والمخابرات، ومباحث الأموال العامة.
واكد الاجتماع أهمية تنسيق وتكامل أدوار الجميع في استكمال إجراءات التحريات والتحقيقات اللازمة بشأن ذلك، وفي إطار الوحدة التنسيقية المشتركة بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة.
وأقر الاجتماع أن تكون الوحدة التنسيقية المشتركة في حالة متابعة مستمرة حتى استكمال إجراءات التحري والتحقيق في القضية وما نتج عنها من أضرار لحقت بمركبات العديد من المواطنين.
وكلف الاجتماع الوحدة التنسيقية الفرعية بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد باستكمال الإجراءات والرفع بالنتائج.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية