دعم الاختصاصات النادرة وتعديل سلم أجور الصندوق المشترك أبرز مطالب أطباء فرع دمشق في مؤتمرهم السنوي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
دعا الأطباء المشاركون في المؤتمر السنوي لفرع نقابة الأطباء بدمشق إلى دعم الاختصاصات النادرة وتعديل سلم الأجور للصندوق المشترك، ومتابعة التواصل مع وزارة الصحة ونقابة أطباء سورية بخصوص التسعيرة الطبية الجديدة، وجعل ضمان الحصانة القانونية للأطباء من أولويات فرع النقابة.
وناقش المشاركون في المؤتمر الذي عقد بمقر النقابة بدمشق اليوم تحت عنوان (سورية تستحق البذل والعطاء) سبل تطوير المهنة وتعديل رسوم النقابة، والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الصحي والقضايا المتعلقة برفع قيمة الراتب التقاعدي وتعويضات نهاية الخدمة والوفاة، وتعديل الضريبة المالية، وتسهيل إجراءات تسديد الرسوم النقابية السنوية للأطباء وتحسين إيرادات الصندوق المشترك، ورفع رواتب الأطباء المتعاقدين مع مختلف جهات القطاع العام ورفع قيمة الوحدات الطبية والجراحية والشعاعية.
وأشار المشاركون إلى ضرورة تعزيز الخدمات المقدمة للأطباء عبر تفعيل مشاريع النقابة الاستثمارية ومتابعة العقارات الخاصة بالنقابة ومحاولة تحسين وضع مشفى المنار، إضافة إلى التأكيد على الجانب العلمي والبحثي والتثقيفي واستمرار إقامة المؤتمرات الطبية والعلمية ورفع مستوى الخدمات والتأكيد على التأهيل الطبي المستمر والتنسيق مع هيئة البورد السوري ودوائر التأهيل في الوزارات المعنية.
أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان لفت إلى أن المرحلة الراهنة تستدعي استنهاض الهمم ومضاعفة الجهود ووضع رؤى وإستراتيجيات عمل طموحة للنهوض والارتقاء بالعمل المنظماتي والنقابي، بما يخدم مسيرة الإعمار والبناء وطرح القضايا التي تهم الأطباء للعمل على تحقيقها ورفع مستوى عمل النقابة.
وبين نقيب أطباء سورية الدكتور غسان فندي أهمية المؤتمر للاطلاع على واقع العمل النقابي والطبي وتقييمه ووضع برامج عمل لتأمين بيئة مناسبة لتطوير المهنة والخدمات المقدمة للأطباء والمرضى وتجاوز مختلف الصعوبات التي خلفتها الحرب الإرهابية، مشيراً إلى أن برنامج المؤتمر هو خطة متكاملة تم وضعها بعناية، وخطوة جديدة في تطوير العمل النقابي والمهني وتقييم ما تم إنجازه ووضع الخطط والبرامج التطويرية.
نقيب فرع دمشق لنقابة الأطباء الدكتور عماد سعادة شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين النقابة ووزارة الصحة والمنظمات الشعبية لمواصلة العمل الطبي والنقابي لمواجهة التحديات الراهنة.
من جهته أشار مدير صحة دمشق الدكتور سامر شحرور إلى أهمية المؤتمر لجهة عرض القضايا التي تخص الأطباء ومعالجة الأداء الوظيفي وتطوير المهنة، إضافة إلى معالجة الصعوبات والمعوقات التي تواجه المهنة والمواضيع التي تخص تقديم الخدمات للمواطن والعمل النقابي.
وناقش المشاركون التقرير السنوي لعام 2023 وإقراره والتصديق على الحسابات الختامية لعام 2023 وإقرار مشروع الموازنة لعام 2024 والموافقة على تعيين مفتش الحسابات للعام الحالي.
بشرى برهوم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية