القصير: قطاع الزراعة شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح، أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظراً للدور الحيوى الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الأقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الاصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
الاقتصاد القومي
ويأتي هذا الاهتمام باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة ، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام ، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع له دور ملموس فى تحقيق التنمية المستدامة.
القصير يستعرض أمام مجلس الشيوخ إنجازات قطاع الزراعة خلال العشر سنوات الماضيةووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف، يضاف الى ذلك ان هذا القطاع قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
هذا وعلى الرغم مما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة إلا أنكم تتفقون معي في أن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام ، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحيازي يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، اضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعاً.
وقال وزير الزراعة، إنه لا يخفى على حضراتكم ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة الى الأزمات الحالية فى المنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى أرتباك شديد في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التاثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية. وذلك لمناقشة الطلب المقدم من النائب حسام الخولى وبعض النواب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الزراعة القيادة السياسية الاصلاح الهيكلي الاقتصاد القومي الدولة المصریة قطاع الزراعة هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
صحة غزة: ارتفاع أعداد شهداء القطاع المحاصر لـ7 خلال 48 ساعة
أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع أعداد شهداء القطاع المحاصر إسرائيليًا والمنكوب بالعدوان.
وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة، فقد وصل مستشفيات قطاع غزة 7 شهداء (شهيد تم انتشاله و 6 شهداء جدد) بالإضافة لـ 8 إصابات خلال 48 ساعة الماضية.
كما أفادت بارتفاع حصيلة العدوان إلى 48,453 شهيدا و 111,860 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.
وقال مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة الفلسطينية "مروان الهمص"، إن الاحتلال الصهيوني يواصل منع دخول المستشفيات الميدانية إلى قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.
وأوضح الهمص، في تصريح صحفي خاص لوكالة "شهاب"، أن الاحتلال لم يسمح منذ أسبوع كامل بدخول أي حبة دواء إلى قطاع غزة.
وأضاف أن مدينة رفح وشمال القطاع بقيا بعد وقف إطلاق النار دون خدمات صحية، باستثناء بعض المستشفيات الميدانية التي تعمل خلال ساعات الصباح.
وأشار الهمص إلى أن مدينة رفح لا تضم أي مستشفى، وإنما تحتوي على بعض النقاط الطبية التي تقدم خدماتها خلال ساعات الصباح فقط، مؤكدا أنه مع حلول المساء، لا تتوفر أي خدمات طبية، رغم استمرار وقوع الجرحى وارتقاء الشهداء جراء خروقات الاحتلال.
كما أوضح أن المستشفى الميداني الإماراتي في رفح يقع في منطقة خطرة، ولا يمكن الوصول إليه أو الاستفادة من خدماته إلا في حالة واحدة، وهي انسحاب الاحتلال، وهو ما كان من المفترض أن يحدث في الأول من مارس الجاري.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية في شمال قطاع غزة، أوضح الهمص أن وزارة الصحة تمكنت من افتتاح قسم يعمل كخدمة طوارئ فقط، فيما تواجه الوزارة صعوبة كبيرة في تجهيز قسم للأطفال بسبب منع الاحتلال دخول المستلزمات والأجهزة الطبية.
وحذر الهمص من أن مستودعات وزارة الصحة بدأت تعاني نقصًا في العديد من أصناف الأدوية نتيجة الإغلاق الإسرائيلي للمعابر، كما أن المستشفيات بدأت تعمل وفق نظام التقنين في استخدام الوقود بسبب رفض الاحتلال إمدادها به.
وأكد أن وزارة الصحة لا تملك أي مخزون من الوقود أو أماكن صالحة لتخزينه، محذرا من احتمال نفاد الوقود اللازم للمستشفيات خلال مدة أقصاها أسبوعان.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف