المصارف المفتوحة .. تكنولوجيا جديدة تعزز عمل القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
توقعت دراسات حديثة أن يصل حجم المعاملات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية الي 7 تريليون دولار بحلول 2026، كما يمكن أن يدر سوق الخدمات المصرفية 500 مليار دولار ايرادات جديدة للبنوك علي مستوي العالم بحلول 2030 .
أخبار متعلقة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات البنوك اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023
موعد عودة البنوك وموظفي الحكومة والخاص بعد إجازتي رأس السنة الهجرية وثورة يوليو
سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لآخر تحديث في البنوك اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023
واوضحت الدراسات رأن حجم سوق الخدمات المصرفية العالمية يصل الي 2.
وكانت شركة "ويفز" للتحول الرقمي وخدمات التعهيد، بالتعاون مع شركة Tietoevry خلال اليوم الثاني لمعرض "سيملس شمال إفريقيا2023" عرضت فكرة أنظمة المصارف المفتوحة وما تتيحه هذه التكنولوجيات من تيسير للمعاملات المصرفية، وذلك لتمكين التفاعل المأمون في صناعة الخدمات المصرفية، حيث يُسمح لمقدمي خدمات الدفع الوصول الى معلومات محددة فقط مع الحفاظ علي سرية وأمان بقية البيانات البنكية .
واكد اندرياس اولوفسون، رئيس خدمة المدفوعات الإلكترونية في Tietoevry علي اهمية تقديم أحدث الخدمات المتطورة وفق المعايير العالمية فضلا عن مساعدة المؤسسات المصرفية في الوصول الي شرائح جديدة من العملاء بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا من خلال توفير احدث التطبيقات و الخبرات العالمية في مجال أنظمة البنوك المفتوحة"
ومن جانبه اكد المهندس عمرو عصمت العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة ويفز علي اهمية تقديم أحدث الخدمات المصرفية المبتكرة، وخاصة أنظمة المصارف المفتوحة، لمساعدة المؤسسات المصرفية في الوصول الي شرائح جديدة من العملاء مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات العملاء."
وتابع ان هذا النموذج يهدف لخفض التكاليف مع تشجيع اعتماد التكنولوجيا الحديثة وتحسين خدمة العملاء، ويمكن لجميع المؤسسات بدلاً من مجرد تنفيذ المعاملات المالية، الاستفادة من أنظامة المصارف المفتوحة لتكوين وإدارة علاقاتها مع عملائها."
البنوك ايرادات البنوك التحويلاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنوك التحويلات الخدمات المصرفیة
إقرأ أيضاً:
فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
قالت «فيتش سوليوشنز»: نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي المصري على أداء قوي، بدعم من نسب رأس المال القوية والربحية من حيازات السندات الحكومية، على أن يظل الضغط على جودة القروض الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وبيع العملة محدوداً.
وأضافت: نتوقع أن يستقر وضع الأصول الأجنبية الصافية بالقطاع، مع إمكانية التحسن بفضل التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في عام 2025 أن يعزز السيولة الأجنبية.
وتابعت: من المرجح أن يتعافى الإقراض للقطاع غير الحكومي، مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى وانخفاض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، فإن نمو الائتمان سوف يتباطأ إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة العملة.
وأكملت في تقرير حديث اطلعت عليه، الأسبوع: أظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نسب رأس المال على مستوى القطاع تعافت من تأثير خفض قيمة العملة في مارس 2024، والواقع أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت إلى 18.6% في يونيو، لتصل إلى نفس المستوى والذي كانت عليه بنهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة رأس المال من الفئة الأولى 15.2%، وهو أقل قليلاً من نسبة 15.5% في نهاية عام 2023، وستواصل الربحية القوية للبنوك، وخاصة من حيازاتها من السندات الحكومية، في دعم موقف رأس المال لديها.
ونبهت إلى أن الضغط على جودة قروض البنوك سيظل محصوراً على الرغم من عمليات بيع العملة الكبيرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وفي حين شهدت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس 2024 إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من مستوى 3.0% الذي بلغته في نهاية عام 2023.
هذا وستحافظ ممارسات الإقراض في محافظ البنوك، مثل الإقراض للشركات القائمة في القطاع الخاص وشركات القطاع العام، وكذلك للأفراد العاملين برواتب مضمونة، إلى جانب تدابير التساهل التنظيمي للموظفين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على نسبة القروض المتعثرة إلى خانة الآحاد المنخفضة.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إبقاء متطلبات المخصصات منخفضة وسيقلل من أي ضغط على ربحية البنوك.
وفي الوقت نفسه، وبينما تدهور صافي موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل طفيف بين يونيو وأغسطس بسبب تدفقات المحافظ إلى الخارج، قالت: إنه من غير المرجح أن يعود إلى الموقف السلبي العميق الذي شوهد بين عام 2021 وأوائل عام 2024، في غياب صدمة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تدفقات خارجية هائلة.
وأشارت إلى أن التراجع في صافي الأصول الأجنبية تقلص من 0.5 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، وقالت: يبدو أن البنوك مرتاحة لموقفها من السيولة الأجنبية حيث زادت مؤخرًا تمويلها لواردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.
وأضافت: نعتقد أن التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي ستستمر في السماح للبنوك بتسجيل موقف صغير من الأصول الأجنبية الصافية في الأشهر المقبلة، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في وقت لاحق من عام 2025 أن يعزز موقف الأصول الأجنبية الصافية لدى البنوك بسبب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس وتخفيف مخاوف المستثمرين.
اقرأ أيضاً«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
رئيس جامعة سوهاج يكرم 25 من حفظة القرآن كاملاً بمدرسة بالصلعا