وفد من النقابة العامة يزور طبيب المطرية المعتدى عليه
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وفد من النقابة العامة يزور الطبيب للإطمئنان على صحته وتقديم كل الدعم له
نقابة الأطباء تؤكد متابعتها للتحقيقات مع المتهم لحين حصول الطبيب على حقه
زار وفد من النقابة العامة للأطباء، طبيب الرعاية المركزة بمستشفى المطرية التعليمي د. محمد سامي، الذي تم الإعتداء عليه أثناء تأدية عمله، يوم الثلاثاء الماضي، من قبل أحد المرافقين لحالة محجوزة بالمستشفى، مما أدى إلى إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بعظمة الترقوة وكدمات متفرقة بالوجه والجسم واضطراب بدرجة الوعي، وخضوعه لعملية جراحية بالمخ.
ضم وفد النقابة العامة للأطباء، كلا من الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، ومقرر لجنة الرواد د. عمرو محمد علي، ومقرر لجنة الشباب د. أحمد السيد، ومقرر اللجنة الاجتماعية د. شادي صفوت، ومقرر لجنة الإعلام د. أحمد مبروك الشيخ، وعضو مجلس النقابة، د. إبراهيم الزيات.
واطمأن وفد نقابة الأطباء على الحالة الصحية للطبيب المصاب، مؤكدين تقديم نقابة الأطباء كل سبل الدعم له، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه.
هذا وقد ثمن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، اليوم قرار النيابة العامة بتجديد حبس المتهم لمدة 15 يوم آخرين على ذمة التحقيقات، بتهمة استعراض القوة وإحداث إصابات بالطبيب تحتاج لعلاج أكثر من 21 يوما، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، مشيرا إلى أنه كلف المستشار القانوني للنقابة بحضور التحقيقات في النيابة.
وشدد د. أسامة عبد الحي، علي ضرورة تأمين المستشفيات وتغليظ عقوبة الاعتداء عليها واعتبارها من المؤسسات الحيوية بالدولة الواجب تأمينها، بالإضافة لتنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة الإعتداء على أي من الأطقم الطبية.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء د. خالد أمين، إن وقائع الاعتداء المتكررة بحق الأطباء والأطقم الطبية، أحد الأسباب الرئيسية في هجرة الأطباء إلى الخارج، بحثا عن بيئة عمل آمنة.
وطالب أمين، بسرعة إقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن وجود هيئة مستقلة لتحديد المسئولية الطبية، وأن يقوم بالتحقيق مع الأطباء لجنة فنية متخصصة، وتكون العقوبات فيه مدنية (تعويضات) وليست جنائية.
ولفت إلى أن تأخر صدور هذا القانون وعدم تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، وبعض التشريعات التي تضبط المنظومة الصحية ولن تكلف الدولة أي أموال، سيؤدي إلى تدهور منظومة الصحة يوما تلو الآخر، وزيادة العجز الموجود في أعداد الأطباء.
وأكد مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، أن النقابة ستواصل متابعة سير التحقيقات مع المتهم بالاعتداء على طبيب المطرية، حتى إحالته للمحاكمة، وحصول الطبيب على حقه.
وطالب د. أحمد الشيخ، الأطباء بضرورة التمسك بعمل محضر الاعتداء باسم المنشأة، حال وقوع أي اعتداء عليهم، مناشدًا كل الزملاء بإدارات المستشفيات المختلفة الالتزام بذلك وفقا لقرارات الجمعية العمومية لنقابة الاطباء ووفقا لتوجيه وزارة الصحة لكافة المديريات بذلك.
وأشار إلى أن النقابة خصصت رقم 01095111247 لتلقي شكاوي الأطباء، حال وقوع أي اعتداء عليهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
"الصحة" تكشف عن تطور جديد بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية تتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى بشأن قانون المسئولية الطبية
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،، مشروع القانون فرق بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبى وارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هى الجهة الفنية التى تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.
وأوضح أنه لم يعد هناك حبس احتياطي في الخطأ الطبي غير الجسيم، والحبس الاحتياطي لا يكون إلا في المخالفات التي تستدعي عقوبات سالبة للحرية، وفي النهاية المرجعية في كل ذلك تعود للجان المتخصصة، التي تشكلها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
تسبب النقاش المستمر حول مشروع قانون المسئولية الطبية في اثارة الجدل، حيث شهد مجلس النواب تفاعلاً كبيراً من مختلف الأطراف حول هذا المشروع.
هذا التفاعل أثّر بشكل مباشر على الجوانب التنظيمية لنقابة الأطباء، مما أدى إلى تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، والتي كان من المقرر أن تُعقد في اليوم التالي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الجدل في التأثير على العلاقة بين الأطباء والهيئات التشريعية، مما يرفع من وتيرة النقاش حول هذا المشروع وأثره على المهنة والحقوق القانونية للأطباء.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ما زال في مرحلة النقاش وأن الحكومة تبذل جهدًا للاستماع لآراء الأطباء وتنفيذ ما يتوافق مع الدستور.
حماية الأطباء من الاعتداءات
وأضاف أن المشروع يتضمن بنودًا تهدف إلى حماية الأطباء من الاعتداءات بمختلف أشكالها، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل.
كما تضمن القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، تتبعها لجان فنية من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية، التي ستنظر في الشكاوى الطبية.
وأشار عبدالغفار إلى أن المشروع يفرق بين المضاعفات الطبية التي قد تحدث كجزء طبيعي للعمل الطبي والخطأ الطبي الجسيم الناجم عن الإهمال أو الرعونة وعدم اتباع المعايير العلمية المتعارف عليها.
ولفت إلى أن تحديد ما إذا كان الخطأ الطبي جسيمًا أم لا سيكون من اختصاص اللجنة العليا للمسئولية الطبية التي ستتخذ القرارات بناءً على تقييم اللجان الفنية المتخصصة.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يتم إعداده بالتوافق بين جميع الأطراف المعنية، معبرًا عن ثقته في أن القانون سيصدر بصيغة ترضي الجميع. وأكد مدبولي أن الهدف الرئيسي للقانون هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الأطباء وحقوق المرضى، مع الحفاظ على التعاون المستمر بين الحكومة، نقابة الأطباء، ولجنة الصحة بمجلس النواب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون جاء استجابة لطلبات الأطباء، حيث تم التركيز على مشكلات عدم وجود حماية كافية للأطباء وما يتعرضون له من مشكلات قانونية. كما أضاف أن القانون يهدف إلى تنظيم حقوق الأطباء وحمايتهم في إطار احترام حقوق المرضى.
وفيما يتعلق بمسودة مشروع القانون، أكد مدبولي أن هناك تعاونًا مستمرًا مع لجنة الصحة في مجلس النواب ونقابة الأطباء، مشيرًا إلى أن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي في أي عملية تشريعية، ولكن الهدف النهائي هو الوصول إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف.
وأكد الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء، أن الفترة الحالية حاسمة بالنسبة لمستقبل ممارسة الطب في مصر، مشيرًا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية سيكون له تأثير كبير على هذا المستقبل.
وأعرب عبدالحى فى تصريحات تلفزيونية، عن قلقه من أن إقرار القانون بالمسودة الحالية سيشكل "كارثة"، وهو ما يستدعي ضرورة أن يتم التوصل إلى قانون منضبط ومتوازن.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقاش حول القانون يجب أن يشمل جميع الأطراف المعنية، مثل نقابة الأطباء ومجلس النواب، للوصول إلى صيغة قانونية تحافظ على مصلحة الأطباء والمرضى معًا.
وأضاف أنه من المهم أن يحقق القانون التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.
وأوضح عبدالحى أن فكرة مشروع القانون بدأت في عام 2016، نتيجة العديد من المشاكل التي يواجهها القطاع الطبي في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى قانون يعالج هذه التحديات بطريقة منضبطة تضمن استمرارية العمل الطبي وتحمي حقوق الجميع.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي