خالد قنديل: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ3.5 مليار دولار يحتاج لاستخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد ,إن إرتفاع صادراتنا الزراعية وفي مقدمتها الموالح من 2,8 مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بزيادة حوالي 700 مليون دولار تحتاج إلى مواصلة الدفع بهذا القطاع الإنتاجي الهام، وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات، وعلى رأسها تيسير إستيراد وتصنيع المعدات الزراعية، فلا يمكن لدولة عريقة في الزراعة مثل مصر مازالت تستخدم أدوات زراعية بدائية، ولا تنتج ما يكفي من معدات زراعية حديثة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وطالب "قنديل" بعرض الأمر على رئيس الوزراء، والوزراء في المجموعة الإقتصادية، وأن يمدوا يد العون للإنتاج الزراعي الذي يحقق قفزات في الصادرات، ليصبح أحد أهم روافد العملات الأجنبية، وأن تهتم الدولة بصناعة وتطوير معدات التغليف والنقل، لأن الإنتاج الزراعي في أشد الحاجة لتكون سلعنا غير معرضة للتلف، وجذابة للمستهلك الذي يهتم بالتعليف، ويطمئن لسلامة السلعة وجودتها، خاصة أن سلعنا الزراعية، وخاصة الموالح تحظى بسمعة طيبة علينا أن نعززها من خلال الإهتمام بالتعبئة والتغليف والنقل السريع، بما يزيد الإقبال على منتجاتنا الزراعية، وسيكون من شأن ذلك أن تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج والجودة، وأن توفر فرص عمل للشباب، وأن يصبح الإنتاج الزراعي في مصر بمستوى لائق من حيث استخدامه للتقنيات الحديثة في كل جوانب الإنتاج الزراعي من الري والحرث والتسميد وحتى الحصاد والتغليف والنقل
ولهذا أدعو إلى تشكيل لجنة لمتابعة تذليل العقبات أمام الصادرات الزراعية، تضم أعضاء من المجلس والوزارات المعنية، وأن ترصد اللجنة كل العقبات، ومقترحاتها من أجل التطوير والتوسع، وبحثها مع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، فمن غير المعقول أن بجد قطاعا إنتاجيا يحقق زيادة في الصادرات تزيد عن 20% في عام واحد، ولا نبذل الجهد اللازم لتذليل العقبات أمامه وتطوير إنتاجه، وتسهيل نقله، وإمداده بما يحتاج من معدات تساعده على تحقيق المزيد من التطور، خاصة في ظل الأزمة التي نواجهها، وحاجتنا الماسة للعملات الصعبة، بما يعود على الإقتصاد المصري والشعب بالخير والتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد قنديل نائب الوفد الصادرات الزراعية التقنية الحديثة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء