خالد قنديل: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ3.5 مليار دولار يحتاج لاستخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد ,إن إرتفاع صادراتنا الزراعية وفي مقدمتها الموالح من 2,8 مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بزيادة حوالي 700 مليون دولار تحتاج إلى مواصلة الدفع بهذا القطاع الإنتاجي الهام، وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات، وعلى رأسها تيسير إستيراد وتصنيع المعدات الزراعية، فلا يمكن لدولة عريقة في الزراعة مثل مصر مازالت تستخدم أدوات زراعية بدائية، ولا تنتج ما يكفي من معدات زراعية حديثة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وطالب "قنديل" بعرض الأمر على رئيس الوزراء، والوزراء في المجموعة الإقتصادية، وأن يمدوا يد العون للإنتاج الزراعي الذي يحقق قفزات في الصادرات، ليصبح أحد أهم روافد العملات الأجنبية، وأن تهتم الدولة بصناعة وتطوير معدات التغليف والنقل، لأن الإنتاج الزراعي في أشد الحاجة لتكون سلعنا غير معرضة للتلف، وجذابة للمستهلك الذي يهتم بالتعليف، ويطمئن لسلامة السلعة وجودتها، خاصة أن سلعنا الزراعية، وخاصة الموالح تحظى بسمعة طيبة علينا أن نعززها من خلال الإهتمام بالتعبئة والتغليف والنقل السريع، بما يزيد الإقبال على منتجاتنا الزراعية، وسيكون من شأن ذلك أن تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج والجودة، وأن توفر فرص عمل للشباب، وأن يصبح الإنتاج الزراعي في مصر بمستوى لائق من حيث استخدامه للتقنيات الحديثة في كل جوانب الإنتاج الزراعي من الري والحرث والتسميد وحتى الحصاد والتغليف والنقل
ولهذا أدعو إلى تشكيل لجنة لمتابعة تذليل العقبات أمام الصادرات الزراعية، تضم أعضاء من المجلس والوزارات المعنية، وأن ترصد اللجنة كل العقبات، ومقترحاتها من أجل التطوير والتوسع، وبحثها مع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، فمن غير المعقول أن بجد قطاعا إنتاجيا يحقق زيادة في الصادرات تزيد عن 20% في عام واحد، ولا نبذل الجهد اللازم لتذليل العقبات أمامه وتطوير إنتاجه، وتسهيل نقله، وإمداده بما يحتاج من معدات تساعده على تحقيق المزيد من التطور، خاصة في ظل الأزمة التي نواجهها، وحاجتنا الماسة للعملات الصعبة، بما يعود على الإقتصاد المصري والشعب بالخير والتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد قنديل نائب الوفد الصادرات الزراعية التقنية الحديثة
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: مبادرة الـ30 مليار جنيه تسهم في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن أسعار الفائدة أصبحت حجر عثرة أمام القطاع الصناعي في مصر، وخاصة أن تطبيق الفوائد الحالية على القروض الصناعية، والتي تتجاوز 18%، يقف حائلاً أمام القدرة التنافسية للصناعات المصرية.
وأكد نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن زيادة سعر الفائدة سترفع تكلفة تمويل التوسع في الأنشطة الصناعية، مما سيؤثر على خفض معدلات الناتج الصناعي والتصدير وزيادة حجم الاستثمارات.
أوضح أن ارتفاع تكاليف فوائد الإقراض لتمويل الشركات الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيجعل قدرة هذه الشركات أقل على الاستثمار للتوسع في مشاريعها، أو قد يسبب ذلك تأخيرًا أو إلغاءً في إنشاء المشاريع الجديدة، والنتيجة ستكون انخفاضًا في التوظيف ومستويات الربحية على المدى القصير. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التباطؤ في شراء المواد الخام أو السلع شبه المصنعة لبعض الصناعات، مما قد يؤثر بشكل أكبر على أداء القطاع الصناعي. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الانخفاض في التدفق النقدي والاستهلاك إلى انخفاض الربحية والاستثمار في هذا القطاع.
طالب نصر بضرورة ضبط الاقتصاد المصري بمختلف القطاعات في أسرع وقت للحد من معدلات التضخم وزيادة الإنتاج حتى تتراجع أسعار الفائدة بشكل سريع وينمو الاقتصاد المصري.
تثبيت سعر الفائدةجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويرجع السبب إلى وجود مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية محليًا وعالميًا، وإجراءات ضبط المالية العامة.
فيما أكد نصر أن القرار كان متوقعًا بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين هذا العام، مما كان يتعين على البنك التمهل لتحقيق مستهدفاته بشأن السيطرة على التضخم.
وأشاد نصر بإطلاق الحكومة ممثلة في وزاتي المالية والصناعة المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه.
وأوضح أن المبادرة تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية ، فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من من توافرها.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا