خالد قنديل: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ3.5 مليار دولار يحتاج لاستخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد ,إن إرتفاع صادراتنا الزراعية وفي مقدمتها الموالح من 2,8 مليار دولار إلى 3,5 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بزيادة حوالي 700 مليون دولار تحتاج إلى مواصلة الدفع بهذا القطاع الإنتاجي الهام، وتقديم كل ما يمكن من تسهيلات، وعلى رأسها تيسير إستيراد وتصنيع المعدات الزراعية، فلا يمكن لدولة عريقة في الزراعة مثل مصر مازالت تستخدم أدوات زراعية بدائية، ولا تنتج ما يكفي من معدات زراعية حديثة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه.
وطالب "قنديل" بعرض الأمر على رئيس الوزراء، والوزراء في المجموعة الإقتصادية، وأن يمدوا يد العون للإنتاج الزراعي الذي يحقق قفزات في الصادرات، ليصبح أحد أهم روافد العملات الأجنبية، وأن تهتم الدولة بصناعة وتطوير معدات التغليف والنقل، لأن الإنتاج الزراعي في أشد الحاجة لتكون سلعنا غير معرضة للتلف، وجذابة للمستهلك الذي يهتم بالتعليف، ويطمئن لسلامة السلعة وجودتها، خاصة أن سلعنا الزراعية، وخاصة الموالح تحظى بسمعة طيبة علينا أن نعززها من خلال الإهتمام بالتعبئة والتغليف والنقل السريع، بما يزيد الإقبال على منتجاتنا الزراعية، وسيكون من شأن ذلك أن تحقق طفرة كبيرة في الإنتاج والجودة، وأن توفر فرص عمل للشباب، وأن يصبح الإنتاج الزراعي في مصر بمستوى لائق من حيث استخدامه للتقنيات الحديثة في كل جوانب الإنتاج الزراعي من الري والحرث والتسميد وحتى الحصاد والتغليف والنقل
ولهذا أدعو إلى تشكيل لجنة لمتابعة تذليل العقبات أمام الصادرات الزراعية، تضم أعضاء من المجلس والوزارات المعنية، وأن ترصد اللجنة كل العقبات، ومقترحاتها من أجل التطوير والتوسع، وبحثها مع الوزارات والأجهزة المعنية في الدولة، فمن غير المعقول أن بجد قطاعا إنتاجيا يحقق زيادة في الصادرات تزيد عن 20% في عام واحد، ولا نبذل الجهد اللازم لتذليل العقبات أمامه وتطوير إنتاجه، وتسهيل نقله، وإمداده بما يحتاج من معدات تساعده على تحقيق المزيد من التطور، خاصة في ظل الأزمة التي نواجهها، وحاجتنا الماسة للعملات الصعبة، بما يعود على الإقتصاد المصري والشعب بالخير والتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد قنديل نائب الوفد الصادرات الزراعية التقنية الحديثة
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي في القطاع الزراعي.. ثورة جديدة لدعم الثروة الحيوانية
تلعب وزارة الزراعة دورًا محوريًا في دعم وتنمية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعمل الوزارة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الموارد، وتعزيز قدرات المربين والمزارعين.
الدكتور طارق سليمان: الزراعة تواصل متابعتها اليومية لأنشطة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة وزير الزراعة: الشباب هم عماد المستقبل والقوة الدافعة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامةأولًا: توفير الدعم الفني والبيطري :
تحرص الوزارة على تقديم الخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية من خلال: - تنفيذ حملات تحصين دوريةضد الأمراض المتوطنة والمستجدة. - إنشاء وتطوير وحدات بيطرية متنقلةللوصول إلى صغار المربين في القرى والمناطق الريفية. - دعم الأبحاث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية البيطرية. ثانيًا: دعم المربين وصغار المستثمرين: لتحفيز الإنتاج المحلي، تقدم الوزارة حزمًا من الحوافز والتسهيلات، تشمل: -
تقديم القروض الميسرة للمربين ضمن مبادرات التمويل الزراعي. - توفير الأعلاف المدعمة بأسعار تنافسية لتقليل تكاليف الإنتاج. - إطلاق برامج التدريب والإرشاد الزراعي لتعريف المربين بأحدث أساليب التربية والتغذية والرعاية الصحية. ثالثًا: تنمية صناعة الدواجن وزيادة الإنتاج المحلي: تعد صناعة الدواجن من أهم مصادر البروتين الحيواني، وتسعى الوزارة إلى: - دعم مشروعات التوسع في الإنتاج الداجني لزيادة المعروض المحلي وتقليل الاستيراد.
- تطبيق نظم الأمان الحيويفي المزارع للحد من انتشار الأمراض. - تعزيز عمليات التصدير من خلال تطوير البنية التحتية واعتماد المزارع للتصدير. رابعًا: تعزيز الاستثمارات وتطوير المشروعات الكبرى تدعم الوزارة دخول القطاع الخاص والمستثمرين في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة عبر: - تخصيص أراضٍ زراعية لإقامة مزارع متكاملة. - توفير التراخيص والتسهيلات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة.
- دعم المزارع الكبرى والمجمعات الإنتاجية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق فائض للتصدير. خامسًا: التحول الرقمي في القطاع الزراعي حرصت الوزارة على رقمنة الخدمات المقدمة للمربين، مثل: - إنشاء قاعدة بيانات لحصر الثروة الحيوانية وتقديم الدعم المستهدف. - إطلاق منصات إلكترونية للإرشاد الزراعي وتحقيق التواصل المباشر مع المربين.
- تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الإنتاج والتنبؤ بالتحديات المستقبلية. دعم الاقتصاد الوطني: يمثل دعم وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والدواجن. ومع استمرار الجهود الحكومية في التطوير والتحديث، يُتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا مستدامًا يسهم في تحسين مستوى معيشة المربين، ودعم الاستثمارات، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.