وزير الصناعة يؤكد نجاح قرارات المقاطعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
وقال وزير الصناعة والتجارة ان البيانات والمؤشرات الميدانية تؤكد تنفيذ قرارات المقاطعة الصادرة عن الوزارة على أرض الواقع في ظل تفاعل شعبي منقطع النظير مع تلك القرارات ، وبشكل يجسد الروح الجهادية للشعب اليمني الذي يتحرك بمسؤولية ايمانية واخلاقية وإنسانية تجاه المظلومين من أبناء الشعب الفلسطيني وما يتعرضون له من مجازر وجرائم إبادة من قبل العدو الصهيوني وداعميه من قوى الإستكبار والهيمنة .
وأضاف الوزير المطهر ان المقاطعة تعد أمرًا مفروغًا منه وحتميًا ، لنصرة إخواننا الفلسطينيين في ظل التحديات الراهنة لا يمكن لأحد أن يتجاوز هذا القرار الذي يعكس وحدتنا وقوتنا كمجتمع يدافع عن العدالة والإنسانية.
وأشار الى إن المقاطعة ليست مجرد إجراء اقتصادي ، بل هي تعبير حي عن التضامن اليمني الواسع مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة , تؤكد على الموقف اليمني الثابت والمبدئي نصرة لفلسطين والمجاهدين في فلسطين المحتلة وخصوصا قطاع غزة .
ولفت وزير الصناعة والتجارة ان موقف الشعب اليمني الداعم لفلسطين والذي يعبر عنه بمسيرات مليونية ابهرت العالم ، تجسد في نجاح قرارات المقاطعة التي جاءت معبرة عن الشعب اليمني بمختلف توجهاته وشرائحه .
وبين وزير الصناعة والتجارة المطهر ان قرارات المقاطعة لقيت تجاوبا واسعا في المناطق المحتلة وهو يؤكد اصالة شعبنا وثباته على الحق رغم التحديات الكبيرة .
وعبر وزير الصناعة والتجارة عن شكره للقطاع الخاص الذي تفاعل بمسؤولية كبيرة مع قرارات المقاطعة والتعاون لايجاد منتجات بديلة مع إعطاء المنتج المحلي الأولوية واستغلال الفرص لتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المحلية .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزیر الصناعة والتجارة قرارات المقاطعة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل الأدوية.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض والخاصة بحالات انتفاء المسئولية الطبية.
وكان النائب محمد الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، قد أشار إلي أن هناك نحو 13 بديلا لكل دواء طبي، وفي الوقت الذي يشمل فيه قانون المسئولية الطبية علي الصيادلة أيضا، فيمكن النص في مادة الانتفاء علي ما يحمي الصيدلي في صرف البدائل الدوائية بنفس المادة الفعالة.
وأوضح وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، أن المادة تحدثت صراحة علي انتفاء المسئولية الطبية إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، مشيراً إلي أن استخدام بدائل الأدوية في العلاجات ليس لها ضرر أو لها مسؤولية طبية جنائية لتضاف.
وشدد "عبد الغفار" علي أن قرارات وزارة الصحة التي تحدد البدائل، تعطي حصانة للصيادلة في تقديم تلك البدائل.
وتقضي المادة الرابعة من مشروع القانون، مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
- إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023