وزير الزراعة: 11 محصولا ضمن منظومة تطوير الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة بكافة إداراتها المعنية وخاصة الجهات المنوطة بالرقابة على الصادرات الزراعية وعلى رأسها الحجر الزراعي، بذلك جهودا حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، وزيادة معدلات التصدير.
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار القصير الى انه تم تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، حيث تضمن المنظومة حالياً 11 محصول ( العنب ، والفراولة ، والفلفل ، والجوافة ، والرمان ، والموالح ، والبصل، والمانجو، والفول السوداني، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي).
وتابع الوزير انه تم العمل على تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، لافتا إلى أن فتح الأسواق الجديدة يتطلب جهداً كبيراً قد يستغرق احياناً عدة سنوات، حيث يتم إعداد ملف فني متكامل عن المنتج المزمع تصديره الى الخارج، إرسال الملف الفني للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة لدراسته، والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعي بالدول المستوردة، لاطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر، فضلا عن قيام سلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة بموافاتنا باشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، ويتم فتح السوق رسمياً بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية الواردة من الدولة المستوردة.
واضاف وزير الزراعة ان جهود الوزارة شملت أيضا، تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، الذي يعد أحد الآليات المنوط بها الكشف عن مرض العفن البني البكتيري في شحنات البطاطس المصدرة وتقاوي البطاطس المستوردة في اطار المعايير الصحة والصحة النباتية عالمياً، فضلاً عن متابعة المناطق الخالية من الإصابة، والخاصة بإنتاج وتصدير محصول البطاطس من خلال تطبيق نظام رقمي عبر الأقمار الصناعية للتأكد من خلو الشحنات المصدرة من مرض العفن البنى، لافتا الى ان اجمالي المساحات الخالية من الإصابة بلغت حوالي ٦٩٣ الف فدان، وتم فحص ١ مليون طن، وتم تصدير ٩٣٥ ألف طن.
وأشار الى انه تم أيضا تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً: من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي (معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والميكروبيولوجي والصحة الحيوانية وغيرها ..الخ)، لافتا الى انه تم التوجيه باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
وإكد القصير انه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء: وذلك من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة (الحجر الزراعي – معامل تحليل متبقيات المبيدات – لجنة مبيدات الآفات الزراعية – الإدارة المركزية لمكافحة الآفات) والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تنفيذ الإجراءات ووضع قيود على استخدام وتداول المبيدات وفرض عقوبات على الكيانات التصديرية التي تخالف قواعد التكويد واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب وغش المبيدات وغيرها من الإجراءات الهامة في هذا الشأن، لافتا الى انه نظير ما قامت به الدولة المصرية من جهد في هذا المجال أصبح لها تقدير من قبل الكيانات والمنظمات الدولية الحاكمة لمعايير الصحة النباتية SPS وأصبحت مؤخراً نائب لرئيس مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية وكذا أصبحت رئيس لمجلس إدارة المنظمة الاقليمية للصحة النباتية في الشرق الأدنى وشمال افريقيا .
وتابع وزير الزراعة انه تم أيضا تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، حيث تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لأنشاء منظومة التحول الرقمى للعمل بها داخل الحجر الزراعي والتي استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية. فضلاً عن تقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة، مشيرا الى انه تم تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة ويتم العمل على تدريبهم على كل متطلبات الصحة النباتية واشتراطاتها وآلياتها وصولاً إلى الارتقاء الدائم بمستوى المنظومة.
واشار القصير إلى الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، حيت تم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً، كما تم بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك، كذلك تمكنت الوزارة من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وقال القصير انه يجرى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، حيث تم تدشين خط النقل السريع (رورو) لنقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة الزراعة الصادرات الزراعية الحجر الزراعي معدلات التصدير الأسواق الخارجية الصحة النباتیة الحجر الزراعی وزیر الزراعة الى انه تم من خلال
إقرأ أيضاً:
المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".. 5 مشروعات لـ" التكيف والمرونة وسياسات دعم المناطق الهشة".. فاروق: نهضة غير مسبوقة بالزراعة وإضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية .. صيام: تحديث الري والتصنيع الزراعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الأمن الغذائي أهم التحديات التي تواجة دول العالم الثالث، فى هذا السياق ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق الحوار حول المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي على رعايته إطلاق تقرير المتابعة.
كما أشاد "فاروق" بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، خاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة .
تولي برنامج منصة نوفى الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، التعاون مع المؤسسات الدولية مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها من الجهات خطوة هامة للعمل على تحقيق الأمن الغذائي ودعم مشروعات مكينة النظم الزراعية وتحديث ألياتها على النحو الذي يساهم في زيادة الانتاج ويقلل الجهد المبذول.
ويضيف"صيام": لازال المزارعون يستخدمون آليات وطرق قديمة ولكن التحديث خلال الفترة الحالية ضرورة هامة لمواكبة تأثيرات وتداعيات تغير المناخ حيث يحتاج المزارع للنصائح المرتبطة بالطقس والمناخ وتوقيات الري وغيرها وصولا إلى كيفية مكافحة الأمراض. علاوة على أهيمية البحث عن قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المصرية بحيث تكون لديها القدرة على منافسة الصادرات الزراعية من البلدان الأخري.
وذكر"وزير الزراعة": نسعى لإعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير
واشار الى انه تم التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
بدوره يقول المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، علينا الاستفادة من القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية في تحديث منظومة الري لتقليل الهدر المائي أثناء الري بالغمر مع ضرورة وضع في الاعتبار ما تكاليف تحويل منظومة الري إلى الرش أو التنقيط تحتاج ما يزيد عن 50 ألف جنية للفدان الواحد علاوة عن التركيب المحصولي الذي يناسب هذة الآلية من الري.
وأشار وزير الزراعة إلى الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بمشروع كروان(CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
ويضيف "رضا": علينا توسيع شريحة المستفيدين خاصة أن هذة الأرقام غير كافية علاوة عن أهمية برامج الإرشاد الزراعي في رفع وعي المزارعين في اتخاذ القرارت الزراعية الصائبة في ظل هذا التخبط المناخي ما سبب مشكلات وتراجع في الانتاجية والليمون البلدي التي جاوزت أسعارة لـ120 جينه أكبر دليل. كما طالبنا كثيرًا بأهيمة التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وذلك ظهر في محصول الطماطم الذي كاد المزارعون أن يتركوه بدون جمع بسبب رخص ثمنه هنا تأتي أهمية التصنيع الغذائي.
في ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى بما يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعي.