الرقابة المالية: رقمنة المعاملات ضرورة لتعزيز الشمول التأميني عبر إصدار الوثائق وتوزيعها
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالي، على أهمية التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار وباء كورونا مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع الغير مسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية وهو ما يزيد من حجم المسئولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتامين خلال الفترة من 3 الى 5 فبراير 2024 بمحافظة الاقصر، حيث يأتي المؤتمر هذا العام بعنوان التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية.
شارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية والدكتورة مرفت عبد السلام مساعد وزير التضامن الاجتماعي وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي ومسئولي الجهات العاملة في نشاط التأمين
وأضاف الدكتور فريد أن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر حيث استهدفت شركات التأمين الوصول إلي شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد مخاطر الوفاة والعجز للحاصلين علي تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن توفير الحماية التأمينية ضد مخاطر التعثر في سداد أقساط القروض جنبا إلي جنب التأمين ضد المخاطر المصاحبة للمشروعات نفسها وهو ما يساهم في تحقيق الرؤية المستدامة للدولة المصرية "مصر 2030".بشأن زيادة معدلات الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية من أجل حياة أفضل للجميع.
واستعرض الدكتور محمد فريد أهم المؤشرات المالية لقطاع التأمين خلال العام المالي المنتهي في 30 /6 / 2023 حيث بلغت إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 70 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 56.2 مليار جنيه في 30/6/2022 بمعدل نمو بلغ 24.7%، في حين بلغت التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين مبلغ 33.6 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 27.3 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 23.0% كما ارتفعت صافي أصول شركات التأمين الى 242.2 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 178.9 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 35.4% كما ارتفعت صافي استثمارات شركات التأمين الى 208.9 مليار جنيه في 30/6/2023 مقابل 153.4 مليار جنيه في 30/6/2022 بنسبة زيادة بلغت 36.2%.
وفيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر أشار الدكتور فريد إلى أن عدد الشركات التي تمارس ذلك النشاط (15 شركة) وحققت تلك الشركات معدلات نمو جيدة للتأمين علي المشروعات متناهية الصغر حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم إلي 6.3 مليون خلال العام المالي المنتهي في 20/6/2023 مقارنة بـ 5.8 مليون جنيه في 30/6/2022، أما إجمالي الأقساط فقد بلغت 377 مليون جنيه في 20/6/2023 مقابل 365 مليون جنيه في 30/6/2022 وقد تقاسمت شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات الأهمية النسبية لحجم الإصدارات في حين تركز عدد المؤمن عليهم بشركات تأمينات الأشخاص بنسبة 68%.
كما استعرض الدكتور محمد فريد دور الهيئة في مجالات التنظيم والرقابة الفعالة من أجل تحقيق معدلات نمو أفضل لمساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية وحماية حقوق المتعاملين، مضيفا أن الهيئة تعمل أيضا على تعزيز دور التأمين متناهي الصغر حيث يتضمن قانون التأمين الموحد الجاري عرضه علي مجلس النواب قد خصص باب تشريعي منفصل ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة
وفي إطار استكمال الإطار التنظيمي أكد الدكتور فريد أن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية تساهم في وصول هذه الخدمات الى فئات كبيرة من المواطنين ومن ضمنهم عملاء التأمين، فقد قامت الهيئة بإصدار القرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل قرار رقم 902 لسنة 2016 لتوسيع قاعدة جهات التوزيع لمنتجات التأمين متناهي الصغر لتشمل شركات الاتصالات فضلاً عن قنوات التوزيع المتمثلة في الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهية الصغر وبنك ناصر الإجتماعي وهيئات البريد المصري والبنوك التجارية وكذلك إمكانية التوزيع من خلال الأشخاص الطبيعية " وسطاء التأمين الأفراد " وكذا من خلال الشخصيات الاعتبارية " شركات الوساطة في التأمين".
كما أشار إلى قرار رئيس الهيئة رقم (80) لسنة 2024بتعديل القرار رقم 902 لسنة 2016 لرفع مبلغ الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر بنسبة 10% ليصل الى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات التضامن الاجتماعي الهيئة العامة للرقابة المالية الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات التأمین متناهی الصغر الدکتور محمد فرید متناهیة الصغر شرکات التأمین من خلال
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد عبد السلام: التصدي للفتاوى العشوائية ضرورة لإعلاء قيم العقل والفكر
أكد مدير الجلسة الدكتور محمد عبد السلام أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة عين شمس، أنه ليس هناك شك من أن التصدي للفتاوى العشوائية درب من دروب إعلاء قيم العقل والفكر وترسيخ مفهوم العلاقة العضوية بين الفتوى وبناء الإنسان، وهي المعالم التي يؤكد عليها دائما المفتي الدكتور نظير محمد عياد منذ تعيينه مفتيًا للجمهورية في أغسطس الماضي، فمن المعلوم أن الإفتاء صناعة تحتاج بعد التحصيل الشرعي إلى تدريب وتأهيل، لتخريج كوادر إفتائية قادرة على الإلمام والالتزام بمراحل صناعة الفتوى.
المفتي العام بالبوسنة والهرسك: الأمن الفكري ضرورة ملحة في مواجهة التطرف الديني وزير الأوقاف: المفتي الراصد الأول لمخاطر المجتمع التي تهدد الأمن الفكريوأضاف الدكتور محمد أن "مؤشر الفتوى" يعمل منذ تدشينه على رصد الفتاوى المجتمعية التي تعمل على بناء الإنسان والمجتمع، وكذلك تحليل الفتاوى المتطرفة التي تقوض من بناء الإنسان والمجتمع، فنحن أمام أداة بحثية وتحليلية مهمة للوقوف على الواقع الإفتائي، وهذا المؤشر يتعاظم دوره، حيث يقوم على أدوات ومرجعيات تحليلية دقيقة، وهنا تأتي أهمية تفعيل التغذية الراجعة بصورة دورية لإمداد المؤشر بأحدث الآراء والبيانات والمعلومات لأخذها في الاعتبار في الدراسات والتحليلات المستقبلية.
أكد الإعلامي الأستاذ حمدي رزق أن ما يدور في الفضاء الإلكتروني ليس عشوائيًّا بل هو مخطط وممنهج، فكل فتوى موجودة عبر ذلك الفضاء الرقمي مقصودة، وفيما يخص وضع تشريع للمتصدرين للفتوى، فهو يخص المؤسسة الدينية وليس خارجها، فليس كل خطيب منبر أو واعظ يجوز له الفتوى، وإصدار ما يقرب من مليون و600 ألف فتوى العام الماضي يعكس وجود أزمة تديين الحياة المجتمعية، فيجب أن تتمتع الفتوى بالجلال الديني والهيبة.
وأضاف: سيكون للفتاوى المعتمدة على فكرة الوطن تأثيرات كبيرة خلال الفترة القادمة، ويمكن استغلالها من قِبل بعض الجماعات، فيجب أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد لمواجهة ذلك الأمر.
أشار الدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقًا، إلى أن البداية مبشّرة بأن يكون هناك ندوة تبدأ بتحليل علمي؛ فهذا يمثل نقلة نوعية في إدارة الحوارات المبنية على أسس علمية رصينة.
ولفت إلى أن بعض المفتين والوعّاظ يفقدون مهارات التواصل مع الجمهور مما يجعل البعض يتجهون نحو الشق الآخر ربما لبساطته وإبداعه في عرض الفتوى، واستخدامه لغة تناسب الشريحة المستقبلة له، فعلينا أن نعيد النظر في وسائل جذب الجمهور للمنصات الرسمية.
وتساءل مقترحًا: لماذا لا يكون هناك حملة تسويقية عنوانها: "للفتوى الصحيحة أهلها" أو "للفتوى الصحيحة مكانها"، ونضع خلالها مصادر الفتاوى الرسمية الصحيحة بشرط أن يتمتع من يجيب على التساؤلات بمهارات وسائل التأثير والجذب.
لفت الدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إلى مواصلة العمل بشكل تتبعي من قِبل المؤشر وفريق العمل وإصدار الأبحاث والدراسات في كل المستجدات المتعلقة بالواقع الإفتائي.
وأضاف أن هناك إشكالية ترتبط بالفتوى وعلاقتها بالأجيال، فدعاة السوشيال ميديا تمكنوا من حصد ملايين المتابعين لقدرتهم على الوصول لعقلية واهتمامات الشباب والأجيال الجديدة.
وفيما يتعلق بالشائعات في الفتاوى، قال إن كثيرًا من الناس ممن يفتون عبر السوشيال ميديا يكون هدفهم تسليع الفتوى والكسب المادي دون النظر إلى طبيعة الفتوى أو الآثار المترتبة عليها؛ فالخطر الذي يهدد العالم الآن يدور حول التصارع التكنولوجي والمعلومات المضللة والخاطئة.
واقترح في نهاية كلمته تجميع المؤثرين عبر السوشيال ميديا داخل دار الإفتاء وإعادة تأهيلهم من جديد وتوجيه أفكارهم بطريقة صحيحة.
وقالت الدكتور إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إننا نتفق مع الجميع أن الأمر ليس وليد اليوم أو اللحظة وليس عشوائيًّا بل مخطط وممنهج، فيجب أن نكون على قدر هذه المسئولية وهذا التحدي، ففكرة تكميم الأفواه وإصدار تشريعات وقوانين تعد من سبيل الأحلام، فإذا طبقناه داخل مصر لم نتمكن من تطبيقه على من هم خارج مصر، ولكن المهم هو دورنا كمؤسسات إفتائية رسمية.
واقترحت شاهين تدشين دار الإفتاء والأزهر الشريف لمنصة إلكترونية باسم "صحة فتوى" تبين زيف وكذب بعض الفتاوى المغلوطة وتحذير المواطنين منها، وعمل ورش عمل للإعلاميين المعنيين بالملف الديني وتدريبهم وتأهيلهم على أهمية التأكد من مصادر الفتوى الصحيحة قبل نشرها للجمهور.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب