مصر تبدأ تطبيق شروط صندوق النقد.. ترشيد للإنفاق أم تضييق للخناق؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أذكت موافقة الحكومة المصرية على برنامج بشأن ترشيد الإنفاق بالتزامن مع مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج حزمة الإنقاذ الذي توقف، مخاوف من تطبيقها فقط على المواطنين من خلال تقليص الدعم وزيادة الأسعار في ظل انهيار العملة.
وكان مجلس الوزراء المصري، وافق قبل يومين، على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
تضمنت الضوابط العامة، التي تعد أحد مخرجات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15%.
كما تضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70 % فأكثر).
وشكك نواب مصريون في جدوى مثل تلك الخطة على اعتبارها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة عن مثل تلك البرامج دون الالتزم بها، وانتقد النائب محمود قاسم قرار الحكومة التي عادة ما تطلب من المواطنين ترشيد الإنفاق والاستهلاك في الوقت الذي لا تلتزم هي بالقرارات التي تصدرها لترشيد الإنفاق الحكومي.
وتساءل البرلماني المصري: "ما فائدة إصدار الحكومة لعدد من القرارات لترشيد الإنفاق الحكومي، وهى لا تلتزم بهذه القرارات، ومن بين هذه القرارات القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "نفس هذا القرار كان أصدره مجلس الوزراء منذ عدة أشهر.
في غضون ذلك أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى القاهرة، نهاية الأسبوع، بعد زيارة امتدت نحو 15 يوما شهدت مباحثات شاقة وصعبة وطويلة ولكنها بحسب الصندوق أحرزت تقدما كبيرا مع استمرار عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.
كان من أهم مخرجات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016 هو تقليص الدعم الحكومي لفواتير الكهرباء والوقود والغاز والمياه، وخفض حجم الدعم التمويني إلى مستويات ضئيلة للغاية فضلا عن تلاضي قيمة مدخراتهم بنسبة 50% دون أن يطرأ أي تحسن يذكر على معيشتهم.
ويقول الصندوق إنه أخذ في الاعتبار أهمية الاتفاق على تعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة؛ لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار"، وفقا لبيان الصندوق.
روشتة قديمة متجددة
اعتبر الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن "تصريحات الحكومة عن التقشف ووقف المشروعات يخالف ما ما صرح به رئيس النظام الذي يعارض وقف المشروعات التي يعمل بها 6 ملايين شخص، بالتالي هل نتوقع تنفيذ القرارات الجديدة، هذا القرار ليس بجديد وتتخذه الحكومة منذ 3 سنوات ويأتي دائما متأخرا بعد مرور نحو نصف عام على إصدار الموازنة السنوية".
وأوضح لـ"عربي21": "أن وجود استثناءات كثيرة من القرار مثل الجيش والشرطة وبعض الجهات أو المشروعات تفرغ القرار أو المشروع من مضمونه، ورغم ذلك في كل عام لا يوجد أي بيان بما تم تحقيق من ترشيد في الإنفاق، هذا إلى جانب أن الحكومة لم تلتزم منذ موازنات 2013 برقم (مبلغ) الاستثمارات المخصصة في الموازنة ليس بسبب الترشيد ولكن بسبب عدم وجود موارد كافية، وفي العادة لا تلتزم الحكومة بقراراتها بما فيها القرارات الأخيرة بتقليص حجم الاستدانة".
الأمر الآخر، بحسب الولي، أن أي برنامج لصندوق النقد الدولي يتضمن تقليص حجم الدعم، والروشتة الخاصة بالصندوق لا تتغير، وبالتالي سوف تنعكس بالسلب على المواطنين وسيزيد حجم الأعباء على الأسر المصرية خاصة مع استمرار خفض قيمة الجنيه المصري وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، وعادة ما تكون القرارات المتعلقة بالمواطنين هي الأسهل والأسرع في التطبيق".
رغبات الحكومة لا تجتمع مع قراراتها
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبدالمطلب، "استمرار أزمة ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة وترقب الكثيرين لانخفاض جديد للجنيه وبالتالي موجة جديدة من الغلاء في مناحي الحياة كافة، وكلها تشير إلى عدم قدرة الحكومة على وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية أو التحكم فيها ووجود برنامج متشدد مع صندوق النقد بقدر أقل من الليونة".
وأوضح لـ"عربي21": أن أي قرارت سوف تتخذها الحكومة بهدف تقليل الإنفاق لها علاقة مباشرة بعجز الموازنة المصرية وأزمة تفاقم الديون واستحقاقاتها وهو ما دفعها إلى هذه القرارات، وقد تضر بموقف مصر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تعهدت بمظلة حمائية لمحدودي الدخل، ولا يتصور أن تكون أي قرارات متعلقة بزيادة الأسعار في صالح محدودي الدخل".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه "من الصعب تحقيق المعادلة وعكسها في آن واحد، من ضمن مباحثات صندوق النقد الدولي هو خفض التضخم إلى مستويات معقولة، وزيادة الأسعار سواء السلع أو الخدمات أو غيرها يزيد معدلات التضخم".
وأثارت قرارات حكومية متزامنة برفع أسعار الخدمات الحكومية في مجالات النقل والمواصلات والإنترنت والمحمول وبعض المواد الغذائية، مع اليوم الأول في العام الجديد، ردود فعل غاضبة في الشارع المصري ما تبعها بموجة ارتفاعات قياسية في الأسعار لا تزال مستمرة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية الموازنة صندوق النقد الدولي مصر الموازنة صندوق النقد الدولي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مع صندوق النقد الدولی ترشید الإنفاق
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان