كينيا تسلم رئاسة قوات «شرق أفريقيا» إلى رواندا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
سلمت كينيا يوم السابع والعشرين من يناير المنصرم رئاسة القوات الاحتياطية لشرق أفريقيا إلى رواندا لمدة عام واحد.
وفي اجتماع عقد في أحد فنادق نيروبي، أشرف وزراء دفاع الدول الأعضاء في East African Stand by Forces على تسليم القيادة من وزير الدفاع الكيني ادم دعالي إلى نظيره الرواندي جوفينال ماريزاميندا.
تعتبر ’’ East African Standby Forces ‘‘منظمة إقليمية مهمتها تعزيز السلام والأمن في منطقة شرق أفريقيا.
وتمتد ولايتها أيضًا باعتبارها واحدة من القوات الإقليمية الخمس المتعددة الأبعاد التابعة للقوة الاحتياطية الأفريقية (African Standy Force) التي تتكون من عناصر عسكرية وشرطية ومدنية.
وفقًا للقوات الاحتياطية لشرق افريقيا فإن دورها هو توفير القدرة على النشر السريع للقوات للقيام بالانتشار الوقائي والتدخل السريع وعمليات دعم السلام، الاستقرار وإنفاذ السلام داخل شرق إفريقيا.
أطلقت القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا اجتماع رؤساء الدفاع والأمن لشرق أفريقيا (Eastern Africa Chiefs of Defene and Security) في 25 يناير 2024.
وفقًا لـهذه القوات، كان الهدف الرئيسي للاجتماع الذي استمر يومين واختتم في 27 يناير 2024 هو مناقشة مختلف المسائل السياسية، والاستراتيجية، والعملياتية التي تؤثر على القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا.
وفي حديثه خلال حفل التسليم، حث ادم دعالي دول شرق إفريقيا على إنهاء الخلافات الدبلوماسية التي تشوب المنطقة، ولا سيما النزاع الحدودي بين رواندا وبوروندي، وأزمة السودان، والصراع بين الصومال وإثيوبيا.
وأشار كذلك إلى أن قوات الدفاع الإقليمية تواجه تحديات تتطلب من جميع الدول الأعضاء الاهتمام بها.
وتضمن حفل التسليم نقل أعلام القوات الاحتياطية لشرق افريقيا ومجموعة مجتمع شرق افريقيا.
تستمد الايساف عضويتها من عشر دول أعضاء نشطة وهي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وسيشيل والصومال والسودان وأوغندا، إلا أن جزر القمر لم تكن ممثلة في الاجتماع.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تسلم رئاسة قوات كينيا شرق أفریقیا
إقرأ أيضاً:
رسالة شديدة اللهجة من مصر بشأن البحر الأحمر.. الصومال تطالب بمشاركة قوات مصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة.. وعبد العاطي يعلق على “إعلان أنقرة”
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الأطراف المعنية بشأن البحر الأحمر الذي يموج بالتوترات والاضطرابات في الوقت الحالي في ظل محاولات بعض الدول للتمركز فيه ضمن تحركات تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.
أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقيوزير الخارجية ونظيره الصوماليوأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد ناشد عبد العاطي وفقي، شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
قوات مصرية في الصومالكما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
إعلان أنقرةإعلان أنقرةوفي أول تعليق من القاهرة على إعلان أنقرة الموقع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
يذكر أن إعلان أنقرة وقع بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثالث جولات الوساطة التركية بين الجانبين لإنهاء الأزمة التي اندلعت بينهما في الأول من يناير من العام الجاري 2024.
وبدأت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا واعتبرته اعتداء على السيادة والأراضي الصومالية ومخالفة إثيوبية لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق والأعراف الدولية.
وخلال الشهور الماضية اتخذت مقديشيو عدد من الإجراءات لإجهاض التحرك الإثيوبي إلى البحر الأحمر، من بينها سحب السفير من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود قانون يلغي مذكرة إثيوبيا وأرض الصومال.