وزير الزراعة 11 محصولًا ضمن منظومة تطوير الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان وزارة الزراعة بكافة إداراتها المعنية وخاصة الجهات المنوطة بالرقابة على الصادرات الزراعية وعلى رأسها الحجر الزراعي، بذلك جهودا حثيثة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، وزيادة معدلات التصدير.
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار القصير الى انه تم تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، حيث تضمن المنظومة حالياً 11 محصول ( العنب ، والفراولة ، والفلفل ، والجوافة ، والرمان ، والموالح ، والبصل، والمانجو، والفول السوداني، والتمور للصين والخوخ للاتحاد الأوروبي).
وتابع الوزير انه تم العمل على تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، لافتا إلى أن فتح الأسواق الجديدة يتطلب جهداً كبيراً قد يستغرق احياناً عدة سنوات، حيث يتم إعداد ملف فني متكامل عن المنتج المزمع تصديره الى الخارج، إرسال الملف الفني للمحصول المزمع تصديره عبر قنوات الاتصال الرسمية لسلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة لدراسته، والتنسيق مع خبراء الحجر الزراعي بالدول المستوردة، لاطلاعهم على نظام الصحة النباتية ومنظومة التكويد والتتبع المطبقة لدى مصر، فضلا عن قيام سلطات الحجر الزراعي بالدول المستوردة بموافاتنا باشتراطات الصحة النباتية للمنتج المراد فتح السوق له، ويتم فتح السوق رسمياً بعد استيفاء جميع الاشتراطات الفنية الواردة من الدولة المستوردة.
واضاف وزير الزراعة ان جهود الوزارة شملت أيضا، تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، الذي يعد أحد الآليات المنوط بها الكشف عن مرض العفن البني البكتيري في شحنات البطاطس المصدرة وتقاوي البطاطس المستوردة في اطار المعايير الصحة والصحة النباتية عالمياً، فضلاً عن متابعة المناطق الخالية من الإصابة، والخاصة بإنتاج وتصدير محصول البطاطس من خلال تطبيق نظام رقمي عبر الأقمار الصناعية للتأكد من خلو الشحنات المصدرة من مرض العفن البنى، لافتا الى ان اجمالي المساحات الخالية من الإصابة بلغت حوالي ٦٩٣ الف فدان، وتم فحص ١ مليون طن، وتم تصدير ٩٣٥ ألف طن.
وأشار الى انه تم أيضا تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً: من حيث توفير الأجهزة المطلوبة ورفع قدرات الباحثين والاستعانة بالخبرات الدولية، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية على المستوى الدولي (معامل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والميكروبيولوجي والصحة الحيوانية وغيرها ..الخ)، لافتا الى انه تم التوجيه باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة والإجازات والعطلات الرسمية دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
وإكد القصير انه تم العمل على رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء: وذلك من خلال التنسيق المستمر بين جهات وزارة الزراعة المختصة (الحجر الزراعي – معامل تحليل متبقيات المبيدات – لجنة مبيدات الآفات الزراعية – الإدارة المركزية لمكافحة الآفات) والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهدف تنفيذ الإجراءات ووضع قيود على استخدام وتداول المبيدات وفرض عقوبات على الكيانات التصديرية التي تخالف قواعد التكويد واتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب وغش المبيدات وغيرها من الإجراءات الهامة في هذا الشأن، لافتا الى انه نظير ما قامت به الدولة المصرية من جهد في هذا المجال أصبح لها تقدير من قبل الكيانات والمنظمات الدولية الحاكمة لمعايير الصحة النباتية SPS وأصبحت مؤخراً نائب لرئيس مكتب هيئة تدابير الصحة النباتية وكذا أصبحت رئيس لمجلس إدارة المنظمة الاقليمية للصحة النباتية في الشرق الأدنى وشمال افريقيا .
وتابع وزير الزراعة انه تم أيضا تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، حيث تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لأنشاء منظومة التحول الرقمى للعمل بها داخل الحجر الزراعي والتي استهدفت تيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ، وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكل الرسوم المستحقة عن العملية. فضلاً عن تقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة، مشيرا الى انه تم تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة ويتم العمل على تدريبهم على كل متطلبات الصحة النباتية واشتراطاتها وآلياتها وصولاً إلى الارتقاء الدائم بمستوى المنظومة.
واشار القصير الى الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، حيت تم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري حيث تم الحصول على موافقته على استفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً، كما تم بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التي تم اطلاقها لذلك، كذلك تمكنت الوزارة من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التي كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وقال القصير انه يجرى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، حيث تم تدشين خط النقل السريع (رورو) لنقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى أوروبا لأن ميناء تريستا الإيطالي هو البوابة الهامة لعبور المنتجات المصرية إلى أوروبا، فضلاً عن أن هذا الخط سيساهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
وفيما يتعلق بمنظومتي الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، اوضح انه يتم تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها واحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي المصري والجهات الفنية بوزارة الزراعة لضمان خلوها من اى عوائق قد تؤدى الى رفض دخولها بعض الأسواق العالمية. وذلك منعاً لرفض الشحنات المصدرة والتي كان يترتب على ذلك غلق الأسواق العالمية أمام صادراتنا الزراعية والتي كانت تحدث في الفترات السابقة.
واضاف القصير انه تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، حيث قامت الدولة المصرية بإتخاذ كل الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بخفض زمن الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة أو المصدرة حيث تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية وتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، الامر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الالكترونى بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات وتم إتباع نظام الإفراج المسبق عن بعض السلع وأيضاً تطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ تسهيلاً للإجراءات وتخفيفاً من الأعباء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة الزراعة الجهات الصحة النباتیة الحجر الزراعی وزیر الزراعة الى انه تم من خلال حیث تم
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع جهود مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية NSDI، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار لقاءاتها المستمرة لمتابعة ملفات عمل الوزارة، من أجل تعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مستهل اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي بذلها الراحل المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمى والبنية التحتية والمدير التنفيذي السابق للمركز، في قيادة المركز الذي يقوم بدور مهم في دعم جهود التحول الرقمي في منظومة التخطيط المصرية، فضلًا عن تنفيذ العديد من المشروعات مع الجهات الحكومية المختلفة بما يحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به المركز في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.
وخلال اللقاء، استمعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى عرض تقديمي حول أهداف المركز الذي يعمل على دعم منظومة التخطيط المصرية من خلال تنفيذ مشروعات التحول الرقمى وتطوير الخدمات الحكومية والبنية المعلوماتية، ودعم متخذ القرار من خلال توفير بنية معلوماتية متكاملة، ودعم وتطوير الخدمات الحكومية بهدف تيسير حصول المواطنين عليها، ودعم وتوفير آليات التحول الرقمى فى مجال تطوير العمل الحكومى.
ويقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، و مشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، و رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن و المدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.
وعرض المهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز، بعض الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والتي عززت جهود الدولة في مسيرتها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة على مستوى مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، من خلال منظومة التصوير الفضائي، ومركز المتغيرات المكانية وتحليل الصور الفضائية، وتحليل البيانات المكانية، حيث يتيح المشروع تصوير جوي عالي الدقة، وتوقيع بيانات وطبقات الجغرافيا للجهات عليها، يُمكن الدولة من تطوير منظومة التخطيط، وتحديد مخالفات البناء، والرصد المكاني للمنشآت الرياضية والزراعية، ورسم الحدود الصحية، ورسم وتحديث خريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربيه وإتاحتها للجهات والهيئات الحكومية، وغيرها من الخدمات.
كما تطرق إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الذي يقوم المركز من خلال بتقديم كافة أنواع دعم التشغيل والدعم الفنى لمكاتب ومأموريات الشهر العقارى والتوثيق والمراكز التكنولوجية المتنقلة، خاصة على مستوى منظومة الأرشفة وإدخال البيانات بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق حيث تم تسجيل ٢٣.٤٥٥ عقد، وتسجيل ومراجعة كافة طلبات التوثيق المقدمة من المواطنين والبالغ عددها حوالى ٤.٨ مليون معاملة توثيق، وغيرها من الخدمات.
وأوضح عبد العظيم، أن المركز يستهدف تطوير 1139 جهة (وحدات محلية - وأجهزة مدن) في إطار مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن بينها الوحدات المحلية بقرى مبادرة "حياة كريمة".
وأشار إلى مركز خدمات مصر الثابتة والمتنقلة، التي تستهدف توفير مكان لائق وخدمات مميزة للمواطنين للحصول على الخدمات الحكومية، حيث حاز المشروع على جائزة أفضل ٥ مشروعات على مستوى العالم العربي في فئة افضل مبادرة حكومية وذلك من خلال جائزة التميز الحكومي العربي والتي تنظمها دولة الامارات العربية المتحدة، موضحًا أنه تم افتتاح 3 مراكز خدمات ثابتة، في أسوان وشرم الشيخ والإسكندرية، ومستهدف افتتاح 4 مراكز في الفترة المقبلة، بينما تم تشغيل 198 من المراكز التكنولوجية المتنقلة التي تقدم خدمات متعددة من بينها خدمات وزارة الداخلية (الأحوال المدنية والمرور)، ووزارة العدل (الشهر العقاري والتوثيق)، بالإضافة إلى مشروع تطوير المحليات، وخدمات النيابة العامة، وهيئة الدواء المصرية وغيرها.
كما استعرض جهود المركز في مشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، وتطوير المنظومة المتكاملة لمكاتب الصحة.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم