أحداث غزة مخرج جديد لمليشيا الحوثي من مأزق المطالبات بالحقوق والمرتبات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
اعتادت مليشيات الحوثي على تحقيق أهدافها تحت لافتات وشعارات مخادعة ومختلفة، فبينما ترفع شعارات مطلبية أو شعبوية فان الهدف الحقيقي والمقصود شيء آخر، كما حدث في مختلف محطات النكبة الحوثية التي حلت باليمنيين.
ومن بين هذه الشعارات الشعبوية التي تتدثر بها المليشيات لتغطية قبح لصوصيتها وانتهازيتها شعار نصرة غزة، والتي جاءت كقشة لانقاذ المليشيات من غرق تصاعد المطالبات الحقوقية الشعبية بالمرتبات.
نصرة غزة آخر الشعارات التي امتطاها الحوثي للهروب من استحقاقات المرتبات التي ينهبها على اليمنيين سنوات بحجة الحرب رغم توقفها وتوقف ما كان يسميه عدوان ويجبي أموال اليمنيين بذريعته.
جاءت الهدنة في أبريل 2022 لتنتهي حينها الذريعة الحوثية بقطع مرتبات الموظفين، ورفع الأسعار وانتهاك الحقوق وتكميم الأفواه، واختطاف المواطنين وملاحقتهم، بسبب العدوان الخارجي.
مع نهاية ذريعة العدوان والحصار تصاعدت المطالب الحقوقية وعلى رأسها مطالب نادي المعلمين، وإعلان تشكيل نادي للجامعين والأكاديميين لتمثيلهم في مطالبهم الحقوقية بالمرتبات، وتزايد السخط الشعبي لتتحول الهدنة إلى كابوس يقض مضاجع المليشيات.
حتى جاءت الحرب في غزة، والتي مثلت مخرجا لانقاذ الحوثي من مأزقه، فأسكت الحركة المطلبية بالحقوق والمرتبات، واستأنف حملات القمع والتنكيل بحق القيادات السياسية والمدنية والحقوقيين والنقابيين والناشطين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف ارهابهم، ومنعهم من نقل الحقائق وثنيهم عن تبني قضايا الناس ومطالبهم، في عمل إجرامي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
كما صعد من عمليات الاختطافات حيث قام ما يسمى جهاز الامن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، باختطاف القاضي عبدالوهاب قطران واخفاءه قسرا منذ 3 يناير الماضي، في سجن انفرادي، وظروف قاسية على خلفية مواقفه المناهضة لجرائم وانتهاكات المليشيا، وانتقاده في منشور بصفحته بمنصة (إكس) اعمال القرصنة البحرية وعسكرة المليشيا للبحر الأحمر".
كما تواصل المليشيات احتجاز الاستاذ أبو زيد الكميم رئيس نادي المعلمين، واخفاءه قسراً منذ 8 أكتوبر الماضي، تعرض خلالها للتعذيب النفسي والجسدي وحرمانه من النوم، والرعاية الصحية، ومنعه من تناول الادوية، ما أدى الى تدهور حالته الصحية، على خلفية مطالباته بصرف مرتبات المعلمين.
وتكشف هذه الممارسات حالة الهستيريا التي أصابت مليشيات الحوثي، واستغلالها الاحداث التي تشهدها المنطقة، ومزاعم نصرتها غزة، لاخماد الأصوات المناهضة لها والمنددة بممارساتها واستمرار نهبها للايرادات العامة للدولة ورفضها صرف مرتبات الموظفين، وسياسات الافقار والتجويع التي تنتهجها، وجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
بشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد
يبحث المواطنين عن موعد زيادة المرتبات، التي أعلنت عنها وزارة المالية من خلال زيادة مرتبات العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، حيث تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والحوافز المالية.
زيادة العلاوة الدورية والحوافز الماليةأكدت وزارة المالية أن العاملين بالدولة سيستفيدون من زيادة العلاوة الدورية على النحو التالي:
• 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• 15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
• رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح أن الزيادة المقررة ستضيف 1100 جنيه شهريًا كحد أدنى لأقل درجة وظيفية.
زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
يتضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من يوليو. كما سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين:
• أكثر من 75 ألف معلم في مختلف المحافظات.
• 30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي.
• 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.
حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادة في المرتبات
وفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في المرتبات بين 1000 و1500 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الزيادة ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والتحديات الاقتصادية التي تواجه الكثير من الأسر المصرية.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكدت الجهات المختصة أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه سيشمل الشركات الخاصة أيضًا، وفقًا للتعديلات المرتقبة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
تمثل هذه الزيادات خطوة جديدة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. ومع دخول هذه القرارات حيز التنفيذ في يوليو المقبل، ستساهم في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للمواطنين.