كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن إيقاف نشاط شركتين لإلحاق العمالة بالخارج؛ لمخالفتهما أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المُنفذة له، ورفع الإيقاف عن نشاط شركتين أخريين.

وقالت العمل، وفق بيانها اليوم الأحد، إن هذه القرارات تأتي في إطار توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بضرورة الحرص على حقوق العِمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، وتوجيهاته المُستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات؛ للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون.

وأضافت العمل، أن القرارات الوزارية شملت، إيقاف نشاط شركة "بن شريف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1270، وشركة الشناوى لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 125، لحين توفيق أوضاعهما وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأوضحت الوزارة، أنه تقرر رفع الإيقاف عن شركة البرج الدولية لإلحاق العمالة التي تحمل ترخيص رقم (1094)، وشركة (كي نايتس) لالحاق العمالة ترخيص رقم (1285)؛ لزوال أسباب إيقافهما.

وأشارت، إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.

وتابعت العمل: "نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول علي الترخيص".

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب

حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة العمل إلحاق العمالة بالخارج قانون العمل طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد

شهدت اجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المواد المنظمة لضوابط تقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

توافق بين الحكومة والنواب بشأن ضوابط الاستقالة
وشهد الاجتماعات التوافق بين النواب والحكومة على شروط تقديم العامل استقالته، بحيث تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.

وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة 165 وأصلها (166)، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
 

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ضوابط إنهاء عقد العامل 
جدير بالذكر أن المادة (166) كما وافقت اللجنة عليها، تنص أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.


وأكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل.

واتفق أعضاء اللجنة، على حرصهم في وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وكذلك تلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.


وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم المواد الجدلية والمؤجلة بمشروع القانون تمهيدًا لحسمها.

مقالات مشابهة

  • الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
  • خطوات أخيرة لحسم مشروع قانون العمل الجديد .. تفاصيل
  • ضوابط الاستقالة بمشروع قانون العمل الجديد
  • مساند: يحق العامل المنزلي الحصول علي يوم راحة أسبوعية بأجر كامل
  • "مساند" تحدد حق العامل المنزلي في الراحة الأسبوعية – إليكم ما يجب معرفته
  • التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص