القصير: 8.5 مليار دولار حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
واشار القصير إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل: الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات، لافتا الى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذي يؤثر على الاستدامة.
وأكد ان وزارة الزراعة تستهدف من وراء تشجيع التصدير مجموعة من الأهداف تتمثل في ان التصدير مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة حوالي لأكثر من 8.5 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الأحتياجات التى بها فجوة، فضلا عن مساهمته في تدعيم العلاقات مع الدول خاصة التي يتم تصدير نسبة ملموسة لها وبالتالي تساهم فى تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، اضافة الى تخفيض تكلفة النقل حيث أنه عندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
وأوضح القصير ان الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية أستهدفت: رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر - الخ .....)، فضلا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
وأضاف انه تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي: تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، بالاضافة الى المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، كذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، لافتا الى انه يجرى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، كذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، وانشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مجلس الشيوخ الصادرات الزراعية المصرية الأسواق الخارجية التوسع فی
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات