القصير: 8.5 مليار دولار حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
واشار القصير إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل: الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات، لافتا الى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذي يؤثر على الاستدامة.
وأكد ان وزارة الزراعة تستهدف من وراء تشجيع التصدير مجموعة من الأهداف تتمثل في ان التصدير مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة حوالي لأكثر من 8.5 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الأحتياجات التى بها فجوة، فضلا عن مساهمته في تدعيم العلاقات مع الدول خاصة التي يتم تصدير نسبة ملموسة لها وبالتالي تساهم فى تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، اضافة الى تخفيض تكلفة النقل حيث أنه عندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
وأوضح القصير ان الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية أستهدفت: رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر - الخ .....)، فضلا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
وأضاف انه تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي: تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، بالاضافة الى المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، كذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، لافتا الى انه يجرى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، كذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، وانشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مجلس الشيوخ الصادرات الزراعية المصرية الأسواق الخارجية التوسع فی
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر صادرات الخضر والفواكه إلى إسبانيا بـ 450 ألف طن في 2024
سجلت الصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو إسبانيا زيادة ملحوظة خلال عام 2024، حيث تجاوز حجم الصادرات 450 ألف طن، وفقاً للتقرير الذي أصدرته الفيدرالية الإسبانية لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية (Fepex).
وأفادت الفيدرالية الإسبانية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن إجمالي واردات إسبانيا من الخضر والفواكه من خارج دول الاتحاد الأوروبي قد بلغ 2.2 مليون طن بنهاية العام 2024، مسجلاً زيادة بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف البيان أن المغرب استمر في صدارة الدول المصدرة لهذه المنتجات، حيث استحوذ على حوالي 455 ألف طن من إجمالي هذه الواردات.
ويُعتبر المغرب أحد أبرز موردي الخضر والفواكه الطازجة إلى السوق الإسباني، وذلك بفضل مناخ البلاد الملائم للإنتاج الزراعي المتنوع، مما يتيح لها تصدير كميات ضخمة من الطماطم، والفواكه، والخضروات الأخرى مثل البطاطس، الجزر، والفلفل.
ويستفيد المغرب من اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي التي تسهل عملية التصدير وتخفض الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات الزراعية.
من جانبها، أشارت “Fepex” إلى أن الطلب على المنتجات الزراعية الطازجة من خارج الاتحاد الأوروبي شهد نمواً مطرداً، ما يعكس تزايد الاعتماد على الدول التي تتمتع بقدرة إنتاجية كبيرة مثل المغرب.