وزير الخارجية الفرنسي: نرفض أي تهجير لسكان قطاع غزة وزير الخارجية الفرنسي: الوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة

أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن بلاده ترفض أي تهجير لسكان قطاع غزة.

اقرأ أيضاً : فرنسا تدين بشدة قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في خان يونس

وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة الثلاثاء، إن الوضع في غزة مأساوي والاحتياجات ملحة لزيادة المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن القطاع يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة.

الخارجية الفلسطينية

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات وزير الأمن في حكومة الاحتلال أميتار بن غفير لصحيفة "ول ستريت جورنال"، معتبرة تصريحاته تحريض على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان الأحد واطلعت عليه "رؤيا" أن الوزارة تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن بن غفير قائلة أن بن غفير يسقط "صفة الإنسانية عن المواطن في غزة ولا يتعامل مع أبناء شعبنا في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل".

وطالبت "الخارجية الفلسطينية" بفرض عقوبات دولية رادعة على بن غفير باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: فرنسا قطاع غزة العدوان على غزة وزیر الخارجیة الفرنسی الخارجیة الفلسطینیة قطاع غزة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

القضاء الفرنسي يصدّق على مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد

#سواليف

صدقت #محكمة_الاستئناف في #باريس، على #مذكرة_التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق رئيس النظام السوري #بشار_الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب #جرائم ضد الإنسانية في #الهجمات_الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه “تمت المصادقة”.

وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة #الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

مقالات ذات صلة سرايا القدس تعلن تفجير عبوة في آلية عسكرية إسرائيلية 2024/06/27

ومنذ العام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.

وأدت تحقيقاتهم إلى إصدار 4 مذكرات توقيف في نوفمبر 2023 بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ في جرائم حرب.

وتستهدف مذكرات التوقيف الى جانب الأسد، شقيقه ماهر القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية، ضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.

مقالات مشابهة

  • «الخارجية» تستنكر استغلال إسرائيل للحرب في غزة ومحاولة التوسع الاستيطاني غير القانوني
  • يديعوت أحرونوت: أزمة ثقة بين الجيش والشرطة بقيادة بن غفير
  • الرئاسة الفلسطينية: شرعنة 5 بؤر استيطانية بالضفة جزءا من الحرب الشاملة ضد شعبنا
  • عمر دياكيتي يقترب من روشن
  • وزير الخارجية يشيد بالموقف الجزائري الرافض للعدوان والحصار المفروض على اليمن
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: إسرائيل تسعى دائما لتعميق الأزمة الإنسانية في غزة
  • الخارجية الفلسطينية: المخططات الاستيطانية تقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية
  • مساعد وزير الخارجية الأسبق: تحويلات مصريي الخارج للدولة تدعم الاقتصاد
  • صلاح حليمة: اهتمام كبير من الدولة بالمصريين في الخارج بعد ثورة 30 يونيو
  • القضاء الفرنسي يصدّق على مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد