تنمية المشروعات: 5.5 مليار جنيه أرصدة التمويل المقدم للقطاع خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أعلن باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصول إجمالي تمويلات الجهاز للقطاع نحو 5.5 مليار جنيه لعدد 124 ألف عميل خلال العام الماضي، حيث بلغ نصيب المرأة من تلك الأرصدة نسبة 44%.
وأشار رمي خلال كلمته على هامش مشاركته بـمؤتمر التأمين متناهي الصغر في دورته الثالثة، إلى أن الجهاز لديه ساهم بما قيمته 4.
وأضاف "رحمي"، أنه تم وضع خطة بأجل 3 سنوات من أجل تعزيز نصيب مشروعات قطاعي الصناعة والزراعة، بدعم من انتشار فروع الجهاز في كافة محافظات الجمهورية، لافتا إلى الانتهاء من إطلاق برامج تمويلية تساهم في نمو المشروعات متناهية الصغر.
واستهل الاتحاد المصري للتأمين فعاليات مؤتمر التأمين متناهي الصغر بكلمة رئيسه علاء الزهيري، والذي أشار إلى عدد من المبادرات الموقعه بين الاتحاد وعدة أطراف منها الجامعة الأمريكية وجمعية أهل مصر، لجنه التأمين متناهي الصغر العالمية، البريد المصري، جامعة القاهرة، بهدف تحقيق الشمول التأميني بفرعه متناهي الصغر فضلًا عن تسهيل وصول منتجات شركات التأمين للمستفيدين.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تقترب من وضع المسودة النهائية لتسهيل تسويق المنتجات التأمينية
رئيس «المصري للتأمين»: حققنا سهولة تقديم المنتجات عبر 6 آلاف فرع
عمر جودة: مصر للتأمين تواصل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين التأمين متناهي الصغر تأمين مؤتمر التأمين مؤتمر التأمين متناهي الصغر متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: تخارج الدولة من المشروعات للقطاع الخاص محسوب وبهدف| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف كمال الدسوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة المصرية نفذت بعض المشروعات القومية في فترة ما، لم يكن بإمكان القطاع الخاص القيام بها.
وتابع الدسوقي، خلال لقائه في برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصناعات الثقيلة أو الغزل والنسيج والبتروكيماويات وبعض المشاريع الأخرى ذات عائد تنموي، مؤكدا أن الاقتصاد في معظم دول العالم المتقدم يسيطر عليه القطاع الخاص بنسبة 75 % مقابل 25 % للدولة أو القطاع الحكومي.
وأوضح، أنه بعد ثورة 2011 زادت مساهمات الدولة كثيرًا في الاقتصاد نتيجة الظروف التي كانت موجودة في تلك الفترة، مثل بعض المشروعات التي دخلت فيها الدولة وما كان يجب أن تدخل فيه.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، قال، إن تخارج الدولة من بعض المشروعات يكون بنسب ومحسوب وبهدف وألا يكون له مردود اجتماعي يسبب مشكلة للناس، وأن يكون القطاع الخاص المحلي له النسب الأكبر.