الشرطة السويدية ترفع الحماية عن حارق القرآن
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الشرطة السويدية ترفع الحماية عن حارق القرآن، ينوح سلوان موميكا العراقي الذي اقدم في 28 يونيو حزيران الماضي على حرق القرآن الكريم بالتزامن مع اول ايام عيد الاضحى امام المصلين ، شاكيا من رفع .،بحسب ما نشر البوابة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشرطة السويدية ترفع الحماية عن حارق القرآن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ينوح سلوان موميكا العراقي الذي اقدم في 28 يونيو/حزيران الماضي على حرق القرآن الكريم بالتزامن مع اول ايام عيد الاضحى امام المصلين ، شاكيا من رفع الشرطة السويدية الحماية عنه بعد ان حرسته اثناء قيامه بعمله البغيضسلوان موميكا ظهر مؤخرا في فيديو على حسابه في "تيك توك"، يستغيث، ويقول إن الشرطة السويدية سحبت الحماية عنه، وكان قد ظهر بعد فعلته الشنيعة مرتجفا زاعما وجود تهديدات على حياته محملا السويد مسؤولية حمايته والحفاظ على حياته في البث الجديد قال سلوان موميكا : "الشرطة السويدية سحبت الحماية عني، وخلتني فريسة سهلة، وحاولت تساومني بحريتي مقابل حمايتي" وقال ايضا ان "الشرطة أخبرتني أن أتوقف عن انتقاد المسلمين وعن التظاهر، ووصلني أيضا أنني أُهدد بفتح ملف لجوئي من قبل مصلحة الهجرة السويدية، إنني أتعرض لضغوطات كبيرة"...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حلقة عن الحماية الجزائية لأمن المعلومات
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة عمل بشأن الحماية الجزائية لأمن المعلومات في مبنى ديوان عام الوزارة، قدمها الدكتور جمعة بن مسلم العزري- أستاذ القانون الجزائي المساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وحضرها عدد من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
تضمنت الحلقة عددا من المحاور أهمها: ماهية أمن المعلومات الرقمية وأهميته من خلال شرح مفهوم أمن المعلومات الرقمية، وأهمية الحماية الجزائية لأمن المعلومات الرقمية، والحماية الجزائية الموضوعية لأمن المعلومات الرقمية من خلال توضيح الحماية الجزائية في إطار قانون الجزاء رقم 7 /2018 والحماية القانونية ضمن قوانين الجزاء الخاصة، بالإضافة إلى الحماية الجزائية الإجرائية لأمن المعلومات الرقمية ضمن قانون الإجراءات الجزائية رقم 97 /99، والقوانين الجزائية الخاصة.
الجدير بالذكر، أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88 /2020)، وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات العمل التي تقدمها الوزارة التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة