“المستريح الديجيتال” يفترس راغبي الربح السريع في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
شهدت مصر في السنوات الأخيرة ظاهرة تعرف شعبيا باسم “المستريح”، وهي وسيلة للنصب على الراغبين في استثمار أموالهم تستغل طمع البعض في تحقيق مكاسب سريعة بأقل مجهود.
ومع زيادة الوعي وملاحقة سلطات الأمن لهؤلاء “النصابين”، بدأت هذه الظاهرة في الانحسار، إلا أنها عادت مؤخرا لكن باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديدا التطبيقات الإلكترونية والعملات الرقمية.
فقد جددت محكمة المطرية، السبت، حبس المتهمين بالنصب على المواطنين باستخدام تطبيقات إلكترونية تدار من خارج البلاد، وذلك بعدما تلقت السلطات بلاغات من مواطنين في محافظة الجيزة، أفادت باستيلاء شخص على أموالهم بزعم استثمارها عن طريق الاشتراك في أحد التطبيقات الإلكترونية، ثم كانت الصدمة بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال لهذا الشخص من خلال المحافظ الإلكترونية.
ماذا حدث؟
استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي إسلام غانم، قال إن هذا النوع من النصب باستخدام التطبيقات الذكية ظهر مؤخرا، و”في كل مرة يتم استخدام برنامج باسم معين، حيث تختلف أسماء التطبيقات وطريقة تصميمها من وقت لآخر”.
وأضاف غانم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “محاولة البعض تحقيق ربح سريع يجعلهم فريسة سهلة للنصابين”.
وقال عن الآلية التي تتم بها عملية النصب على المودعين من خلال التطبيقات الإلكترونية:
يتم إنشاء تطبيق إلكتروني لإنتاج العملات الرقمية يدار من خارج البلاد.
يستخدم شخص داخل مصر وكيلا للترويج لهذا التطبيق وجمع الأموال من الضحايا بزعم الاستثمار فيه.
يتيح التطبيق ما تعرف بآلات التعدين التي تنتج عملات رقمية، ويعمل القائمون عليه على تحفيز الضحايا للاشتراك بهدف الحصول على نسبة من الأرباح بعد إنتاج هذه العملات.
تستغل سرعة وسهولة تحويل الأموال في المجتمع من خلال المحافظ الإلكترونية للحصول على الأموال من المودعين عن بعد.
تصل الأرباح في البداية إلى 100 بالمئة وأحيانا 500 بالمئة، ما يغري الضحايا بوضع إيداعات مالية أكبر فيها.
بعد جمع كميات معينة من الأموال يتم إغلاق التطبيق فجأة.
تبتكر هذه البرامج طرقا مختلفة في خداع الناس كل مرة.
الربح السريع هو العنصر الأساسي الذي يغري الناس للاشتراك في هذا التطبيق أو غيره من التطبيقات المشابهة.
ولفت غانم إلى أن “طريقة إغواء الضحية تعتمد على إقناعه باستثمار مبلغ صغير وبذل جهد بسيط، مثل عمل إشارة أعجبني على إعلانات أو منتجات، وفي المقابل تحويل مبالغ له لكسب ثقته، ما يغريه بإيداع مبالغ أكبر في التطبيق أملا في الحصول على مكاسب أعلى، ومع انتشار الفكرة بين عدد معين من الضحايا يتم فجأة الاستيلاء على أموال المودعين التي جرى تحويلها وغلق التطبيق الإلكتروني”.
وحول طرق الوقاية من عمليات النصب المماثلة، يوصي استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالآتي:
عدم الاستثمار في أي تطبيق يدار من خارج البلاد مهما كان شكله أو اسمه أو جاذبية طريقة تصميمه.
الاستثمار إلكترونيا في التطبيقات الموثوقة، التي تكون مدرجة سواء في البورصة المحلية أو البورصات العالمية.
الحذر عند الاستثمار في تطبيقات مدرجة بالبورصات العالمية، لأن البعض يستخدم أسماء مشابهة للتطبيق الأصلي المقيد بالبورصة بهدف خداع الناس.
في حال عدم الإلمام بمسألة التطبيقات الإلكترونية، على المودع الاتجاه لأوعية استثمارية أخرى، مثل صناديق الاستثمار في البنوك، أو التعامل مع المكاتب القانونية المتخصصة التي تحمي من عمليات السرقة.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التطبیقات الإلکترونیة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف