“المستريح الديجيتال” يفترس راغبي الربح السريع في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
شهدت مصر في السنوات الأخيرة ظاهرة تعرف شعبيا باسم “المستريح”، وهي وسيلة للنصب على الراغبين في استثمار أموالهم تستغل طمع البعض في تحقيق مكاسب سريعة بأقل مجهود.
ومع زيادة الوعي وملاحقة سلطات الأمن لهؤلاء “النصابين”، بدأت هذه الظاهرة في الانحسار، إلا أنها عادت مؤخرا لكن باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديدا التطبيقات الإلكترونية والعملات الرقمية.
فقد جددت محكمة المطرية، السبت، حبس المتهمين بالنصب على المواطنين باستخدام تطبيقات إلكترونية تدار من خارج البلاد، وذلك بعدما تلقت السلطات بلاغات من مواطنين في محافظة الجيزة، أفادت باستيلاء شخص على أموالهم بزعم استثمارها عن طريق الاشتراك في أحد التطبيقات الإلكترونية، ثم كانت الصدمة بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال لهذا الشخص من خلال المحافظ الإلكترونية.
ماذا حدث؟
استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي إسلام غانم، قال إن هذا النوع من النصب باستخدام التطبيقات الذكية ظهر مؤخرا، و”في كل مرة يتم استخدام برنامج باسم معين، حيث تختلف أسماء التطبيقات وطريقة تصميمها من وقت لآخر”.
وأضاف غانم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “محاولة البعض تحقيق ربح سريع يجعلهم فريسة سهلة للنصابين”.
وقال عن الآلية التي تتم بها عملية النصب على المودعين من خلال التطبيقات الإلكترونية:
يتم إنشاء تطبيق إلكتروني لإنتاج العملات الرقمية يدار من خارج البلاد.
يستخدم شخص داخل مصر وكيلا للترويج لهذا التطبيق وجمع الأموال من الضحايا بزعم الاستثمار فيه.
يتيح التطبيق ما تعرف بآلات التعدين التي تنتج عملات رقمية، ويعمل القائمون عليه على تحفيز الضحايا للاشتراك بهدف الحصول على نسبة من الأرباح بعد إنتاج هذه العملات.
تستغل سرعة وسهولة تحويل الأموال في المجتمع من خلال المحافظ الإلكترونية للحصول على الأموال من المودعين عن بعد.
تصل الأرباح في البداية إلى 100 بالمئة وأحيانا 500 بالمئة، ما يغري الضحايا بوضع إيداعات مالية أكبر فيها.
بعد جمع كميات معينة من الأموال يتم إغلاق التطبيق فجأة.
تبتكر هذه البرامج طرقا مختلفة في خداع الناس كل مرة.
الربح السريع هو العنصر الأساسي الذي يغري الناس للاشتراك في هذا التطبيق أو غيره من التطبيقات المشابهة.
ولفت غانم إلى أن “طريقة إغواء الضحية تعتمد على إقناعه باستثمار مبلغ صغير وبذل جهد بسيط، مثل عمل إشارة أعجبني على إعلانات أو منتجات، وفي المقابل تحويل مبالغ له لكسب ثقته، ما يغريه بإيداع مبالغ أكبر في التطبيق أملا في الحصول على مكاسب أعلى، ومع انتشار الفكرة بين عدد معين من الضحايا يتم فجأة الاستيلاء على أموال المودعين التي جرى تحويلها وغلق التطبيق الإلكتروني”.
وحول طرق الوقاية من عمليات النصب المماثلة، يوصي استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالآتي:
عدم الاستثمار في أي تطبيق يدار من خارج البلاد مهما كان شكله أو اسمه أو جاذبية طريقة تصميمه.
الاستثمار إلكترونيا في التطبيقات الموثوقة، التي تكون مدرجة سواء في البورصة المحلية أو البورصات العالمية.
الحذر عند الاستثمار في تطبيقات مدرجة بالبورصات العالمية، لأن البعض يستخدم أسماء مشابهة للتطبيق الأصلي المقيد بالبورصة بهدف خداع الناس.
في حال عدم الإلمام بمسألة التطبيقات الإلكترونية، على المودع الاتجاه لأوعية استثمارية أخرى، مثل صناديق الاستثمار في البنوك، أو التعامل مع المكاتب القانونية المتخصصة التي تحمي من عمليات السرقة.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التطبیقات الإلکترونیة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يستهجن شائعة تهريب الأموال عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظه
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
استهجن مصدر مسئول بالبنك المركزي اليمني ما نشر في بعض مواقع التواصل تزعم تهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع محافظ البنك.
وقال المصدر في بيان، إنه على الرغم أن ما ورد لا يستحق أن يلتفت إليه أو يرد عليه للجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
ولفت إلى أن “الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية”.
وأكد “أن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”.
وأوضح “المصدر المسؤول في البنك المركزي أنه لضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات فأن البنك المركزي اليمني”.
وأوضح المركزي، أن “ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كافة إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة وهو أجراء متبع في كل البلدان وبعد الحصول على ترخيص رسمي من البنك المركزي المبالغ المرحلة تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحه في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ وتستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
كما أوضح أنه “لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق ،وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.
وأشار إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.
وأكد البنك المركزي اليمني، احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور، معرباً عن أسفه لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.
35 مليار دولار إيرادات «إنفيديا» خلال 3 أشهر