“المستريح الديجيتال” يفترس راغبي الربح السريع في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
شهدت مصر في السنوات الأخيرة ظاهرة تعرف شعبيا باسم “المستريح”، وهي وسيلة للنصب على الراغبين في استثمار أموالهم تستغل طمع البعض في تحقيق مكاسب سريعة بأقل مجهود.
ومع زيادة الوعي وملاحقة سلطات الأمن لهؤلاء “النصابين”، بدأت هذه الظاهرة في الانحسار، إلا أنها عادت مؤخرا لكن باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحديدا التطبيقات الإلكترونية والعملات الرقمية.
فقد جددت محكمة المطرية، السبت، حبس المتهمين بالنصب على المواطنين باستخدام تطبيقات إلكترونية تدار من خارج البلاد، وذلك بعدما تلقت السلطات بلاغات من مواطنين في محافظة الجيزة، أفادت باستيلاء شخص على أموالهم بزعم استثمارها عن طريق الاشتراك في أحد التطبيقات الإلكترونية، ثم كانت الصدمة بغلق التطبيق عقب تحويل الأموال لهذا الشخص من خلال المحافظ الإلكترونية.
ماذا حدث؟
استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي إسلام غانم، قال إن هذا النوع من النصب باستخدام التطبيقات الذكية ظهر مؤخرا، و”في كل مرة يتم استخدام برنامج باسم معين، حيث تختلف أسماء التطبيقات وطريقة تصميمها من وقت لآخر”.
وأضاف غانم لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “محاولة البعض تحقيق ربح سريع يجعلهم فريسة سهلة للنصابين”.
وقال عن الآلية التي تتم بها عملية النصب على المودعين من خلال التطبيقات الإلكترونية:
يتم إنشاء تطبيق إلكتروني لإنتاج العملات الرقمية يدار من خارج البلاد.
يستخدم شخص داخل مصر وكيلا للترويج لهذا التطبيق وجمع الأموال من الضحايا بزعم الاستثمار فيه.
يتيح التطبيق ما تعرف بآلات التعدين التي تنتج عملات رقمية، ويعمل القائمون عليه على تحفيز الضحايا للاشتراك بهدف الحصول على نسبة من الأرباح بعد إنتاج هذه العملات.
تستغل سرعة وسهولة تحويل الأموال في المجتمع من خلال المحافظ الإلكترونية للحصول على الأموال من المودعين عن بعد.
تصل الأرباح في البداية إلى 100 بالمئة وأحيانا 500 بالمئة، ما يغري الضحايا بوضع إيداعات مالية أكبر فيها.
بعد جمع كميات معينة من الأموال يتم إغلاق التطبيق فجأة.
تبتكر هذه البرامج طرقا مختلفة في خداع الناس كل مرة.
الربح السريع هو العنصر الأساسي الذي يغري الناس للاشتراك في هذا التطبيق أو غيره من التطبيقات المشابهة.
ولفت غانم إلى أن “طريقة إغواء الضحية تعتمد على إقناعه باستثمار مبلغ صغير وبذل جهد بسيط، مثل عمل إشارة أعجبني على إعلانات أو منتجات، وفي المقابل تحويل مبالغ له لكسب ثقته، ما يغريه بإيداع مبالغ أكبر في التطبيق أملا في الحصول على مكاسب أعلى، ومع انتشار الفكرة بين عدد معين من الضحايا يتم فجأة الاستيلاء على أموال المودعين التي جرى تحويلها وغلق التطبيق الإلكتروني”.
وحول طرق الوقاية من عمليات النصب المماثلة، يوصي استشاري تقنية المعلومات والتحول الرقمي بالآتي:
عدم الاستثمار في أي تطبيق يدار من خارج البلاد مهما كان شكله أو اسمه أو جاذبية طريقة تصميمه.
الاستثمار إلكترونيا في التطبيقات الموثوقة، التي تكون مدرجة سواء في البورصة المحلية أو البورصات العالمية.
الحذر عند الاستثمار في تطبيقات مدرجة بالبورصات العالمية، لأن البعض يستخدم أسماء مشابهة للتطبيق الأصلي المقيد بالبورصة بهدف خداع الناس.
في حال عدم الإلمام بمسألة التطبيقات الإلكترونية، على المودع الاتجاه لأوعية استثمارية أخرى، مثل صناديق الاستثمار في البنوك، أو التعامل مع المكاتب القانونية المتخصصة التي تحمي من عمليات السرقة.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التطبیقات الإلکترونیة الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
“تنظيم الإعلام” تطلق تقرير حالة الإعلام وفرص الاستثمار
أطلقت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، خلال المنتدى السعودي للإعلام 2025، اليوم الأربعاء 19 فبراير، تقرير (حالة قطاع الإعلام السعودي وفرص الاستثمار للعام 2024)، والذي يقدم نظرة شاملة على واقع الإعلام في المملكة، ويسلط الضوء على التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع لمواكبة رؤية السعودية 2030.
ويعكس التقرير الفرص الاستثمارية الواعدة، بالإضافة إلى التحولات التقنية والتنظيمية التي تدعم نمو القطاع واستدامته، كما يوضح حجم الازدهار الذي شهده قطاع الإعلام السعودي، حيث حقق تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتحولات الرقمية والتطورات التكنولوجية، ما أسهم في رفع كفاءة المحتوى الإعلامي وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا.
وتشير تقديرات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في مساهمة قطاع الإعلام بالناتج المحلي الإجمالي المباشر وغير المباشر عبر التقرير، أن مساهمة قطاع الإعلام ارتفعت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.57% في عام 2024م حيث بلغت 16 مليار ريال، مقارنةً بنسبة 0.52% في عام 2023م، مع مواصلة الهيئة العمل على تحقيق أهدافها الطموحة برفع هذه النسبة إلى 0.8% بحلول عام 2030م، وعلى مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، بلغ ارتفاع الوظائف 67 ألف وظيفة، بمعدل 22% حتى نهاية 2024م، مع وصوله بالأهداف المستهدفة إلى 160 ألف وظيفة بحلول 2030، عبر اتباع منهج شامل ومتكامل في تحديث الإستراتيجية لتكون داعمة وممكّنة وقابلة للتنفيذ.
كما حدد التقرير ستة تحولات رئيسية تشهدها صناعة الإعلام في المملكة، من بينها تزايد الطلب على المحتوى المحلي، وتطوير البنية التحتية الإعلامية، وتبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وتحسين البيئة التنظيمية، ودعم المواهب والكفاءات الوطنية، وتوسيع الفرص الاستثمارية.
ويؤكد تقرير حالة قطاع الإعلام أن المملكة باتت وجهة لافتة للاستثمارات الإعلامية، حيث توفر بيئة تنظيمية مرنة ومشاريع ضخمة تهدف إلى تعزيز صناعة الإعلام، كما تناول الفرص المتاحة أمام المستثمرين، في إنتاج المحتوى، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والاستثمار في البنية التحتية الإعلامية، والشراكات الدولية في السوق الإعلامي السعودي، إضافةً إلى أن الاستمرار في تبني الابتكار والتقنيات الحديثة لتعزيز تنافسية الإعلام السعودي عالميًا عاملًا مهمًا لأن القطاع يتمتع بمقومات كبيرة تجعله أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والثقافية في المملكة.
ويفنّد التقرير الفرص والتحديات في القطاعات الإعلامية، لخدمة المستثمرين والباحثين في قطاع الإعلام؛ ليواكبوا رحلة تطور المنظومة الإعلامية في المملكة العربية السعودية، ويغطي التقرير قطاعات الإعلام الخمسة التي تشرف عليها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وتتمثل بقطاع النشر، والإعلام المسموع، والإعلام المرئي، وقطاعي الإعلانات والألعاب.
وتسعى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام من خلال التقرير إلى تعزيز الفهم العميق للمشهد الإعلامي المحلي، وتقديم بيانات واضحة ودقيقة للجهات الإعلامية والمستثمرين المحليين والدوليين؛ لإبراز الفرص الواعدة في هذا القطاع الحيوي، كما توضح أن التقرير يُعدّ مرجعًا شاملًا لحالة الإعلام في المملكة، ويعتبر دليلًا للمستثمرين المحليين والدوليين والباحثين في القطاع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس