مصفاة الدقم تعزز مكانة سلطنة عمان في سوق الطاقة العالمي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تؤدي دورًا أساسيًا في تحويل المنطقة إلى مركز صناعي واقتصادي حيوي
مقومات تنافسية قوية كالموقع الاستراتيجي والقدرة التكريرية والمنتجات المتنوعة
المصفاة ترسي نهجًا يجمع بين الرخاء الاقتصادي والسلامة البيئية والمشاركة المجتمعية
في خطوة تاريخية تعزز مكانة سلطنة عمان في سوق الطاقة العالمي، يترقب العالم افتتاح مشروع مصفاة الدقم العملاق رسميا خلال الأسبوع الجاري، والذي يأتي نتاج شراكة استراتيجية بين مجموعة شركة أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، بحجم استثمار يبلغ 9 مليارات دولار أمريكي.
ومع تشغيل مصفاة الدقم تجاريا، ستعمل على رفع إجمالي الطاقة التكريرية لسلطنة عُمان إلى ما يزيد على 500 ألف برميل يوميًا، حيث تُقدر الطاقة التكريرية المتوقعة للمصفاة بحوالي 230 ألف برميل يوميا. وتتصدر المصفاة المشهد بجدارة واستحقاق نظرا لاعتمادها على الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات في القطاع، منها وحدات التكسير والتفحيم الهيدروكربونية الحديثة. كما تحرص المصفاة على تحقيق أقصى استفادة على المستوى الاقتصادي، بالتزامن مع التمسك بأعلى معايير الاستدامة البيئية على مستوى كافة عملياتها.
وتؤدي المصفاة دورا أساسيا في تحويل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى مركز صناعي واقتصادي حيوي، مستفيدة من مقومات تنافسية قوية كموقعها الاستراتيجي في مجال النقل البحري، فهي تقع على الساحل الشرقي لسلطنة عمان، مما يجعلها مركزا رئيسيا لتصدير المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية، وقدراتها التكريرية ومنتجاتها المتنوعة من المشتقات البترولية، كغاز البترول المسال، والنافثا والديزل والكيروسين ووقود الطائرات، وفحم البترول بالإضافة إلى الكبريت.
وقبيل الافتتاح الرسمي للمصفاة، أجرت الشركة عدة عمليات تجريبية والتي حققت جميعها نجاحا، وشملت العمليات اختبار كافة سلاسل الإمداد بمصفاة الدقم والمتضمنة منشآت تخزين النفط الخام برأس مركز وأنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلومترًا، بالإضافة إلى اختبار جاهزية منشآت تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم. كما نجحت المصفاة في تصدير الشحنة الأولى من الديزل عالي الجودة وفقًا للمواصفات العالمية. كما تضمنت عمليات التشغيل التجريبي تصدير أولى شحنات النافثا وزيت الوقود عبر رصيف تخزين وتصدير المنتجات في ميناء الدقم.
دعم الاقتصاد الوطني
وخلال فترة الأعمال الإنشائية للمشروع أثبتت المصفاة أنها رائدة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة في المجتمع المحلي، وأنها تشكل عاملا رئيسيا في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان، حيث إن 20% من البضائع والخدمات المشتراة لهذا المشروع تنتج محليا في سلطنة عمان، مما يعزز الاعتماد على الموارد المحلية ويدعم قطاعات الصناعة المحلية، بالإضافة إلى الاستفادة بنسبة 10% من موارد مؤسسات محلية صغيرة أو متوسطة.
لقد تابعت شركة مصفاة الدقم مسيرة تطورها حتى تجاوزت دورها التقليدي المحدود في أعمال المصافي، وأصبحت لاعبًا محوريًا أسهم في إحداث طفرة على المستوى الاقتصادي بمنطقة الدقم، بفضل موقعها المتميّز عند تقاطع بحر العرب بالمحيط الهندي، الذي يجعلها مركزًا لقطاع النفط والغاز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما يفتح لها المجال أمام المساهمة في الرخاء الاقتصادي بالمنطقة. وقد نجحت مصفاة الدقم في استغلال هذه الميزة، وحملت على عاتقها إنعاش المنطقة الاقتصادية بالدقم وأدت دورًا رائدًا في إعادة تشكيل التعاون الإقليمي في مجال النفط والغاز، مع مراعاة التنمية المُستدامة، ورسمت طريق الرخاء للمجتمعات والمؤسسات في المنطقة.
أما على صعيد صون البيئة وحفظها، فلطالما تمثلت رؤية مصفاة الدقم منذ انطلاقتها في ضمان التوازن بين تلبية الاحتياجات اليومية من المنتجات النفطية عالية الجودة والانتقال الحتمي نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس وخطة سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.
الاستدامة البيئية
استطاعت مصفاة الدقم أن تجمع ما بين الإبداع التقني والالتزام التام مع الاستدامة البيئية والتمكين المجتمعي، واضعةً معايير جديدة غير مسبوقة في قطاع النفط والغاز ومُرسيةً نهجًا غير مسبوق يجمع ما بين الرخاء الاقتصادي والسلامة البيئية والمشاركة المجتمعية. ومع توالي النجاحات على المستويين التجاري والبيئي، أصبحت مصفاة الدقم نموذجا لامعا لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز الاستدامة البيئية في آن واحد، ومهدت الطريق لمستقبل أكثر إشراقا ورخاء.
وتعمل مصفاة الدقم على تنفيذ توجيهات الحكومة العمانية للقضاء على الحرق التقليدي للغاز بحلول عام 2030. حيث ضمنت تصميم المصفاة مساحة تم فيها تركيب نظام لاسترداد غاز الشعلة لمكافحة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وهذا النظام عبارة عن حزمة ضواغط متخصصة في استرداد وإعادة استخدام الغازات والانبعاثات التي عادة ما تحرق خلال عملية الاشتعال.
واتجهت مصفاة الدقم إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتها، وذلك بهدف الحد من انبعاثاتها الكربونية. بناءً عليه، تم تركيب ألواح للطاقة الشمسية على المباني وأعمدة إنارة الطرق لتوليد الطاقة، بقدرة إجمالية تبلغ 3.8 ميجاواط، ولقد بدأ النظام بالعمل بكامل طاقته اعتبارا من يناير 2023.
وأنشئت مع المصفاة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة تدوير المياه المستهلكة بشكل عام، وذلك بهدف تعزيز الأثر البيئي. وتتضمن محطة معالجة مياه الصرف الصحي ثلاث مراحل للمعالجة، أولية وثنائية وثلاثية، للتمكين من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتصريف المياه في البحر عن طريق شركة "مرافق". كما تم تركيب جهاز تحليل وعداد توصيل داخل المحطة من أجل مراقبة جودة المياه وتحديد أي ملوثات، وبالتالي تحويل مسار المياه المكثفة الملوثة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي.
وتجاوزت المصفاة متوسط مؤشر التعقيد مقارنة بالمصافي الأخرى في الشرق الأوسط، ونجحت في احتلال المرتبة التاسعة بحسب مؤشر تعقيد نيلسون، وتسعى الشركة إلى تقديم أفضل جودة من المنتجات المكررة بطريقة أكثر توفيرا وكفاءة في استخدام الطاقة، كما تلتزم الشركة بالاستثمار في السبل التي تمكنها من تنفيذ عملياتها بطريقة أكثر توفيرا وكفاءة في استخدام الطاقة بهدف تقليل التأثيرات البيئية السلبية المحتملة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستدامة البیئیة میاه الصرف الصحی مصفاة الدقم سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
بالفيديو | حصاد 2024.. مهام ومشاريع نوعية تعزز مكانة الإمارات في قطاع الفضاء
أبوظبي/ وام
رسخت دولة الإمارات خلال عام 2024 مكانتها كإحدى أبرز الدول الفاعلة في مجال الفضاء وعلومه، عبر جملة من المهام والمشاريع والبرامج الطموحة ذات الأثر الإيجابي في البشرية جمعاء.
وواصل قطاع الفضاء الإماراتي استكمال البناء على ما حققه من إنجازات خلال الأعوام الماضية، عبر كوادر وطنية مؤهلة تقود طموحات الدولة في هذا المجال نحو آفاق لا حدود لها.
واستهلت الإمارات عام 2024 بالإعلان عن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية «Gateway» إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.
وستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عاماً قابلة للتمديد.
وأنجزت مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، مراجعة التصميم الأولي للمهمة خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الماضي، التي تعتبر مرحلة رئيسية في ضمان نجاح وأمان المهمة الفضائية، إلى جانب تسليط الضوء على آخر التفاصيل والمستجدات حولها.
ووقعت وكالة الإمارات للفضاء اتفاقية مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، لتوفير خدمات الإطلاق باستخدام الصاروخ الحامل H3 عام 2028 للمركبة «المستكشف محمد بن راشد» لمهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أحد أضخم المشاريع الوطنية الإماراتية في مجال الفضاء.
من جانبها أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إطلاق مشروع الأسطرلاب الفضائي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.
ويستهدف المشروع، توظيف تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، واستغلال إمكانات وريادة الإمارات في تتبع والرقابة على القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والأحوال الجوية.
وواصل «مسبار الأمل الإماراتي» مهامه العلمية، الهادفة لتحقيق فهم أعمق لأسرار كوكب المريخ، وكشف الغموض المحيط به، إذ نشر ملاحظات لشفق الجانب المظلم للمريخ، وقدم مساهمة علمية قيمة لفهم كيف يفقد المريخ مياهه حالياً، كما وفر الخرائط اليومية للغبار والجليد على مدار عام مريخي كامل.
بدوره أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، بدء ثاني دراسة إماراتية لمحاكاة الفضاء، وهي جزء من بحوث محاكاة مهمات الاستكشاف البشرية «هيرا» التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا».
كما أعلن المركز، بالتعاون مع كليات التقنية العليا، بدء العمل على تطوير القمر الصناعي HCT-Sat 1، وهو قمر صناعي نانومتري مخصص لرصد الأرض، مساحته U1، وبأبعاد 10 10 x 10 x سم.
وفي يوليو الماضي، وقّعت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية (الياه سات)، عقداً مع شركة «سبيس إكس» لإطلاق قمريها الصناعيين الجديدين والمتطورين من أقمار المدار الأرضي الثابت «الياه 4» (AY4) و«الياه 5» (AY5)، باستخدام مركبة الإطلاق فالكون 9.
وتُعدّ الاتفاقية خطوة مهمة في برنامج تطوير القمرين الصناعيين بكلفة إجمالية تقدر بنحو 3.9 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، ويشمل ذلك المركبة الفضائية والبنية التحتية الأرضية والإطلاق والتأمين.
وفي أغسطس الماضي، أعلنت بيانات، المزود لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشركة الياه للاتصالات الفضائية، نجاح إطلاق أول أقمار البرنامج الفضائي الإماراتي الطموح لرصد الأرض، حيث تم إطلاق القمر الصناعي للرادار ذي الفتحة التركيبية (SAR) إلى المدار الأرضي.
وفي ديسمبر الجاري، أعلنت «سبيس 42» الإماراتية و«آيس آي» العالمية، إنشاء مشروع مشترك لتصنيع الأقمار الصناعية الرادارية (SAR) في الإمارات.
واعتمد مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، قراراً بإنشاء مجلس دائم بمسمى «المجلس الأعلى للفضاء» الذي سيتولى اعتماد كل من السياسة العامة لتنظيم قطاع الفضاء والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع، والأولويات الوطنية للدولة في قطاع الفضاء وتحديد التقنيات المستهدفة بما يضمن السيادة التكنولوجية للدولة في هذا القطاع.
وبتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53، منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوسمة الفضاء لخمسة من أبناء الوطن، تقديراً لدورهم في النهوض بقطاع الفضاء في الدولة.
واستضافت الإمارات يومي 10 و11 ديسمبر الجاري، النسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء بحضور 1000 مشارك من صانعي القرار والسياسات، وممثلي صناعة الفضاء والأوساط الأكاديمية والجهات الفضائية الناشئة من القطاعين العام والخاص، لمناقشة التحديات والفرص في هذا القطاع الحيوي، ودفع مجتمع الفضاء الدولي للتحول من مرحلة الحوار إلى التطبيق، من خلال ترجمة النقاشات إلى التزامات وسياسات تسهم في استدامة مستقبل الفضاء.