اليمن: من المستفيد من استئناف اشتعال جبهات القتال؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر، وبعد أكثر من عام ونصف من الهدوء الذي شهده اليمن منذ توقيع اتفاق الهدنة في نيسان/ابريل 2022 وما تبعه من خفض تصعيد؛ اندلعت، منذ بضعة أيام مواجهات عسكرية على خطوط التماس بين محافظتي مأرب وشبوة، وتحديدًا في مديرية بيحان، بين قوات «أنصار الله» (الحوثيون) وبين قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة المدعومة من الإمارات، وقوات حكومية، علاوة على اشتعال القتال في جبهات أخرى في الجوف وصعدة وتعز ليبرز السؤال: مَن المستفيد من استئناف اشتعال جبهات القتال في هذا التوقيت تحديدًا؟
لا يبدو الوضع بخير في بلد ينزف منذ تسع سنوات جراء احتراب عبثي؛ لكن هذا الاحتراب استنفد معظم مقدرات وبنى البلد التحتية؛ وذهب بالإنسان مبلغاً بعيدًا في مؤشرات المأساة، وآل وضع النسيج الوطني والاجتماعي إلى مآلات أصبح معها المستقبل مفخخًا بعوامل صراع عديدة، وبقدر يجعل منها تهديدًا حقيقيًا لأي حقبة استقرار.
عودا على بدء؛ اشتعلت الحرب مجددًا في عدد من جبهات القتال، في الوقت الذي يمر البلد بوضع حرج للغاية ما يجعل من قراءة متأنية لما يقف خلف «النيران المشتعلة» أمرا ضروريًا.
من جانبها، اعتبرت جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) تجدد اشتعال جبهات القتال تنفيذًا لتهديدات أمريكية تلقتها الجماعة. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، «إن فتح المعارك وتحريك الجبهات هي إحدى التهديدات الأمريكية، التي تم إيصالها كرسالة أمريكية عبر عًمان ردا على موقف الشعب اليمني المجاهد الرافض لإبادة أبناء غزة وحصارهم».
وأضاف: «ونقول لهم مصير أي مغامرة أو حماقة بتنفيذ التهديد الأمريكي للشعب الفشل والخسران، ولن يثنيه أي تحرك للأعداء عن مهمته لنصرة غزة».
فيما أكدت الحكومة المعترف بها إن «التصعيد الواسع للحوثيين في جبهات تعز وشبوة والجوف وصعدة في ظل عمليات التحشيد المتواصلة للمقاتلين والعربات والأسلحة والذخائر في مختلف الجبهات يؤكد استمرار الحوثيين في استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة الشعب الفلسطيني لحشد المقاتلين وجمع الأموال، وتوجيه تلك الامكانات للتصعيد القتالي وقصف المدن والقرى وقتل اليمنيين» حد تعبيره.
قرار أمريكي
في قراءته لما يقف خلف استئناف اشتعال القتال في عدد من الجبهات يقول أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني (يسار) ووزير الثقافة الأسبق، عبد الله عوبل، لـ «القدس العربي» إن «الأسباب الرئيسية في التصعيد الحالي واضحة ومعلنة، وآخرها يوم الاثنين الموافق 28/1/2024 حيث صرح المبعوث الأمريكي، تيم ليندر كينغ، أن لا سلام في اليمن طالما الحوثيون يهددون الملاحة في البحر الأحمر؛ وهذا اعتراف صريح وواضح إن أمريكا هي التي تقف وراء الحرب في بلادنا منذ تسع سنوات.
وأضاف: لقد خرجت تسريبات خلال الأسابيع الماضية تفيد أن الأمريكيين طلبوا من السعودية العودة إلى الحرب، ولكن السعوديين رفضوا ذلك؛ فإذن الإدارة الأمريكية هي مَن يشعل الحروب في منطقتنا؛ وهي المستفيد الوحيد من تفجير الصراعات في هذه البلاد. والإدارة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون كما دعموا علنًا حرب الإبادة للفلسطينيين، فإنهم لا شك يتسترون وراء الدول الإقليمية في هذه الحرب القذرة التي دمرت البلد دولة ومؤسسات، وخلقت واقعا انقساميا، وصراعيا، وأمراء حرب بأهداف متناقضة، وكانتونات متصارعة لا يجمع بينها سوى الولاء للخارج.
واستطرد: «إن عودة الحرب هو قرار أمريكي من أجل منع أنصار الله من مناصرة غزة، ومنع السفن الذاهبة الى إسرائيل، فيما الفلسطينيون محاصرون ويبادون بالحرب والتجويع. إن الضمير الإنساني لا يقبل أن يتفرج على إبادة هي الأولى في التاريخ بهذه الوحشية، وتعمد قتل النساء والأطفال والصحافيين، إنه عار على هذا العالم المتحضر أن يتحدث عن حقوق الإنسان، ماعدا العربي صار بلا حقوق في العُرف الأمريكي الأوروبي الرسمي».
وأكد أن «المستفيد هي الإدارة الأمريكية التي فقدت هيبتها؛ لأنها غير قادرة على فعل شيء لليمنيين الذين أغلقوا البحر الأحمر».
وأشار إلى «أن عودة الحرب قد لا تحقق لأمريكا ما تود أن تراه، وهو انشغال أنصار الله بالحرب الداخلية لتمر السفن إلى إسرائيل بدون أن يتصدى لها أحد. الواقع أن الأمريكيين قد صرحوا أن ضرباتهم على المدن اليمنية لم تحقق أية نتائج، ولذلك هم يلجأون إلى اشعال الحرب مجددًا، ومع ذلك لن يفلحوا، واليمن لن يخسر شيئًا حتى لو جرب الأمريكيون وحلفاؤهم تكرار الضربات. لا يوجد شيء في اليمن لتدميره فقد دمرت حرب التسع سنوات البلاد والمؤسسات والبنية التحتية، لكن هذه قيمنا اليمنية وتاريخنا وثقافتنا، وهي أننا لا يمكن أن نتفرج على إخوة لنا يبادون بالأسلحة الحديثة والمحرمة، ويحاصرون دون أن نفعل شيئا. مهما كان خلافنا الداخلي كبيرا، لكننا في قضية دعم أخواننا في غزة لا يمكن إلا أن نقف إلى جانبهم وننصرهم. ذلك هو واجبنا الأخلاقي والقومي والديني».
وخلص عبد الله عوبل: «أما أن تتوقف حرب الإبادة وتدخل المساعدات الإغاثية إلى غزة، أو ستدخل المنطقة كلها في هذه الحرب».
الضغط العسكري
على الجانب الآخر؛ هناك مَن يذهب في قراءته للأسباب وراء استئناف اشتعال القتال باتجاه مختلف؛ إذ يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي في مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء، عبد الكريم غانم: «عندما يتعلق الأمر بالحوثيين فإن استئناف القتال هو القاعدة أو الوضع المعتاد، أما الاستثناء فجنوحهم إلى السلم؛ فالحوثية جماعة عسكرية تمارس السياسة من خلال القتال، والتصعيد العسكري الحالي في الجبهات داخل اليمن، هو محاولة لحصد ثمار المشاركة في مساندة غزة عبر ممارسة المزيد من الضغط العسكري على الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي للقبول باشتراطات الحوثي في مباحثات السلام القادمة».
كما يرى: «أن تزامن هذا التصعيد العسكري في الجبهات الداخلية، مع العمليات العسكرية في البحر الأحمر، يشير إلى أنه غير مقصود لذاته، فالمرجح أنه عملية تمويه لإعادة الانتشار وإعادة التموضع في مواجهة القوات الأمريكية /البريطانية في البحر الأحمر، بعد أن تم استهداف معظم المواقع العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات التي كانت تشكل تهديدًا وشيكًا للسفن في البحر الأحمر والبحر العربي، وإضافة إلى كل ما سبق يحرص الحوثيون على توظيف التعاطف الشعبي الذي تكون جراء انخراطهم في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف الموانئ الإسرائيلية، فانخراطهم في الدعم الرمزي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وما ترتب عليه من تحسين لسمعتهم في الأوساط الشعبوية، محليا وعربيا، يجعل الفرصة مواتية أمامهم للتجنيد وحشد المقاتلين وتحقيق المزيد من الدعم الداخلي».
واستطرد: «فالعاطفة القومية والدينية لدى القبائل اليمنية تجاه سكان غزة وما يتعرضون له من حصار ومجازر ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، تجعلها على استعداد لرفد الجبهات بالمقاتلين وبالمال والسلاح، فاليمنيون بمختلف أطيافهم يتفقون حول ضرورة مناصرة سكان غزة لايقاف الحصار ووضع حد للمجازر التي يتعرضون لها، إلا إن هذا التحشيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في الوقت الراهن لا يشير بالضرورة إلى أنهم يحضرون لفتح معارك داخلية، بقدر ما يحمل رسائل لخصومهم في الداخل والخارج بعدم تأثرهم بالضربات التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا منذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي على مواقعهم العسكرية، لخلق انطباع لدى خصومهم بأنهم لم يتأثروا بالضربات الأمريكية /البريطانية، التي استهدفت جزءا من قدراتهم العسكرية، فالحوثيون يجيدون توظيف الأزمات وتحويلها إلى فرص، واستئناف القتال أو على الأقل التلويح به يصب في مصلحتهم».
في الأخير، قد ينبري أحدهم ليسأل: هل قرار الحرب والسلم يمني؟ هنا نقول: إن كان كذلك فالبلد ما زال في طور يسمح له بالتعافي المبكر مستقبلا. لكن الواقع يقول إن أمراء الحرب هناك ليسوا سوى بيادق لأطراف إقليمية ودولية هي مَن تملك قرار الحرب والسلم في بلد يعيش اليوم، لحظة حرجة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي الحرب البحر الأحمر فی البحر الأحمر جبهات القتال أنصار الله
إقرأ أيضاً:
استئناف امتحانات “الثانوية العامة” بعد عامين من التوقف بسبب الحرب
انطلقت في السودان، السبت، امتحانات شهادة الثانوية العامة بعد توقف دام عامين بسبب الحرب التي تشهدها البلاد، بين قوات الجيش و"قوات الدعم السريع"، وقالت وزارة التعليم إن هذه الامتحانات تجرى في مراكز داخل وخارج السودان، بمشاركة نحو 350 ألف طالب وطالبة، فيما يتغيب عنها حوالي 150 ألف طالب.
واتهمت الحكومة السودانية "قوات الدعم السريع" بإعاقة إقامة الامتحانات في 8 ولايات من بين 18 ولاية، وحرمان الطلاب من حقهم في التعليم، معتبرة أن ذلك يعد "انتهاكاً لحقوق الإنسان".
وفي وقت سابق كانت تعقد الامتحانات على مستوى ولايات السودان كافة، بينما تعقد هذه المرة في 7 ولايات من أصل 18 ولاية.
وقال وزير الداخلية السوداني المكلف خليل باشا سايرين لـ"الشرق"، إن "إجراء امتحانات الشهادة السودانية في ظل الحرب يعد تحدياً كبيراً للدولة ومؤسساتها".
وأكد أن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعمل على تأمين الامتحانات لمنع أي أحداث تؤثر عليها"، لافتاً إلى أن "أوراق الامتحانات وصلت إلى جميع الولايات الآمنة، ما عدا ولايات دارفور".
وأضاف وزير الداخلية أن "الحكومة التشادية رفضت إجراء الامتحانات على أراضيها"، في إشارة إلى اللاجئين السودانيين الذين فروا من الحرب إلى هذه الدولة المجاورة.
انتقادات للحكومة
وواجهت الحكومة انتقادات كبيرة من قوى المعارضة بعد قرارها إجراء هذه الامتحانات، على غرار تنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم"، والتي وصفت الأمر بـ"الخطوة العملية لتقسيم البلاد"، وهو التوصيف الذي اتفقت عليه "قوات الدعم السريع".
وأشار وزير الداخلية السوداني المكلف في حديثه لـ"الشرق"، إلى أن عناصر نجاح هذه الامتحانات هي ثلاثة محاور، أولها الفني الخاص بإعدادها من قبل وزارة التربية والتعليم، والثاني هو التمويل المتعلق بوزارة المالية، لكن الجانب "الأهم والأخطر" هو الثالث المتعلق بالتأمين حتى لا يتم تسريبها أو كشفها، من مرحلة الطباعة والتخزين والترحيل وتوصيلها إلى مراكز الامتحانات.
وأضاف وزير الداخلية أن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تعمل على تأمين امتحانات الشهادة السودانية لمنع حدوث أي أحداث تؤثر عليها".
وفي ذات السياق، قال والي ولاية البحر الأحمر اللواء مصطفي محمد نور في تصريحات صحافية، إن أعداد الطلاب المشاركين في امتحانات الشهادة السودانية بالولاية هو 18 ألفاً و423 طالب وطالبة، يمتحنون في 117 مركز امتحان.
بورتسودان-الشرق-مها التلب