اليمن: من المستفيد من استئناف اشتعال جبهات القتال؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
بالتزامن مع التصعيد في البحر الأحمر، وبعد أكثر من عام ونصف من الهدوء الذي شهده اليمن منذ توقيع اتفاق الهدنة في نيسان/ابريل 2022 وما تبعه من خفض تصعيد؛ اندلعت، منذ بضعة أيام مواجهات عسكرية على خطوط التماس بين محافظتي مأرب وشبوة، وتحديدًا في مديرية بيحان، بين قوات «أنصار الله» (الحوثيون) وبين قوات العمالقة وقوات دفاع شبوة المدعومة من الإمارات، وقوات حكومية، علاوة على اشتعال القتال في جبهات أخرى في الجوف وصعدة وتعز ليبرز السؤال: مَن المستفيد من استئناف اشتعال جبهات القتال في هذا التوقيت تحديدًا؟
لا يبدو الوضع بخير في بلد ينزف منذ تسع سنوات جراء احتراب عبثي؛ لكن هذا الاحتراب استنفد معظم مقدرات وبنى البلد التحتية؛ وذهب بالإنسان مبلغاً بعيدًا في مؤشرات المأساة، وآل وضع النسيج الوطني والاجتماعي إلى مآلات أصبح معها المستقبل مفخخًا بعوامل صراع عديدة، وبقدر يجعل منها تهديدًا حقيقيًا لأي حقبة استقرار.
عودا على بدء؛ اشتعلت الحرب مجددًا في عدد من جبهات القتال، في الوقت الذي يمر البلد بوضع حرج للغاية ما يجعل من قراءة متأنية لما يقف خلف «النيران المشتعلة» أمرا ضروريًا.
من جانبها، اعتبرت جماعة «أنصار الله» (الحوثيون) تجدد اشتعال جبهات القتال تنفيذًا لتهديدات أمريكية تلقتها الجماعة. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، «إن فتح المعارك وتحريك الجبهات هي إحدى التهديدات الأمريكية، التي تم إيصالها كرسالة أمريكية عبر عًمان ردا على موقف الشعب اليمني المجاهد الرافض لإبادة أبناء غزة وحصارهم».
وأضاف: «ونقول لهم مصير أي مغامرة أو حماقة بتنفيذ التهديد الأمريكي للشعب الفشل والخسران، ولن يثنيه أي تحرك للأعداء عن مهمته لنصرة غزة».
فيما أكدت الحكومة المعترف بها إن «التصعيد الواسع للحوثيين في جبهات تعز وشبوة والجوف وصعدة في ظل عمليات التحشيد المتواصلة للمقاتلين والعربات والأسلحة والذخائر في مختلف الجبهات يؤكد استمرار الحوثيين في استثمار التعاطف الشعبي مع مأساة الشعب الفلسطيني لحشد المقاتلين وجمع الأموال، وتوجيه تلك الامكانات للتصعيد القتالي وقصف المدن والقرى وقتل اليمنيين» حد تعبيره.
قرار أمريكي
في قراءته لما يقف خلف استئناف اشتعال القتال في عدد من الجبهات يقول أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني (يسار) ووزير الثقافة الأسبق، عبد الله عوبل، لـ «القدس العربي» إن «الأسباب الرئيسية في التصعيد الحالي واضحة ومعلنة، وآخرها يوم الاثنين الموافق 28/1/2024 حيث صرح المبعوث الأمريكي، تيم ليندر كينغ، أن لا سلام في اليمن طالما الحوثيون يهددون الملاحة في البحر الأحمر؛ وهذا اعتراف صريح وواضح إن أمريكا هي التي تقف وراء الحرب في بلادنا منذ تسع سنوات.
وأضاف: لقد خرجت تسريبات خلال الأسابيع الماضية تفيد أن الأمريكيين طلبوا من السعودية العودة إلى الحرب، ولكن السعوديين رفضوا ذلك؛ فإذن الإدارة الأمريكية هي مَن يشعل الحروب في منطقتنا؛ وهي المستفيد الوحيد من تفجير الصراعات في هذه البلاد. والإدارة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون كما دعموا علنًا حرب الإبادة للفلسطينيين، فإنهم لا شك يتسترون وراء الدول الإقليمية في هذه الحرب القذرة التي دمرت البلد دولة ومؤسسات، وخلقت واقعا انقساميا، وصراعيا، وأمراء حرب بأهداف متناقضة، وكانتونات متصارعة لا يجمع بينها سوى الولاء للخارج.
واستطرد: «إن عودة الحرب هو قرار أمريكي من أجل منع أنصار الله من مناصرة غزة، ومنع السفن الذاهبة الى إسرائيل، فيما الفلسطينيون محاصرون ويبادون بالحرب والتجويع. إن الضمير الإنساني لا يقبل أن يتفرج على إبادة هي الأولى في التاريخ بهذه الوحشية، وتعمد قتل النساء والأطفال والصحافيين، إنه عار على هذا العالم المتحضر أن يتحدث عن حقوق الإنسان، ماعدا العربي صار بلا حقوق في العُرف الأمريكي الأوروبي الرسمي».
وأكد أن «المستفيد هي الإدارة الأمريكية التي فقدت هيبتها؛ لأنها غير قادرة على فعل شيء لليمنيين الذين أغلقوا البحر الأحمر».
وأشار إلى «أن عودة الحرب قد لا تحقق لأمريكا ما تود أن تراه، وهو انشغال أنصار الله بالحرب الداخلية لتمر السفن إلى إسرائيل بدون أن يتصدى لها أحد. الواقع أن الأمريكيين قد صرحوا أن ضرباتهم على المدن اليمنية لم تحقق أية نتائج، ولذلك هم يلجأون إلى اشعال الحرب مجددًا، ومع ذلك لن يفلحوا، واليمن لن يخسر شيئًا حتى لو جرب الأمريكيون وحلفاؤهم تكرار الضربات. لا يوجد شيء في اليمن لتدميره فقد دمرت حرب التسع سنوات البلاد والمؤسسات والبنية التحتية، لكن هذه قيمنا اليمنية وتاريخنا وثقافتنا، وهي أننا لا يمكن أن نتفرج على إخوة لنا يبادون بالأسلحة الحديثة والمحرمة، ويحاصرون دون أن نفعل شيئا. مهما كان خلافنا الداخلي كبيرا، لكننا في قضية دعم أخواننا في غزة لا يمكن إلا أن نقف إلى جانبهم وننصرهم. ذلك هو واجبنا الأخلاقي والقومي والديني».
وخلص عبد الله عوبل: «أما أن تتوقف حرب الإبادة وتدخل المساعدات الإغاثية إلى غزة، أو ستدخل المنطقة كلها في هذه الحرب».
الضغط العسكري
على الجانب الآخر؛ هناك مَن يذهب في قراءته للأسباب وراء استئناف اشتعال القتال باتجاه مختلف؛ إذ يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي في مركز الدراسات والبحوث اليمني بصنعاء، عبد الكريم غانم: «عندما يتعلق الأمر بالحوثيين فإن استئناف القتال هو القاعدة أو الوضع المعتاد، أما الاستثناء فجنوحهم إلى السلم؛ فالحوثية جماعة عسكرية تمارس السياسة من خلال القتال، والتصعيد العسكري الحالي في الجبهات داخل اليمن، هو محاولة لحصد ثمار المشاركة في مساندة غزة عبر ممارسة المزيد من الضغط العسكري على الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي للقبول باشتراطات الحوثي في مباحثات السلام القادمة».
كما يرى: «أن تزامن هذا التصعيد العسكري في الجبهات الداخلية، مع العمليات العسكرية في البحر الأحمر، يشير إلى أنه غير مقصود لذاته، فالمرجح أنه عملية تمويه لإعادة الانتشار وإعادة التموضع في مواجهة القوات الأمريكية /البريطانية في البحر الأحمر، بعد أن تم استهداف معظم المواقع العسكرية ومنصات إطلاق الصواريخ والمسيرات التي كانت تشكل تهديدًا وشيكًا للسفن في البحر الأحمر والبحر العربي، وإضافة إلى كل ما سبق يحرص الحوثيون على توظيف التعاطف الشعبي الذي تكون جراء انخراطهم في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستهداف الموانئ الإسرائيلية، فانخراطهم في الدعم الرمزي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وما ترتب عليه من تحسين لسمعتهم في الأوساط الشعبوية، محليا وعربيا، يجعل الفرصة مواتية أمامهم للتجنيد وحشد المقاتلين وتحقيق المزيد من الدعم الداخلي».
واستطرد: «فالعاطفة القومية والدينية لدى القبائل اليمنية تجاه سكان غزة وما يتعرضون له من حصار ومجازر ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، تجعلها على استعداد لرفد الجبهات بالمقاتلين وبالمال والسلاح، فاليمنيون بمختلف أطيافهم يتفقون حول ضرورة مناصرة سكان غزة لايقاف الحصار ووضع حد للمجازر التي يتعرضون لها، إلا إن هذا التحشيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في الوقت الراهن لا يشير بالضرورة إلى أنهم يحضرون لفتح معارك داخلية، بقدر ما يحمل رسائل لخصومهم في الداخل والخارج بعدم تأثرهم بالضربات التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا منذ 12 كانون الثاني/يناير الماضي على مواقعهم العسكرية، لخلق انطباع لدى خصومهم بأنهم لم يتأثروا بالضربات الأمريكية /البريطانية، التي استهدفت جزءا من قدراتهم العسكرية، فالحوثيون يجيدون توظيف الأزمات وتحويلها إلى فرص، واستئناف القتال أو على الأقل التلويح به يصب في مصلحتهم».
في الأخير، قد ينبري أحدهم ليسأل: هل قرار الحرب والسلم يمني؟ هنا نقول: إن كان كذلك فالبلد ما زال في طور يسمح له بالتعافي المبكر مستقبلا. لكن الواقع يقول إن أمراء الحرب هناك ليسوا سوى بيادق لأطراف إقليمية ودولية هي مَن تملك قرار الحرب والسلم في بلد يعيش اليوم، لحظة حرجة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي الحرب البحر الأحمر فی البحر الأحمر جبهات القتال أنصار الله
إقرأ أيضاً:
الحصار في البحر الأحمر.. نقطة ضعف استراتيجية للعدو الإسرائيلي
يمانيون../
يشكل البحر الأحمر مصدر قلق دائم للكيان الصهيوني منذ وجوده على الأراضي الفلسطينية سنة 1948م.
ما يدل على ذلك هي التصريحات للمسؤولين الصهاينة عن أهمية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث تقول غولدا مائير “وزيرة خارجية” الكيان آنذاك في خطاب لها أمام الأمم المتحدة في 1 مارس 1957م: “إن حرية الملاحة البحرية لإسرائيل في البحر الأحمر هي مصلحة قومية حيوية بالنسبة لهم”.
في عام 1949م، تمكن “جيش” العدو الإسرائيلي من احتلال منطقة أم الرشراش، ليصبح للكيان بعد ذلك منفذ على البحر الأحمر، وأعطاه هذا مرونة التحرك التجاري والاقتصادي باتجاه البحر العربي والمحيط الهندي، لا سيما بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر والأردن، والاطمئنان الصهيوني من أن خليج العقبة ومضايق تيران وقناة السويس لم تعد تشكل للكيان أي عوائق.
وخلال تجارب سابقة، مثل إغلاق الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر أهم النكبات لاقتصاد العدو، وظل مضيق باب المندب من أهم نقاط الضعف الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي، والتي سببت له الكثير من الخسائر، وظل تعرض الخطوط الملاحية لـ”إسرائيل” في المياه الدولية في البحر الأحمر من أهم الهواجس التي تثير القلق لدى الإسرائيليين.
جاءت الصفعة غير المتوقعة لـ”إسرائيل” من خلال تفعيل مضيق باب المندب، وتم استخدامه لحصار السفن الإسرائيلية في مناسبات استثنائية، لكنها شكلت قلقاً وهاجساً للصهاينة، منها، قيام جبهة التحرير الفلسطينية بتنفيذ عملية فدائية في مضيق باب المندب، عندما ضرب زورق مسلح بمدفع بازوكا تابع لجبهة التحرير الفلسطينية ناقلة النفطة الليبيرية (كورال سي)، والمؤجرة لنقل النفط إلى “إسرائيل”، وأثارت هذه العملية قلق الكيان، لأن نصف احتياجات “إسرائيل” تقريبا من النفط كانت تصله بواسطة سفن قادمة من إيران عبر مضيق باب المندب إلى ميناء “ايلات”، وقد عمد الكيان الصهيوني بعد هذه الحادثة إلى تسليح ناقلات النفط العائدة إليه، وصرح قائد القوات البحرية الإسرائيلية آنذاك قائلاً: “إن سيطرة مصر على قناة السويس لا يضع بين يديها سوى مفتاح واحد فقط في البحر الأحمر، أما المفتاح الثاني (يقصد به مضيق باب المندب) والأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية سيكون بين أيدينا” أي في يد “إسرائيل”.
عملية الحصار الثانية على الكيان الصهيوني كانت في حرب أكتوبر سنة 1973م، حيث تم منع وصول النفط إلى ميناء “ايلات” عبر مضيق باب المندب، وتسبب في حرمان “إسرائيل” من الاتصال بشرق أفريقيا وجنوبها وجنوب شرق آسيا، ما سبب لها أضراراً اقتصادية.
وخلال تلك الحرب القصيرة قال ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي (موشي دايان) في حديث لصحيفة إسرائيلية: “كنا نتوقع المصريين في خليج العقبة، فإذا بهم يظهرون في باب المندب. بعد انتهاء الحرب سنعمل بكل قوتنا لتدويل هذا الممر أو احتلاله”.
وبالفعل تحرك الكيان الصهيوني، بكل ما يملك، محاولاً أن يكون له نفوذ في البحر الأحمر، والسيطرة على مضيق باب المندب، وحاول السيطرة على بعض الجزر التي تقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر سواء عن طريق الاحتلال أو الشراء أو الاستئجار، والتي من أهمها جزر الساحل الإرتيري (دهلك وحالب وفاطمة وسنشيان ودميرا) وجزر الساحل اليمني (زقر، وحنيش الصغرى والكبرى وبريم الواقعة في مدخل باب المندب).
كما أقام العدو الإسرائيلي نقاط مراقبة بحرية على الجزر التي يراها مناسبة للإشراف على حركة الملاحة في البحر الأحمر على طول الخط الملاحي الممتد من باب المندب إلى ميناء “إيلات”، وحاول كذلك إنشاء قواعد عسكرية جوية وبحرية في جنوب البحر الأحمر، ليستطيع الكيان الصهيوني الانطلاق منها وفرض سيادته على مياه البحر الأحمر وسمائه.
وظلت أطماع الكيان على مدى سنوات مضت في احتلال جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى اليمنية، كما ينوي الكيان الصهيوني احتلال جزيرة زقر الشاهقة الارتفاع (650 متر فوق مستوى سطح البحر) لإقامة قاعدة للرادار عليها.
وظهرت المخاوف الإسرائيلية إلى العلن بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر 2014م، إذ عبر الكثير من المسؤولين الصهاينة عن تخوفهم وقلقهم من هذه الثورة على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ففي خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي في 4 مارس 2015م قال: “حزب الله والحوثيون يمثلان تهديداً صارخاً لأمن واستقرار إسرائيل”، وقد جاء هذا التصريح قبل الإعلان عن تشكيل تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية بـ 23 يوماً فقط.
وفي تصريح آخر لنتنياهو يقول: “نحن نشعر بقلق عميق لما يحدث في اليمن من سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد، واستمرار تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية الكبرى من حيث التحكم بمرور نفط العالم”.
من خلال ما سبق، تتضح لنا أهمية البحر الأحمر بالنسبة للاستراتيجية الإسرائيلية، وأن إغلاق الملاحة البحرية الصهيونية في هذا الممر المائي المهم، يعني إشعال حرب، فالكيان المؤقت لا يتحمل الحصار، ولديه في هذا الجانب تجربة مريرة مع الحصار اليمني للكيان في معركة “طوفان الأقصى”، والذي كان الحصار الأكبر والأطول والأشد قساوة على الإسرائيليين، وفشلت أمريكا عن طريق “تحالف الازدهار” في رفع الحصار اليمني على العدو الإسرائيلي.
ولهذا، فإن إعلان السيد القائد عبد الملك الحوثي عن مهلة 4 أيام لرفع الحصار عن قطاع غزة، ما لم فسيتم استئناف عملياتنا في البحر الأحمر ضد العدو الإسرائيلي، يأتي من موقع قوة، وليس للاستعراض الإعلامي، أو لكسب المواقف السياسية، فالجميع يعرفون أن تهديدات اليمن واقعية وجادة.
ويأتي التهديد اليمني في الموقع الحساس للعدو الإسرائيلي، فالكيان يدرك جيداً ما معنى فرض حصار عليه في البحر الأحمر، وهو لا يطيق مثل هذا الإجراء، ولذلك من غير المستبعد أن يستجيب العدو لهذا التهديد، ويبادر إلى إدخال المساعدات تحت أي مبرر، لأن اليمن يمتلك ورقة ضغط قوية جداً ذات حساسية لدى العدو الإسرائيلي.
أما إذا فضل العدو الخيار الثاني، فإن التداعيات والعواقب ستكون وخيمة، وهي أيضاً ستمهد لحرب إقليمية ستكون أوسع وأشد ضراوة من ذي قبل، لا سيما وأن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تريد أن تسير الأحداث بهذا الاتجاه، وهي مغامرة ستكون مكلفة كثيراً على الأمريكيين والإسرائيليين.
أحمد داود