القصير: نصدر الفائض عن الاحتياج المحلى من السلع والمنتجات ذات الميزة التنافسية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جهود الدولة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار القصير إلى أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى من السلع والمنتجات التي يكون للدولة فيها ميزة تنافسية مثل: الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات، لافتا الى أن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذي يؤثر على الاستدامة.
وأكد أن وزارة الزراعة تستهدف من وراء تشجيع التصدير مجموعة من الأهداف تتمثل في ان التصدير مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة حوالي لأكثر من 8.5 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الأحتياجات التى بها فجوة، فضلا عن مساهمته في تدعيم العلاقات مع الدول خاصة التي يتم تصدير نسبة ملموسة لها وبالتالي تساهم فى تدعيم السياسة الخارجية للدولة المصرية، اضافة الى تخفيض تكلفة النقل حيث أنه عندما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
وأوضح القصير ان الوزارة وضعت استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية أستهدفت: رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، تنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة، التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر - الخ .....)، فضلا عن الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
وأضاف أنه تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي: تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فضلا عن تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس، تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً، ورفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء، بالاضافة الى المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء، وتطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة، كذلك تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة، والاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات، لافتا الى انه يجرى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، كذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية، وإنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الصادرات الزراعية المصرية التوسع فی
إقرأ أيضاً:
صادرات الخدمات السعودية ترسو في سلطنة عُمان
البلاد ــ الرياض
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، أمس جولة صادرات الخدمات السعودية في سلطنة عُمان الشقيقة،وتستمر حتى 31 ديسمبر 2024، وتعد الجولة ضمن جولات النفاذ للأسواق وهي إحدى مبادرات “الصادرات السعودية” الهادفة إلى تعزيز فرص وصول الصادرات الوطنية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وتشمل الجولة سلسلة من الزيارات التي تتيح للشركات الوطنية الرائدة في قطاعات عدة مثل: الخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية، تقديم واستعراض خدماتها وحلولها للجهات الحكومية والخاصة في سلطنة عمان، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ودعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق العماني الذي يُعد من الأسواق الواعدة في المنطقة.
ويشارك في الجولة عددٌ من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الخدمات، إلى جانب عددٍ من الجهات الحكومية؛ مما يعكس التكامل بين القطاعات لدعم الصادرات السعودية وتمكينها من تحقيق حضور قوي في السوق العُماني.
وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي: “تحرص “الصادرات السعودية” على تيسير الرحلة الشاملة للمصدرين عبر إيجاد بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة؛ بهدف تنمية وصول الخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية، دعمًا للاقتصاد الوطني وتنويعًا لمصادره، وتُعد السوق العُمانية بيئة جاذبة وواعدة لصادرات المملكة، حيث نسعى من خلال هذه الجولة إلى ربط المصدرين السعوديين بالمستوردين العُمانيين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري”.
يذكر أن الخدمات السعودية تتميز بقدرات تنافسية عالية في السوق الخليجي والإقليمي والعالمي، حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال في عام 2023، محققة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة، بزيادة قدرها 40٪ عن عام 2022، مما يعكس النمو الكبير في قطاع صادرات الخدمات السعودية.
ويعكس تنظيم جولة “الصادرات السعودية” إلى عُمان التزام الهيئة بتيسير نفاذ الخدمات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹