القصير: إجراءات الدولة ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة بالصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار القصير إلى أن عدد الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي (93) سوق منها (30) سوق تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة. حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 400 سلعة لـ 160سوق، لافتا الى انه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأوضح وزير الزراعة أن أخر هذه الأسواق، تم فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية ، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا الى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار.
وأكد القصير أن مصر احتلت المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الاخرى.
وأشار الوزير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي7.44 مليون طن في 2023، مقابل 4 مليون طن في ٢٠١٤.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المصرية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدولة المصرية الصادرات الزراعیة المصریة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
علاء عز: الغرف التجارية تلعب دورًا حيويًّا في دعم الاقتصاد وتنظيم الأسواق
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الغرف التجارية تسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون مع الحكومة، من خلال جمع البيانات المتعلقة بكل القطاعات والسلع، خاصة في أوقات الأزمات.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة تحت عنوان "إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
ولفت عز، إلى أن دور الغرف التجارية لا يقتصر على الأوقات الصعبة فقط، بل يشمل أيضًا جميع أصحاب الشأن من منتجين، وتجار، وموزعين لمناقشة القضايا الاقتصادية وتبادل المعلومات لضبط السوق.
وأضاف أن الاجتماعات التي يتم خلالها تداول البيانات قد تكون محط أنظار أجهزة المنافسة، التي قد ترى أن بعض المعلومات قد تُفهم بشكل خاطئ على أنها تمثل اتفاقات غير قانونية.
وقال إنه رغم هذه التحديات؛ فإن الغرف التجارية تعمل بجد لضمان الحياد التنافسي وتحقيق التوازن بين مصلحة الاقتصاد والممارسات التجارية.
وأشار عز، إلى أنه في سياق الأزمات الاقتصادية، مثل نقص بعض السلع أو ارتفاع الأسعار، تعمل الغرف التجارية بالشراكة مع الحكومة لضبط الأسعار بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، وأحيانًا يتم تفعيل آليات تتيح للشركات بيع بعض السلع بأسعار أقل من التكلفة لفترة محددة، في محاولة للتخفيف من تأثير الأزمات على السوق والمستهلكين.
وتطرق أمين عام اتحاد الغرفة التجارية، إلى حادثة سابقة تتعلق بسوق الألبان، حيث تم عقد اجتماع لتحديد أسعار بيع اللبن الخام لشركات التعبئة، وهو الأمر الذي أثار جدلاً قانونيًا بعدما تم رفع قضية ضد هذه الشركات.
وأوضح أن مثل هذه الاجتماعات تبرز للجميع ضرورة احترام القوانين، مع إمكانية تجاوزها في بعض الحالات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وأكد عز أن الغرف التجارية تستمر في العمل مع الحكومة بشكل مستمر لتسوية قضايا السوق، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية مثل أزمة الدولار، حيث تم جمع قادة السوق لمناقشة الأسعار والتوصل إلى توافقات محددة، بما يتوافق مع مصلحة الاقتصاد الوطني.