القصير: إجراءات الدولة ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة بالصادرات الزراعية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، من أجل زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، ساهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار القصير إلى أن عدد الأسواق التي تم فتحها خلال العشر سنوات الماضية، بلغ حوالي (93) سوق منها (30) سوق تصديري خلال الثلاث أعوام الأخيرة. حيث يتم حالياً تصدير أكثر من 400 سلعة لـ 160سوق، لافتا الى انه من بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأوضح وزير الزراعة أن أخر هذه الأسواق، تم فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية ، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى، لافتا الى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تحققت طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ليصبح اجمالي قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة نحو 9 مليار دولار.
وأكد القصير أن مصر احتلت المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، كما كان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالى 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الاخرى.
وأشار الوزير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي7.44 مليون طن في 2023، مقابل 4 مليون طن في ٢٠١٤.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المصرية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدولة المصرية الصادرات الزراعیة المصریة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم تغطيات “الاتحاد لائتمان الصادرات” نهاية 2024
قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الشركة قدمت تغطيات ائتمانية تخطت قيمتها 11 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2024، فيما وصلت قيمة الصادرات الإماراتية التي غطتها الشركة خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 16 مليار درهم .
جاء ذلك على هامش الفعالية التي نظمتها “الاتحاد لائتمان الصادرات”، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في متحف المستقبل بدبي، والتي تضمنت ورشةً تدريبية للشركات المنضمة إلى المبادرة الاستراتيجية “تسريع الصادرات Xport Xponential” في متحف المستقبل، وذلك في أعقاب الإعلان عن قائمة الشركات المنضمة إلى المبادرة.
وقالت المزروعي على هامش الفعالية، إن الشركة أطلقت مبادرة “تسريع الصادرات” بالشراكة مع 19 جهة في دولة الإمارات، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق العالمية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للدولة.
وأشارت إلى أن الإعلان عن هذه المبادرة تم خلال مؤتمر “اصنع في الإمارات 2024″، وتم استلام أكثر من 50 طلبا من الشركات للمشاركة في هذا البرنامج وتم اختيار 14 شركة اليوم لخوض تجربة التجارة خارج الدولة.
وعن الحدث الذي تم تنظيمه اليوم بدبي، أوضحت أنه فعالية غنية بالمعلومات لدعم هذه الشركات عبر التعريف بالجهات التي يمكن أن تساعدها في الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأشارت المزروعي إلى وجود 11 بنكاً ضمن هذه المبادرة، وما يقارب من ثمان إلى تسع جهات من جميع أنحاء الإمارات، الذين يحضرون جميعاً لدعم الشركات المشاركة وتوفير الموارد التي تحتاجها لاستكشاف الأسواق الدولية.
كما لفتت إلى دور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تأمين مخاطر التجارة الخارجية للشركات، مما يمنحها الثقة للتوسع عالمياً.
وقالت المزروعي: سستم قياس مدى النمو الذي تحققه الشركات المشاركة، الأمر الذي سيكون معيار النجاح بالنسبة لنا.
وتابعت : نخطط لدعم 10 إلى 20 شركة جديدة كل عام، مع التركيز على أسواق عالمية تتوافق مع اهتمامات وفرص هذه الشركات.
وأفادت المزروعي أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تغطي أكثر من 110 دول حول العالم، ولكن التركيز في هذه المبادرة ينصب على أربع دول رئيسية هي: الهند، إندونيسيا، السعودية، وعُمان.
وأرجعت المزروعي اختيار الدول الأربع إلى توافق منتجات الشركات المشاركة مع احتياجات هذه الأسواق، مشيرة إلى أن الشركة توفر حلولًا مبتكرة لتحديد الأسواق الأنسب لاستقبال صادرات الشركات الإماراتية.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الفعالية أكدت سعادة رجاء المزروعي، أن مبادرة “تسريع الصادرات” تستهدف فتح آفاقٍ جديدة لنمو أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصنّعين والمصدّرين في الدولة من توسيع حضورهم في الأسواق.
وأوضحت سعادتها أن التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية تشكل خارطة طريقٍ لمبادرة “تسريع الصادرات”، مشيرةً إلى أنَّ غايات المبادرة تأتي تماشياً مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، بالتوازي مع زيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد القادم.
وأعقب ذلك عرضٌ قدمه د. يسار جرار، المستشار الاستراتيجي في الشؤون الحكومية والأثر الاجتماعي، ناقش فيه مسار نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
في حين قدم ماهيش كومار، نائب الرئيس لتمويل التجارة لدى مصرف الإمارات للتنمية، عرضاً حول أهمية ائتمان الصادرات التجارية ودوره في الحد من المخاطر، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح على هذا الصعيد.
وتواصلت فعاليات الورشة و قدم هيثم الخزاعلة، مدير حلول القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة Swiss Re Management Ltd، نبذة عن أهمية إعادة التأمين وائتمان الصادرات التجارية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً.
وخلال جلسةٍ حول تقييم وإدارة المخاطر في الأسواق العالمية، تحدث روبرت باسيلينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PANGEA-RISK، عن اتجاهات المخاطر والاستراتيجيات الكفيلة بالحد من وطأتها.
ومن جانبه، تحدث أندرياس كلاسن، مستشار استراتيجي وبروفيسور الأعمال الدولية في Oxford HRA، عن دور الاتحاد لائتمان الصادرات، ووكالات ائتمان الصادرات عموماً، في دفع عجلة نمو التجارة العالمية عبر دعم المُصدِّرين وتوفير الحلول المالية المبتكرة وأدوات الحد من المخاطر، إلى جانب سد الفجوات المالية وتعزيز الاستدامة في الأسواق العالمية.
وقدمت شيماء العيدروس، مدير إدارة المفاوضات والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، عرضاً حول برنامج “اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة” CEPA ودوره الحيوي في دعم المصدِّرين والمستوردين بالأسواق الإماراتية، وتعزيز العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً.
ومن جانبها، سلطت ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، الضوء على أهمية المعاهدات الدولية الثنائية.
وخلال جلسةٍ حول الأوجه القانونية للتجارة، تطرق مايكل موريس، شريك لدى Clyde & Co، وريبيكا جونز، شريك أول لدى Clyde & Co، إلى التحديات القانونية التي تلقي بظلالها على التجارة الدولية.
وبدوره، قدّم كريستوفر هانينغ، مدير توزيع أصول التجارة لدى موانئ دبي العالمية، جلسة بعنوان “سدّ الفجوات في التمويل التجاري على طريقة موانئ دبي العالمية”.وام
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة