أمريكا توضح بشأن ضربات امس السبت وبيان بريطاني يوجه تحذيرا صريحا لقيادات جماعة الحوثي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال مسؤولان كبيران في الإدارة الأميركية لشبكة «سي إن إن» إن الرئيس جو بايدن وافق الأسبوع الماضي على الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع للحوثيين، أمس (السبت).
وأكد أحد المسؤولين أن هذه الغارات تأتي بمعزل عن «الإجراءات الانتقامية» التي اتخذتها واشنطن في سوريا والعراق، مساء الجمعة، وهذا نفي لما نشر حول ان غارات الليلة هي "الجولة التالية الانتقامية لمقتل الجنود في الأردن''.
ونسبت «سي إن إن» لمسؤول كبير بإدارة بايدن القول إن الضربات الأخيرة ضد الحوثيين مرتبطة بإجراءات الدفاع عن السفن الأميركية والسفن التجارية الدولية في البحر الأحمر. وأضاف أن واشنطن «لا تريد التصعيد».
تحذير بريطاني
إلى ذلك قالت الحكومة البريطانية في بيان، إن الضربات المشتركة التي شنتها بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد مواقع الحوثيين باليمن، تهدف لخفض التوتر واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر.
وأضافت أن الجولة الإضافية من الغارات «متناسبة وضرورية» وشملت 36 هدفاً للحوثيين في 13 موقعاً باليمن «رداً على استمرار هجماتهم على الملاحة التجارية الدولية إضافة إلى السفن التي تمر عبر البحر الأحمر».
وتابع البيان: «نجدد التحذير لقيادات الحوثيين بأننا لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وحرية تدفق التجارة في واحد من أهم الممرات المائية على مستوى العالم في مواجهة استمرار التهديدات».
48 غارة
الحوثيون اعلنوا صباح اليوم الأحد أن الطيران الأميركي البريطاني استهدف ب48 غارة مواقع في محافظات صنعاء والحديدة وتعز والبيضاء وحجة وصعدة.
بدورها، قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إنها دمرت 6 صواريخ كروز مضادة للسفن في اليمن كانت مجهزة للإطلاق على السفن في البحر الأحمر.
وقالت سنتكوم، في بيان عبر منصة إكس، إن "القوات الأميركية حددت مواقع هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون باليمن، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".
وشددت على أن هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة، ويجعل المياه الدولية أكثر أمانا.
وفي وقت سابق ، أعلنت سنتكوم، ضرب وإسقاط 12 مسيّرة، الجمعة، في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وفوق البحر الأحمر وخليج عدن.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تقرير بريطاني ينفي إعطاء"مكافآت نقدية" للعائلات التي تنهي حياة كبار السن فيها بالقتل الرحيم
زعم منشور ظهر على وسائل التواصل أن الحكومة البريطانية تقدم "مكافآت مالية" للعائلات التي تنهي حياة أقاربها المسنين باللجوء إلى القتل الرحيم. وتظهر المنشورات صورة من مقال يحمل عنوانا يشير إلى ذلك، مع صورة لرجل مسن يغلق كبسولة أرجوانية على نفسه. لكن تبين أن كل ذلك مجرد معلومات خاطئة ومضللة
لم يقتصر الأمر على ما ورد في المنشورات، بل أشارت التعليقات إلى معلومات مضللة، زاعمة أن الخبراء حذروا من أن كبار السن المتقاعدين المصابين بأمراض ميؤوس منها، يمكنهم إنهاء حياتهم في وقت مبكر لتتجنب عائلاتهم دفع فواتير ضريبية عالية. لكن هذه معلومات غير صحيحة.
نشر المقال فعلا في The People's Voice، وهو موقع إخباري مزيف سيئ السمعة ومقره الولايات المتحدة. وقد فضح مدققون في صحة الخبر زيف المعلومات الموجودة عليه أكثر من مرة، وكان للموقع ذاته اسمان آخران سابقان وهما NewsPunch أو Your News Wire. وكان الاتحاد الأوروبي انتقد في السابق الموقع لنشره الدعاية الروسية.
على كل حال، لم يشر مقال صحيفة التلغراف البريطانية إلى موضوع المكافة النقدية المزعوم، بل أشار إلى أنه بموجب القوانين الحالية في المملكة المتحدة، يتم توريث المعاشات التقاعدية وهي معفاة من ضريبة الدخل، في حال وفاة الشخص قبل وصلوله إلى عمر 75 عامًا.
وإذا أصبح مشروع قانون "المساعدة على الموت" في إنجلترا وويلز قانونًا فعلا، فقد يترك كبار السن أمام خيارين، إما إطالة حياتهم أو توفير آلاف الجنيهات لأسرهم، وفقًا لصحيفة التلغراف.
شروط على القتل الرحيمصوّت النواب البريطانيون لصالح مشروع قانون يعتبر تاريخيا، حيث وافقوا على المساعدة على الموت لفائدة كبار السن الذي يعانون من أمراض ميؤوس من الشفاء منها في إنجلترا وويلز، ولكن كل هذا خاضع لضوابط صارمة وهي أن يكون عمره فوق الـ18 عاما، وأن تكون لديه القدرة العقلية على اتخاذ القرار بنفسه، وأن يكون مريضًا ميؤوسًا من شفائه وفي الأشهر الستة الأخيرة من حياته. تلك هي الشروط التي تنسحب على أي شخص يريد في أن يساعده الطبيب على إنهاء حياته.
Related"خدعة الحفيد": كابوس يلاحق كبار السن في أوروبا.. ماذا نعرف حتى الآن؟ جودة الحياة في سن الشيخوخة: مالطا النموذج الأفضل في أوروبامدينة أركاشون تتيح خدمة تشات جي بي تي بريميوم مجانًا لدعم كبار السن في الوصول إلى الخدمات الرقميةهناك شروط أخرى. إذ يجب أن يقيّم طبيبان أي طلب من هذا النوع قبل عرضه على المحكمة في غضون سبعة أيام على الأقل، بغرض التأكد من بعض الشروط، ومنها معرفة ما إذا تم اتخاذ القرار دون ضغط، وفقًا لصياغة مشروع القانون.
بعد ذلك، فإذا وافق الطبيبان على الطلب، يتم تقديمه إلى المحكمة العليا للتوقيع عليه. لكن ليس هذا فقط، بل يترك مجال للشخص للتفكير في قراره لمدة 14 يوما، أو 48 ساعة إذا كانت الوفاة قريبة.
ثم يقدَّمُ طلبٌ نهائي للطبيب للمساعدة في إنهاء حياة ذلك الشخص. وإذا حافظ الطبيب على قناعته بأن الشخص ما يزال يستوفي معايير الأهلية، فيمكنه وصف مادة معتمدة لإنهاء الحياة.
لم يتم بعد صدور القانون بشكل رسمي، لكن موافقة النواب عليه خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك، وسيخضع للتدقيق من قبل مجلس العموم ومجلس اللوردات بشكل معمق. وإذا تمت الموافقة، فمن المفترض أن يدخل حيز التنفيذ خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فرنسا: غرق ثلاثة مهاجرين وإنقاذ العشرات خلال محاولتهم الوصول إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟ هل تصبح ألمانيا "البطة السوداء" في ملف الطاقة النووية بأوروبا؟ فيسبوكالمملكة المتحدةالموت الرحيم منصة إكسأخبار مزيفةالقانون
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق