14.9 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان نهاية 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
#سواليف
* 1.1 مليار دينار نمو الموجودات للعام 2023
* 802 مليون دينار صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية
* 2.1 مليار دينار حجم الاستثمار في بورصة عمان
* زراعة ما يزيد عن 19 ألف دونم لإنتاج القمح ومحاصيل زراعية أخرى في المدورة
* 55 مليون دينار استثمارات جديدة في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق
أعلن رئيس #صندوق_استثمار_أموال_الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه ان حجم #موجودات_الصندوق في نهاية العام 2023 بلغت حوالي 14.
وبين ان الأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية خلال عام 2023 انعكس على تحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل وبنسبة 17.3 % ليصل الى حوالي 802 مليون دينار نهاية العام 2023، مقارنة مع حوالي 684 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2022. وجاء الدخل من محفظة السندات بقيمة 483.7 مليون دينار، ومحفظة الأسهم بقيمة 147.5 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 119.9 مليون دينار، إضافة الى الدخل المتأتي من محافظ الاستثمارات العقارية والقروض.
وجاء النمو في حجم الموجودات والبالغ 1.1 مليار دينار من الدخل الشامل والبالغ 667 مليون دينار والذي يمثل دخل الصندوق من الأدوات الاستثمارية بقيمة 802 مليون دينار مطروحا منه انخفاض احتياطي تقييم الأسهم بقيمة 135 مليون دينار، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 380 مليون دينار.
وقال رئيس الصندوق ان المكونات الأساسية للمحافظ الاستثمارية قد استمرت بالحفاظ على استقرارها وفقاً للنسب المحددة في السياسة الاستثمارية. وقد تم توزيع الاستثمارات على الأدوات المالية ذات العوائد الجيدة والمستقرة وبمستويات مخاطر متدنية. وشكلت محفظة السندات 57.2% من إجمالي محفظة الصندوق، محفظة الأسهم 15.9%، محفظة أدوات السوق النقدي 13.7%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7%، محفظة القروض 3.7% ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2%.
وبين أن قيمة محفظة الأسهم للشركات المساهمة العامة والخاصة قد بلغت حوالي 2.3 مليار دينار، منها حوالي 2.1 مليار دينار لاستثمارات في الشركات المدرجة في بورصة عمان، والتي تمثل حوالي 12.4% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وتتوزع هذه الاستثمارات على كبرى الشركات في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات. مشيراً بهذا الصدد الى ان حصة الصندوق من التوزيعات النقدية التي تم توزيعها خلال العام 2023 عن نتائج اعمال الشركات في عام 2022 قد بلغت 152 مليون دينار، وهي الأعلى في تاريخ الصندوق.
وأضاف أن الصندوق استمر في زيادة حجم محفظة الاستثمارات العقارية من خلال شراء أراضي وعقارات، بالإضافة الى توقيع عدة عقود تأجير واستثمار جديدة خلال عام 2023. وأشار انه وبحسب المعايير المحاسبية الدولية، فإن الأرباح الدفترية للمحفظة العقارية لنهاية عام 2023 تجاوزت 180 مليون دينار مقارنة مع كلفة حيازتها التاريخية.
وفيما يتعلق بمشاريع الصندوق، قال كناكريه أن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية قامت خلال العام الماضي بزراعة ما يزيد عن 19 ألف دونم في منطقة المدورة بعدة محاصيل أبرزها القمح والبرسيم والبصل والبطاطا. ووفرت الشركة ما يزيد عن 110 فرصة عمل لمهندسين وعمال زراعين، 90% منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت الشركة 80 فرصة عمل موسمية، 50% منها لسيدات المجتمع المحلي.
وبخصوص الاستثمار السياحي، تم خلال العام الماضي إعادة تشغيل فندق عمان برادايس (عمان الشام بالاس سابقاً) من خلال توقيع عقد استثمار مع مستثمر محلي. ويوفر الفندق 100 فرصة عمل دائمة لعمالة محلية مؤهلة. وبيّن ان الشركة الوطنية للتنمية السياحية – مملوكة بالكامل – قامت خلال العام الماضي بتأجير استراحة الكرك لمستثمر محلي، وتقوم حاليا باستكمال أعمال صيانة استراحة زي ليتم بعد ذلك طرحها كفرصة استثمارية من خلال عطاء لمستثمرين محليين.
كما تستمر اعمال توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا ليشمل تحديث الغرف الفندقية والشاليهات ومرافق الفندق، بالإضافة الى إنشاء اول قاعة مؤتمرات جنوب المملكة وفقاً للمعايير الدولية، وسيوفر الفندق عند إعادة افتتاحه 200 فرصة عمل دائمة.
واضاف ان العمل جار حاليا على انهاء وثائق عطاء تصميم وتنفيذ محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك.
وبيّن رئيس الصندوق أن حجم الاستثمارات الأردنية والعربية والاجنبية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق ارتفعت لتصل الى حوالي 500 مليون دينار، منها 58 مصنع عامل وتحت الانشاء والتصميم في قطاعات صناعية متنوعة، وتوفر المصانع القائمة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، وستوفر المصانع قيد التصميم والانشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة. مشيرا الى ان شركة تطوير المفرق – الذراع الاستثماري لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية قامت خلال العام الماضي باستقطاب 7 استثمارات جديدة للمنطقة بقيمة 55 مليون دينار، ومن المتوقع ان توفر هذه الاستثمارات ما يزيد عن 400 فرصة عمل دائمة.
وفي إطار جهود الصندوق في مأسسة الحوكمة المؤسسية والالتزام بالممارسات الفضلى، استمر الصندوق في تنظيم ملتقيات الحوكمة للممثلين في مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي، حيث تهدف هذه الملتقيات إلى تبادل الخبرات مع الشركاء، واطلاع الممثلين على اخر المستجدات التشريعية والاقتصادية بهدف ضمان قيام الممثلين بدورهم في تعزيز قيمة استثمار الضمان الاجتماعي في تلك الشركات وبالتعاون مع ممثلي المساهمين الآخرين.
وختم كناكريه ان الصندوق يتطلع الى تحقيق أهدافه طويلة المدى من خلال اعتماد نهج استثماري مؤسسي مرن، والحفاظ على تنويع مكونات المحفظة الاستثمارية لتحقيق عوائد مجدية ومستدامة للضمان الاجتماعي، والمساهمة أيضا في مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا ان ذلك يعزز المركز المالي للصندوق، وكذلك أداء الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين، بالإضافة الى الدور الهام لاستثمارات الصندوق في تحقيق الاستدامة المجتمعية والبيئية وترسيخ قواعد الحوكمة المؤسسية. مشيرا بهذا الصدد ان الصندوق يقوم حاليا بدراسة وتقييم جدوى عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات التعدين والطاقة والتطوير العقاري. مقالات ذات صلة دعوة المرشحين لوظيفة وكيل قضايا الدولة للإمتحان التنافسي / أسماء 2024/02/04
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق استثمار أموال الضمان موجودات الصندوق خلال العام الماضی بالإضافة الى ملیار دینار ملیون دینار الصندوق فی ما یزید عن فی منطقة من خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
الحجز على أموال بلديات معارضة يثير الجدل في تركيا
أفاد التلفزيون الرسمي التركي بأن وزارة العمل والضمان الاجتماعي فرضت، الاثنين الماضي، إجراءات حجز على أموال وحسابات 4 بلديات كبرى وبلدية منطقة يديرها حزب الشعب الجمهوري أحد أكبر أحزاب المعارضة، في حين أفادت وسائل إعلام تركية أخرى بأن إجراءات الحجز طالت 6 بلديات، في خطوة أثارت جدلا واسعا.
وشملت إجراءات الحجز بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة ومرسين وشيشلي بزعم تحصيل ديون مستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة حقوق الدولة، تصف المعارضة الإجراء بأنه "استهداف سياسي" يهدف إلى شل البلديات المعارضة التي تحظى بشعبية متزايدة بين المواطنين.
وكانت وزارة العمل والضمان الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة البلديات الأكثر مديونية، وجاءت على النحو التالي:
بلدية أنقرة الكبرى: 8.7 مليارات ليرة تركية (248.6 مليون دولار) بلدية إسطنبول الكبرى: 6.4 مليارات ليرة تركية (182.9 مليون دولار) بلدية إزمير الكبرى: 5.3 مليارات ليرة تركية (151.4 مليون دولار) بلدية أضنة الكبرى: 4.3 مليارات ليرة تركية (122.9 مليون دولار) بلدية شيشلي في إسطنبول: 2.8 مليار ليرة تركية (80 مليون دولار) بلدية مرسين الكبرى: مليار ليرة تركية (28.6 مليون دولار) إعلان بداية الأزمةوبدأ الجدل حول ديون البلديات لمؤسسة الضمان الاجتماعي عقب تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال يوليو/تموز الماضي، إذ انتقد خلالها زيادة المعاشات التقاعدية ودعا لرفع الحد الأدنى للمعاش إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية يوم 24 يوليو/تموز الماضي- البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري إلى تسديد ديونها المتراكمة، محذرا من أن الحكومة ستلجأ إلى اقتطاع هذه الديون "من مصدرها" في حال عدم سدادها.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، صعّد أردوغان من انتقاداته لاقتراحات المعارضة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، موجها حديثه للبلديات المعارضة قائلا: "أدعوها لسداد ديونها المتراكمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. يجب أن يكون الوزير أكثر حزما في التعامل معها".
وكشف وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد أشقهان، الشهر الماضي عن النهج الذي تتبعه الوزارة في تحصيل ديون البلديات المتراكمة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير أن الوزارة تتعامل مع جميع البلديات بمبدأ المساواة، قائلا: "نتوجه بالدعوة ذاتها إلى جميع البلديات، ونكررها عبركم: سدّدوا ديونكم ولا تسمحوا بتراكمها إلى مستويات يصعب سدادها. إذا كان السداد دفعة واحدة غير ممكن، يمكنكم التواصل معنا لتقسيطها. بل ويمكنكم تقديم عروض لمبادلة عقارات بقيمتها، ونحن مستعدون للنظر فيها وقبولها".
وأشار أشقهان إلى أن الوزارة مضطرة لتطبيق إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك الحجز، على البلديات التي لا تتخذ خطوات فعلية لسداد ديونها.
إعلانوأضاف: "للأسف، البلديات الأعلى مديونية هي البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري. فعلى سبيل المثال، بلدية أنقرة الكبرى تدين حاليا بمبلغ 8.4 مليارات ليرة تركية (240 مليون دولار) لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وتابع "عندما تم تسليم الإدارة عام 2019 من رئيس البلدية السابق مليح جوكشيك، كانت الديون لا تتجاوز 200 مليون ليرة (5.7 ملايين دولار). وبحلول مارس/آذار الماضي، عندما أشرنا إلى هذه المشكلة لأول مرة، ارتفعت الديون إلى 4.5 مليارات ليرة (128.6 مليون دولار). لكن خلال 7 أشهر فقط، تضاعفت تقريبا لتصل إلى 8.4 مليارات ليرة (240 مليون دولار)".
واختتم الوزير بالإشارة إلى توزيع الديون المتراكمة بين الأحزاب قائلا: "إجمالي ديون البلديات يبلغ 150 مليار ليرة تركية، وتتوزع كالآتي: 67.5% من الديون مستحقة على بلديات حزب الشعب الجمهوري، و25% على بلديات حزب العدالة والتنمية، و3% على بلديات حزب الحركة القومية، و2% على بلديات حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب".
موقف المعارضةوأصدرت بلدية إسطنبول الكبرى بيانا رسميا نفت فيه الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجميد حساباتها المصرفية أو حسابات الشركات التابعة لها.
وأكدت البلدية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن جميع حساباتها تعمل بشكل طبيعي من دون أي إجراءات حجز أو تجميد.
في المقابل، أكدت بلدية شيشلي -للجزيرة نت- أنها تسلمت إشعارا رسميا من مؤسسة الضمان الاجتماعي بشأن البدء في تنفيذ إجراءات الحجز على أموالها، بسبب الديون المتراكمة عليها.
وأضافت البلدية أنها ستتواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمة عبر الطرق المناسبة، مشددة على أنها تسعى لتجنب تعطيل أي من مصالح المواطنين.
من جهته، صرّح رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن إجراءات الحجز شملت حسابات 6 شركات تابعة للبلدية.
إعلانوأكد يافاش أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الخدمات والدعم الذي تقدمه البلدية للمواطنين، وقال: "على الرغم من هذه التدخلات، فإننا ملتزمون باستمرار تقديم دعمنا دون أي تقليص، بل وسنعمل على زيادته".
ويرى المحلل السياسي جوكهان بولوت أن أزمة الحجز على أموال البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري تعكس صراعا معقدا بين الأبعاد السياسية والإدارية في تركيا، مما يجعل القضية مجالا للجدل المستمر بين الحكومة والمعارضة.
ويعتبر بولوت، في حديث للجزيرة نت، أن الحكومة لديها مبررات قانونية لدعم إجراءاتها، إذ ترى أن الديون المتراكمة على البلديات تُشكل عبئا كبيرا على مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تُعد أساسية لاستقرار نظام الرعاية الاجتماعية.
ويشير بولوت إلى أن هذه الإجراءات، رغم مبرراتها، تحمل أبعادا سياسية واضحة، إذ إن التركيز على بلديات حزب الشعب الجمهوري تحديدا، مع تجاهل بلديات أخرى تواجه مشكلات مالية مشابهة، يدعم ادعاءات المعارضة بأن الحكومة تستخدم هذا الملف للضغط السياسي على البلديات المعارضة.
وفي ما يتعلق بتأثير هذه الأزمة على المواطنين، يرى بولوت أن تجميد حسابات البلديات قد يؤدي إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، مثل دفع رواتب الموظفين وتمويل المشاريع الحيوية، لكنه يعتبر أن البلديات أيضا تتحمل مسؤولية جزء من هذه الأزمة، نظرا لعدم اتخاذها إجراءات كافية لمعالجة الديون، مثل تقليص الإنفاق أو تنويع مصادر الإيرادات.
قرار في الاتجاه الصحيحمن جهته أكد الباحث السياسي مراد تورال أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بحق البلديات المدينة لمؤسسة الضمان الاجتماعي جاءت بعد سلسلة من التحذيرات التي أرسلتها الحكومة للبلديات المعنية، خاصة تلك التي تحمل ديونا مرتفعة تُشكل عبئا كبيرا على المؤسسة.
إعلانوأشار تورال في حديثه للجزيرة نت، إلى أن هذه الخطوات دفعت بعض البلديات إلى اتخاذ تدابير جدية لتسوية ديونها، موضحا: "على سبيل المثال، بلدية إزمير سارعت للتواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لبحث آلية جدولة ديونها بعد إعلان الحجز، وهذا يثبت أن القرار الحكومي كان في الاتجاه الصحيح، إذ أجبر البلديات على التحرك لحل مشكلة الديون بدلا من تجاهلها".
وأوضح أن القرار الحكومي جاء بعد أن اتضح أن بعض البلديات لم تكن لديها نية جادة لسداد ديونها أو التفاوض عليها.
ونفى الباحث أن تكون الحملة موجهة ضد البلديات التابعة للمعارضة بشكل خاص، مشيرا إلى أن هناك بلديات أخرى تتبع للمعارضة ولديها ديون لكنها لم تتعرض لإجراءات الحجز.
وأوضح تورال أن الحكومة ركزت فقط على البلديات ذات المديونيات العالية التي تُشكل ضغطا كبيرا على مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهو ما يُثبت أن الهدف من الإجراءات كان تحصيل المستحقات وليس استهدافا سياسيا.
وأضاف تورال أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة التركية بمثل هذه الحملات، مستشهدا بما حدث في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، عندما أطلق وزير العمل آنذاك، يشار أوكويان، حملة استهدفت 950 بلدية لم تسدد ديونها، وشملت الحملة حينها إجراءات حجز وصلت إلى مصادرة ممتلكات رؤساء البلديات أنفسهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف