وزير الزراعة يستجيب للنائب طارق عبد العزيز بالموافقة على محطات تصدير بالدقهلية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بالتوسع في الصناعات الزراعية، مؤكدا أنه من الممكن أن تحصل اربع اضعاف سعر المنتج قبل التصنيع بالاضافه الي انشاء محطات تصديرية بعواصم المحافظات حتي يمكننا إحداث نشاط في هذه الصناعه بكل الاقاليم .
وناشد طارق عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه خلال الجلسه العامه برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب حسام الخولى إلى السيد القصير وزير الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والفواكه .
واستجاب الوزير السيد القصير في بداية الجلسه لمطالبات طارق عبد العزيز موكدا بان الدولة تقدم كل الدعم للقطاع الخاص بالتوسع .
ووجه القصير حديثه لعبد العزيز لدينا استعدا للرخصه الذهبيه ولدينا خطط لنتوسع في التصنيع الزراعه بما يعود علي الناتج القومي ، بمعاونة القطاع الخاص ونرحب بهم فورا .
وشدد عبد العزيز علي ضرورة انشاء مصانع للحاصلات الزراعيه تصنيع زراعي المنتج المحلي وضرورة اقرار ضوابط للتصدير الحقيقي لا العائد لايمكن مقارنته باي دولة من دول الجوار مع اعتماد رقابه حكوميه فعاله علي العائدات ومخططات التصدير للمنتجات .
موضحا بان التصدير يحتاج الي منتج جيد وسعر تنافسي وللاسف هناك محاصيل اقل جوده في التقاوي واغلي اسمده .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ الصناعات الزراعية وزير الزراعة طارق عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: الجمعيات التعاونية إحدى ركائز الاقتصاد الوطني
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من قيادات الحركة التعاونية المصرية، بمختلف أنشطتها الاستهلاكية والإنتاجية والزراعية والإسكانية والثروة المائية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات، والذي يعد قمة التنظيم التعاوني فى مصر.
وقال وزير الزراعة، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نعيش اليوم مرحلة صعبة ونواجه تحديات كبيرة وعاتية بخلاف ما يحاط بنا من كل الجهات شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً، ولكننا بإيماننا العميق بقدراتنا وقيادتنا الساسية الحكيمة وجيشنا البواسل وتماسكنا وعزيمتنا تكون كفيلة بأن نواجه بها كل التحديات والصعوبات، لافتا إلى انه فى سبيل تحقيق يتم تطوير الصناعة والزراعة من خلال دخولنا عصر المعلومات بكل آفاقه الواسعة فى مواجهة إتساع الفجوة القائمة بين العالم الغنى والعالم الفقير.
عدد الجمعيات التعاونيةوأوضح «فاروق» أن عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أنشطتها وصل إلى 12926 جمعية تعاونية في مصر، مقسمة وفقًا لطبيعة النشاط الاقتصادي إلى نحو 6911 جمعية تعاونية زراعية، تمثل أكثر من 50% من إجمالي عدد الجميعات، و2935 جمعية تعاونية للإسكان، و2491 جمعية استهلاكية، و488 جمعية تعاونية إنتاجية، إضافة إلى 101 جمعية للثروة السمكية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تكون الحركة التعاونية كحركة شعبية عريضة لها دور فعال على أرض الواقع، نظراً لأنها تضم 12 مليون مواطن في إطار 18 ألف منظمة تعاونية شعبية ديمقراطية تضم كل فئات وقوى الشعب المصري، معربا عن تطلعه لأن تكون الحركة التعاونية هى القدوة والمثل لترسيخ ثقة الإنسان المصرى بنفسه وبوطنه وتشحذ كل الهمم، وتفتح أبواب المشاركة، وترفع العقبات عن الطريق كى تصبح مصر وطناً للمنتجين.
تنظيم الاقتصاد القومي على أساس تعاونيوأضاف وزير الزراعة، أن التعاون كنظام ما هو إلا ترجمة للأسس الأخلاقية التى نادت بتنظيم الإقتصاد القومى على أساس تعاونى من أجل السعادة والرخاء والأمن والإزدهار، لافتا إلى أن برنامج العمل الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة أكد على ضرورة إعطاء منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى دور متطور لصالح الدولة وكل المصريين.
وقال إنه تنفيذاً لقرار هيئة الأمم المتحدة باعتبار عام 2025 العام الدولي للتعاونيات، بادرت التعاونيات فى مختلف دول العالم بالإستعداد لهذه المناسبة العالمية التاريخية، وقد حظيت هذه المناسبة باهتمام الحكومات، لافتا إلى الإهتمام البالغ من القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير التعاونيات باعتبارها إحدى ركائز الإقتصاد الوطني، حيث تم التعبير عن هذا الإهتمام في أكثر من مناسبة، وكانت بدايتها فى 2016، كما تضمن الحوار الوطني المصرى جلسات نقاشية حول التعاونيات والحركة التعاونية المصرية ودورها الهام.
وشدد الوزير على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية فى شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتنمية البشرية لتحقيق التوزان ومحاربة الغلاء وحماية محدودى الدخل وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل للشباب المصرى وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية، والتخفيف عن كاهل المواطنين من أجل تحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية.
طرق دبي ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم