العمل: ندوة للتوعية فى مجال مكافحة الإدمان والتعاطى بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، ندوة فى مجال مكافحة الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، وذلك بشركة 2M الكتريك بالمنطقة الصناعية الاولى ، تناولت عدة موضوعات من بينها : أهمية التوعية بالآثار التي تترتب على الإدمان سواء داخل سوق العمل وعلى المجتمع بصفة عامة ، و أنواع المخدرات وصورها ، وآثارها المدمر على صحة المدمن نفسياً واجتماعياً وصحياً، وعرض قصة حقيقية لمدمن تم تعافيه من الإدمان بمساعدة صندوق الإدمان ، وتقديم أرقام هواتف الخدمة السريعة لأي مدمن يريد المساعدة فى الإقلاع عن الإدمان ، وذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى القيام بمهامها المنوطة بها فى نشر التوعية والتثقيف بأهم القضايا المجتمعية ومخاطرها على الفرد والمجتمع وعلى العمل داخل المنشآت المختلفة ، وكيفية الوقاية منها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المتخصصة لخدمة أبناء المحافظة .
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوعية وتثقيف العاملين فى المنشآت المختلفة حول كافة القضايا المجتمعية التى تهم سوق العمل والعمال وتزيد من الإنتاج وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ، وأضاف مدير المديرية أنه قام بالقاء الندوة سناء عاطف من صندوق مكافحة الإدمان التابع لرئاسة الوزراء والتضامن الاجتماعى ، وشارك فى إعدادها باسم منصور مدير إدارة التدريب بالشركة ، والسيد حسين نائب مدير الموارد البشرية ، كما أشرف على الندوة جيهان رمزى مدير إدارة علاقات العمل ، وسالى مصطفى مدير إدارة المفاوضة الجماعية ، ومؤكداً على إستمرار ندوات التوعية فى مختلف المجالات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة للتوعية حول الحقوق والواجبات وما نصت عليه أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مکافحة الإدمان
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تحقق بملف صندوق نهاية الخدمة في نقابة الزراعيين / تفاصيل
#سواليف
أحال مجلس نقابة #المهندسين_الزراعيين ملف #صندوق #مكافأة_نهاية_الخدمة، الذي أُنشئ في عهد مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد للتحقيق في تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بالصندوق.
تفاصيل القضية
بحسب مصادر مطلعة، أحال مدعي عام مكافحة الفساد القضية، بعد الاستماع إلى الشهود، إلى محكمة صلح عمان. وتعود جذور القضية إلى قرار مجلس سابق في النقابة بتأسيس الصندوق عام 2014، بناءً على توصيات لجنة موظفي النقابة. كانت الإيرادات المخصصة للصندوق تشمل 5% من رواتب الموظفين و15 ألف دينار دعماً من النقابة، لتغطية حالات الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.
مخالفات وتجاوزات
كشفت التحقيقات عن مخالفات في احتساب مكافآت لبعض الموظفين، حيث تم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق من تاريخ تعيينه بدلاً من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه نحو 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، تم احتساب 40 ألف دينار لمدير آخر بالطريقة ذاتها.
مع تزايد المطالب بصرف المكافآت للموظفين الآخرين، تمت مراجعة قانونية أفادت بأن الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة وزير العمل. بناءً على ذلك، قرر مجلس النقابة حل الصندوق وصرف 370 ألف دينار لجميع الموظفين.
مراجعات قانونية وتعديلات
خلال جائحة كورونا، حصل المجلس على استشارة قانونية خلصت إلى أن الصندوق بوضعه الحالي لا يعد كياناً قانونياً مستقلاً، ولا يمكن اعتماده دون موافقة وزير العمل. وفي عام 2021، أصدر المجلس تعليمات جديدة تضمنت تعديل نسب الاقتطاع وآليات الصرف.
نتائج التدقيق
أظهرت عمليات التدقيق أن إجمالي الاشتراكات والمساهمات للصندوق بلغ 48099 ديناراً، فيما بلغت مساهمات النقابة 296056 ديناراً. وتم صرف المبالغ المودعة في الصندوق للموظفين سواء الذين أنهوا خدماتهم أو ما زالوا على رأس عملهم، بإجمالي 359809 دنانير.
إحالة الملف إلى مكافحة الفساد
بناءً على توصيات لجنة خاصة شكلها المجلس الخامس والعشرون، تم تحويل الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي أحالته بدورها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص النقابة على الشفافية والمساءلة وضمان إدارة مواردها بما يخدم مصلحة أعضائها .
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ