محكمة النقض ترفض طلب الصحفيين الريسوني والراضي ليصبح الحكم الصادر ضدهما نهائيا
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
رفضت غرفة الجنايات لدى محكمة النقض، طلب النقض الذي تقدم به الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، بالإضافة إلى الصحفي عماد استيتو؛ وبذلك أصبح الحكم الصادر ضدهم نهائيا غير قابل للطعن.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أيدت بتاريخ 23 فبراير 2022، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، بحبسه لخمس سنوات نافذة، وتعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 100 ألف درهم، على خلفية اتهامه، بتهمتي “احتجاز وهتك عرض”.
ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نفسها قضت في 3 مارس 2022 في حق الصحافي عمر الراضي بست سنوات سجنا نافذا، على خلفية قضية اعتداء جنسي على زميلة له في موقع “لوديسك”، وكذلك بسبب تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة، وقضت المحكمة كذلك بأداء تعويضات قدرها 20 مليون سنتيم لصالح المشتكية به، وقد كانت طالبت بتعويضات تصل إلى مليون درهم.
كذلك، فإن زميله، عماد الذي كان غائبا طيلة جلسات هذه المحاكمة، قضت المحكمة ذاتها في حقه بعقوبة عام حبسا، بينها ستة أشهر نافذة، وكان قد توبع من لدن النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نسبت إلى الراضي، وأدين بعدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر.
وظل الصحفيين ينفيان التهم الموجهة إليهما، مشددين على أن محاكمتهما سياسية أمام دعوات نشطاء حقوقيين للإفراج عنهما.
كلمات دلالية سليمان الريسوني عمر الراضي محكمة النقض
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عمر الراضي محكمة النقض
إقرأ أيضاً:
المركز الأمريكي يدين حكما بالسجن ضد صحفي يمني
دان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكم الصادر عن محكمة عتق الابتدائية بحق الصحفي "عزيز الأحمدي" القاضي بسجنه على خلفية تعبيره عن رأيه عبر منشور على منصة فيسبوك.
ونوه المركز في تعليق له بمنصة إكس على الحكم الصادر بحق الزميل الأحمدي بأنه يشكل تهديداً صارخاً لحريةالتعبير، ويكشف عن استغلال القضاء كأداة لتكميم الأصوات وإرهاب الصحفيين.
وأ كد المركز على أن ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية والمحلية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة السلطة المحلية في شبوة إلى احترام حرية الصحافة والتوقف عن استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
كما ناشد المركز القضاء اليمني لضرورة العمل بحيادية لضمان العدالة وحماية الحريات العامة ، مؤكدا على موقفه في التضامن الكامل مع الزميل الصحفي الأحمدي، وندعو إلى وقف اصدار الأحكام المسيّسة التي تهدد مستقبل الصحافة الحرة في اليمن.