العراق بالمرتبة 95 للقوى العاملة من النساء خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت مجلة CEOWORLD الأمريكية، اليوم الأحد، أن العراق احتل المرتبة 95 والأخيرة حسب النسبة المئوية لقائمة القوى العاملة من النساء للعام 2024.
وبحسب تقرير المجلة، فإن العوائق التي تمنع النساء من الانضمام إلى القوى العاملة، مثل التشوهات الضريبية، والتمييز، والعوامل الاجتماعية والثقافية، هي في الواقع أكثر تكلفة مما كان يعتقد سابقا.
ومن ناحية أخرى، تقول المجلة، فإن الفوائد المترتبة على سد الفجوات بين الجنسين أكبر من المتوقع، مشددة على واضعي السياسات ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة هذه الحواجز وضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وأشارت المجلة إلى أن "المتوسط العالمي للنساء بلغ في القوى العاملة في العام الحالي 50.6 %، مضيفة أن بوروندي (دولة في شرق أفريقيا) لديها أعلى نسبة من النساء في القوى العاملة، حيث تبلغ نسبة الإناث 78.25 % من القوى العاملة الرسمية وغير الرسمية.
وبينت، أن" العراق احتل المرتبة 95 والأخيرة في أدنى نسبة من النساء في القوى العاملة، حيث تبلغ نسبة الإناث فقط 10.76 % من القوى العاملة، وهذا يترك الرجال للعمل في معظم وظائف البلاد ".
ويرى تقرير المجلة، أنه" على الرغم من أن الحكومة العراقية بذلت بعض الجهود لتحسين حقوق المرأة، إلا أنه ما تزال هناك عوائق مختلفة تمنع المرأة من الحصول على حقوق متساوية والقدرة على العمل ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القوى العاملة من النساء
إقرأ أيضاً:
بين العقوبات والفرص.. هل تمهد القوى السنية لدخول استثمارات خليجية وتركية في الطاقة؟
بغداد اليوم – بغداد
في ظل العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق بسبب علاقاته الاقتصادية مع إيران، يبرز تساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية لهذه الظروف لدفع شركات خليجية وتركية إلى الدخول في قطاع الطاقة العراقي.
ويرى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (17 آذار 2025)، أن "العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، ما قد يدفع الحكومة إلى البحث عن بدائل سريعة، مثل زيادة استيراد الطاقة من تركيا أو المضي في مشروع الربط الخليجي".
وأشار إلى أن "دخول الشركات الخليجية إلى السوق العراقي يعتمد على قرارات سياسية في عواصمها، ومدى توفر الغطاء المالي والتفاعل مع العقود الحكومية، فضلا عن استعداد هذه الشركات للاستثمار في مشاريع الطاقة".
ومع ذلك، فإن "التجارب السابقة، مثل تأخر تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي، تعكس عدم اندفاع الشركات الخليجية للاستثمار المباشر"، يقول التميمي.
وفي ظل تراجع النفوذ الإيراني في بغداد، تزداد فرص تعزيز التعاون التجاري بين العراق ودول الخليج وتركيا، لكن العوامل المالية وتكاليف النقل تظل من أبرز التحديات أمام توسع هذا التعاون.
ومع تراجع النفوذ الإيراني في العراق، تصاعدت الدعوات لإيجاد بدائل استراتيجية، سواء عبر مشاريع الربط الكهربائي مع الخليج أو زيادة استيراد الطاقة من تركيا.
في السياق، يثار التساؤل حول إمكانية استثمار القوى السنية للعقوبات الأمريكية ضد العراق، من خلال فتح المجال أمام شركات خليجية وتركية للمشاركة في مشاريع الطاقة. ومع أن الحكومة العراقية طرحت بالفعل مناقصات في هذا القطاع، إلا أن معظمها ذهب إلى شركات متعددة الجنسيات، بما فيها الأمريكية، بينما لم تُظهر الشركات الخليجية اندفاعا واضحا للمشاركة الفاعلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية