عاجل| سهم إعمار مصر وطلعت مصطفي يرتفعان بالبورصة مع أنباء عن مشاركتهم بمشروع "رأس الحكمة"
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قفز أسهم كلا من شركة إعمار مصر للتنمية، مجموعة طلعت مصطفي، مع تداول أنباء بأن يشاركان الشركتان في مشروع تطوير رأس الحكمة والذي من المتوقع أن يحقق لمصر عائدات دولاري بقيمة 22 مليار دولار.
وقالت مصادر لـ" الفجر"، إن شركتي طلعت مصطفي واوراسكوم التابعة لعائلة ساويرس سوف يكونان ضمن تحالف الذي سيقوم بتطوير أرض رأس الحكمة وتحويلها إلى مدينة سياحية عالمية.
وذكر مصادر صحفية، أن من ضمن الشركات العربية التى سوف تشارك في المشروع إعمار مصر للتنمية المملوكة لرجل الأعمال الاماراتي محمد العبار.
هذا وقد صعد سهم إعمار مصر للتنمية بنحو 16% للبورصة ليصل إلى مستويات 4.77 جنيها، كما صعد سهم مجموعة طلعت مصطفي بنسبة 0.25% إلى 33.91 جنيه.
ونفت شركة إعمار مصر للتنمية وجود أي أحداث جوهرية أدت إلى صعود السهم، بينما لم تعلق مجموعة طلعت مصطفي على أسباب صعود السهم.
وكانت قناة القاهرة الإخبارية، نقلت عن مصادر أن الحكومة تعكف حاليًا على إنهاء مخطط تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، بالشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرات فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة لتمكن من وضع المدينة على خريطة السياحية العالمية خلال سنوات القادمة، مشيرا إلى أن جاري التفاوض بالفعل مع عدد من الشركات، وصناديق الاستثمار العالمية للتوصل إلى اتفاق سيتم إعلان كافة تفاصيله قريبا.
وتبلغ مساحة مدينة رأس الحكمة نحو 180 كم مربع، ويأتي مشروع تطويرها في إطار خطة التنمية العمرانية المستدامة 2052، والذي يستهدف أولوياته التنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي، ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 12 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس الحکمة طلعت مصطفی
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26