أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لأنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات، ولكن بفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

وأضاف القصير، أنه وبناءاً على توجه الدولة لتدعيم هذا القطاع قامت وزارة الزراعة بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تضمنت الأهداف التالية:

1) الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.

2) تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.

3) تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.

4) إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة.

5) تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

6) توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

7) تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة.

8) التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.

ولتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 مليون فدان أهمها مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها.. حيث تم زراعة ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية خاصة المحاصيل الأستراتيجية ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي.

بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات.

وأيضاً تدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.

اقرأ أيضاًوكيل وزارة الزراعة بالغربية يتفقد المقرات الانتخابية بمركز قطور

«القصير» يتفقد مبنى وزارة الزراعة القديم بالدقي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادية مجلس الشيوخ وزير الزراعة الدولة المصریة الأمن الغذائی

إقرأ أيضاً:

“الأمن الغذائي”: صرف (363) مليون ريال مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445 / 1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (363,662,710) ريالات، لصافي كمية مستلمة (193,279) طنًا، وذلك لعدد (599) مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.655,799,234) ريالًا، وذلك لكمية (931,031) طنًا، لعدد (3,353) مزارعًا.

أخبار قد تهمك “الأمن الغذائي” يصرف 256 مليون ريال مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي 10 أكتوبر 2024 - 11:27 صباحًا “الأمن الغذائي”: صرف 426 مليون ريال مستحقات الدفعة الثالثة لمزارعي القمح المحلي 8 سبتمبر 2024 - 10:40 صباحًا

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.

مقالات مشابهة

  • “الأمن الغذائي”: صرف (363) مليون ريال مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي
  • آمنة الضحاك: الدولة تبني نهضتها الزراعية على إرث زايد
  • الوزير السقطري يبحث تعزيز التعاون الدولي لتحسين الأمن الغذائي
  • وزيرة البيئة تؤكد أهمية توفير التكنولوجيا منخفضة التكاليف في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه
  • وزير المالية: التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بكل قطاعات التنمية
  • متخصصون: "ازرع الإمارات" تعزز الإنتاج المحلي وتحقق الأمن الغذائي المستدام
  • زيادة الإنتاجية الزراعية.. جهود الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي
  • بزيادة مليار دولار.. 7.1 مليون طن صادرات مصر الزراعية.. وخبراء: تساهم في توفير العملة الصعبة
  • برلماني: زيادة الصادرات الزراعية تساهم في توفير العملة الصعبة
  • وزير التعليم يبحث خطة التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية