قيادي بمستقبل وطن: الصناعة قادرة على حل الأزمة الاقتصادية في مصر
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الصناعة قادرة على حل الأزمة الاقتصادية في مصر، واهتمام الدولة بالصناعة الوطنية والتصدير يجعل هناك انتعاشة اقتصادية كبيرة، مشيرا الحبال إلى أن مصر لديها الإرادة القوية في تجاوز الأزمات وتغير الأوضاع إلى الأفضل.
وأضاف المهندس تامر الحبال في بيان له اليوم، أن نهضة الأمم تحققت عبر الاهتمام بالصناعة، وهناك نماذج كثيرة في العالم كانت بها أزمات اقتصادية ولكن الحل جاء عبر الصناعة.
وأوضح الحبال أن لدي مصر الإمكانيات والعقول والكوادر البشرية القادرة وتمتلك إرادة حقيقية للنهوض والنجاح، وكل هذه العوامل عند توظيفها بشكل يخدم الصناعة سوف تحدث نهضة اقتصادية كبيرة ونصل بالصناعة والتي تمثل ١٦% من الناتج القومي في الوقت الحالي إلى ٤٠ و٥٠% وأكثر.
ولفت الحبال إلى أن تصنيع المواد الخام أكثر كلفة من الاستيراد، وتصدير المادة الخادم أغلى من التصدير بعد الانتاج، وهذا يحدث في مصر فقط، و ينبغي إيجاد حلول لهذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستقبل وطن الأزمة الاقتصادية الصناعة تامر الحبال مصر
إقرأ أيضاً:
الفيومي يطالب بالمزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بضرورة منح الدولة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الاستثمار في مصر، بما يسهم في توطين كثير من الصناعات المهمة والحيوية، وتغير من خريطة مصر الصناعية.
أكد الفيومي على دور الصناعة الكبير في تحسين مستوى الاقتصاد المصري بوجهٍ عام، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر، وبدأت وزارة الصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لعدد من المستثمرين " المحليين والأجانب "مما يسهم في توطين صناعات تسهم في ضبط الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن دعم الصناعة الوطنية ومنحها المزيد من الحوافز والتسهيلات يسهم إلى حد بعيد في خفض الفاتورة الاستيرادية، موضحا أنه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر تقوم باستيراد أكثر من 150 مجموعة سلعية يتجاوز حجم استيرادنا منها 25 مليار دولار سنويا، وهنا على الدولة استهداف تلك المجموعة بحوافز كبيرة جدا، لتشجيع المستثمرين على إنتاجها محلياً، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات ومنح الرخص وإتاحة الأراضي وتخصيصها وتطبيق الحوافز الإضافية الموجودة مثل تسهيل عمليات التمويل للمشاريع الصناعية، وتطبيق التسهيلات والحوافز الضريبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية مثل (الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات والصناعات التحويلية) .
وشدد محمد عطية الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلى، خاصة وأن الرخصة الذهبية هدفها تبسيط الإجراءات للمستثمرين الصناعيين والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة، بدءا من تخصيص الأراضي، وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى القطاع الصناعي الذي يعد قاطرة النمو الحقيقية والسبيل الأول في تحقيق إستراتيجية الدولة بالوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويا، بما يعزز من احتياطي النقد الأجنبي حيث تعد الصادرات أحد أهم موارد النقد الأجنبي شأنها شأن (السياحة وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج).
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج