البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تجتمع لجان الأصول والخصوم فى البنوك العاملة بالسوق المحلية "الألكو"، اعتبارًا من اليوم، الأحد، لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير وبقية المنتجات المصرفية، فى ضوء قرار البنك المركزى الأخير برفع أسعار الفائدة 2%.
وأعلن بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى فى السوق- أمس- رفع أسعار الفائدة 2% على 4 أنواع من حسابات التوفير، حيث قرر زيادة سعر الفائدة على جميع شرائح حسابات المنجز لأصحاب المهن الحرة والمعاشات، والشباب، والجارى ذى العائد اليومى.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت، فى اجتماعهـا الأخير، نهاية الأسبوع الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وأكدت اللجنة استمرارها فى تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشددة على أنها لن تتردد فى استخدام جميع أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.
كما أكدت أيضا أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
أعلى شهادات إدخار حاليا1- شهادة البنك الأهلي المصرييقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 27% يصرف نهاية المدة، وعائد 23.5% سنويًا، يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال المدة.
ويوفر بنك مصر شهادة طلعت حرب، ومدتها عام، ومتاحة بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال المدة.
3- شهادة بنك فيصليقدم بنك فيصل الإسلامي المصري شهادة الادخار الخماسية “ازدهار” بعائد 18.6% يصرف شهرياً تحت التسوية، ويحتسب بناءً على نتائج الأعمال الفعلية للبنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتبلغ فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء، ويصرف العائد شهريا بشكل متغير تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى للشراء لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية نهاية كل ربع سنة وتسويتها بحساب العميل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة بنك مصر شهادة بنك فيصل شهادة البنك الأهلي المصري أعلى شهادات إدخار حاليا اسعار الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة