وزير الزراعة: نعمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، نظرا إلى الدور الحيوى الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الأقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي، وتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، إن جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل، إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
وأضاف: «نعمل على توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام ، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، ما جعل هذا القطاع له دور ملموس فى تحقيق التنمية المستدامة».
وأشار: «وفقا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف، يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيرا من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها».
وأوضح أنه على الرغم ما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة، يواجه القطاع العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى قيراطي للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام ، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.
وأضاف أن التفتت الحيازي يعتبر عائقا رئيسيا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعا مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعا.
وشدد وزير الزراعة أمام المجلس على ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة الى الأزمات الحالية فى المنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى أرتباك شديد في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التاثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية الصناعات الوطنية الصادرات الصادرات الزراعية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
إزالة 62 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال إجازة العيد بالجيزة
نجحت محافظة الجيزة في إحباط محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رصد ومنع 62 مخالفة بناء وتعدٍّ في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة الصارمة بملاحقة والتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي، مشيراً إلى أن رؤساء الأحياء والمراكز والمدن كانوا في حالة تأهب مستمر خلال أيام العيد لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها على مدار الساعة.
وكشف محافظ الجيزة عن تنوع المخالفات التي تم التعامل معها، والتي شملت إقامة منشآت بالبلوك الأبيض، وأسوار، وغرف، وشدّات خشبية، وأعمال تعلية، وأعمدة خرسانية، وحوائط، وأساسات، وحظائر، وشون. وأضاف أنه تم إزالة كافة أشكال التعدي وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.
واستعرض المحافظ التقرير المفصل لجهود التعامل مع مخالفات البناء خلال إجازة العيد، حيث تصدر مركز ومدينة العياط قائمة المناطق التي شهدت أكبر عدد من المخالفات التي تم إزالتها بواقع 28 حالة تنوعت بين قرى البليدة ومنشأة فاضل وكفر شحاتة وكفر تركي وبرنشت وطهما والعطف والناصرية وكفر طرخان والمتانيا وجرزا والبليدة شرقًا وغرب المدينة، وتراوحت مساحات التعديات ما بين 50 إلى 700 متر مربع.
وفي مركز ومدينة أطفيح، تم إزالة 9 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قرى البرمبل والحجارة والصالحية وكفر قنديل ومنية الرقة ومنيل سلطان والقبابات، بمساحات تراوحت بين 70 إلى 260 متر مربع.
كما تمكنت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة منشأة القناطر من إزالة 9 حالات بناء مخالف وتعدٍّ على الأراضي الزراعية في قرى بهرمس ووردان وكفر حجازي وبرقاش وبني سلامة والمنصورية، بمساحات تتراوح بين 100إلى 140 متر مربع.
وفي مركز ومدينة الصف، تم إزالة 9 حالات تعدٍّ وبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قرى الودي والشوبك الشرقي وإسكر، بمساحات تراوحت بين 120 إلى 1200متر مربع.
ولم يغفل التقرير جهود مركز الواحات البحرية، حيث تم إزالة حالتي بناء، الأولى لتعديات على أملاك الدولة بمنطقة الباويطي الجديدة بمساحة تصل إلى 20 فدانًا تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والثانية عبارة عن منشأة بالحجر الجيري على مساحة 140 مترًا مربعًا بقرية منديشة.
وفي مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة حالتي تعدٍّ على أملاك الدولة بمساحة 300 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط بقرية أبو صير بمركز ومدينة البدرشين.
وعلى صعيد الأحياء، نجحت الأجهزة التنفيذية في حي جنوب الجيزة في إزالة جمالون مخالف بمنطقة خلف مستشفى رمد الجيزة، كما تم إزالة جمالون مخالف آخر بشارع سوريا بحي العجوزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.
وأشاد محافظ الجيزة بالجهود التي بذلتها مديرية الزراعة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت من إزالة 30 حالة تعدٍّ بإجمالي مساحة فدان و 9 قراريط، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي ختام تصريحاته، وجه محافظ الجيزة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمحافظة على جهودهم المخلصة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق راحة وسلامة المواطنين واستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها المحافظة في إطار خطة الدولة الشاملة.