وزير الزراعة: نعمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية، نظرا إلى الدور الحيوى الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية فى الأقتصاد القومى، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي، وتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، إن جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل، إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
وأضاف: «نعمل على توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد، فضلاً عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام ، كما أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، ما جعل هذا القطاع له دور ملموس فى تحقيق التنمية المستدامة».
وأشار: «وفقا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف، يضاف إلى ذلك أن هذا القطاع أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيرا من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها».
وأوضح أنه على الرغم ما حققه هذا القطاع من نهضة كبيرة، يواجه القطاع العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حالياً إلى قيراطي للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام ، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية إذ تعتبر الدولة المصرية من الدول التي تعاني من انخفاض نصيب الفرد من المياه مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.
وأضاف أن التفتت الحيازي يعتبر عائقا رئيسيا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى قد تتأثر بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، وتعمل الدولة المصرية على القيام بالعديد من الإجراءات للتخفيف من حدة هذه المخاطر، هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعا مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التفكير فى تدابير واجراءات لمواجهة ذلك وهي مسئولية مشتركة لنا جميعا.
وشدد وزير الزراعة أمام المجلس على ما يعيشه العالم من أزمات اقتصادية طاحنة سببتها الأزمات والتحديات العالمية بدءاً من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية بالإضافة الى الأزمات الحالية فى المنطقة، وكلها تحديات وأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلفت أوضاع مؤلمة أدت الى أرتباك شديد في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الأمداد والتوريد مع ارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع التاثير على احتياطات الدول من العملات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الغذائية الصناعات الوطنية الصادرات الصادرات الزراعية الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
نحو تعزيز تنافسية شركات تأمين المركبات
قطاع تأمين المركبات في سلطنة عُمان شهد مراحل من التطوير وإعادة الهيكلة خلال العقود الماضية حتى استقرت تبعيته ليكون تحت إشراف هيئة الخدمات المالية نقلًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. تأمين المركبات يعتبر إلزاميا، حيث لا يتم تسجيل وتجديد أي مركبة تسير على الطريق دون وجود وثيقة التأمين -على الأقل- من فئة تأمين الطرف الثالث وهو شائع الاستخدام على المستوى الوطني.
ونقول إلزاميًا لأنه في بعض الدول -وإن كان نادرا- من الممكن قيادة المركبات دون أن يكون هناك تأمين للمركبة كمتطلب قانوني كما هو الحال في بعض المقاطعات بالمملكة المتحدة مع ذلك يستدعي الأمر إثبات القدرة المالية لصاحب المركبة لتغطية ما قد يقع على المركبة من الحوادث. يعتبر تأمين المركبات من الوسائل الضرورية للمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة وأيضا من القطاعات الربحية التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت نسبة الشركات الأجنبية إلى الوطنية ما يقرب من (47%) من إجمالي عدد الشركات العاملة بقطاع التأمين البالغة تسع عشرة شركة وطنية وأجنبية. قطاع التأمين من القطاعات القابلة للتطوير لتتوافق مع احتياجات الأفراد، حيث تم فتح المجال للتأمين التكافلي المتوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك بدخول شركات وطنية تمارس شتى أنواع التأمين ومنها تأمين المركبات، ويلاحظ أن هناك ارتفاعا في أعداد المركبات الخاصة وذات اللوحات التجارية بنسبة تصل إلى (5%) للفترة ما بين مارس من العام الماضي ومارس (2025)، بالنسبة للمركبات بشكل عام فقد تجاوز عددها (1.7) مليون مركبة، الأمر الذي يستلزم معه قيام شركات التأمين بتقديم خدمات متنوعة وبأسعار تتصف بالتنافسية.
يأخذ تأمين المركبات عدة أنواع، فهناك نوع يتم ربط التأمين بالمركبة، بمعنى أن وثيقة التأمين يتم تحديد قيمتها بناء على نوعية المركبة وقيمتها المالية بعد احتساب سنوات الاستهلاك سواء للمركبات الخاصة أو التجارية أو الرياضية، وبالتالي، يستطيع أي فرد قيادة المركبة طالما كانت تحمل وثيقة تأمين سارية المفعول. ذلك النوع هو المعمول به في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضًا المطبق في سلطنة عُمان. النوع الثاني وهو المستخدم في المملكة المتحدة والذي يختلف بعض الشيء بحيث يتم ربط التأمين بالشخص الذي يقود المركبة وهو أقرب أن يكون تأمينا خاصا.
هذا النوع في الغالب يتم تحديد اسم صاحب التأمين في وثيقة التأمين، بحيث إنه قد لا يستطيع الشخص غير المحدد اسمه بالوثيقة قيادة المركبة في حال أيضًا لم يكن لديه تأمين خاص به، ولتقريب الصورة، فإن أفراد العائلة قد لا يستطيع كل واحد منهم قيادة المركبة نفسها طالما لم يكن لكل واحد منهم تأمين خاص به.
وإن كانت شركات التأمين التي تستثمر في تأمين المركبات لديها تحديات تشغيلية تتمثل في ارتفاع التكاليف المالية للتعويضات الناتجة عن ارتفاع الحوادث المرورية، إلا أن تلك الشركات ما زالت الخدمات التي تقدمها لأصحاب وثائق التأمين دون المستوى المطلوب، ولعل الجميع يلاحظ أنه لا توجد مبادرات ابتكارية بإضافة منافع تحفيزية تحافظ على رضا الزبائن، و-إن وجدت- من بعض الشركات التي قامت باستحداث خدمة «المركبة البديلة» في حال وقوع الحوادث -لا سمح الله- عن طريق المساهمة بمبلغ رمزي إضافي بوثيقة التأمين، إلا أن تلك الخدمة لم تستمر طويلًا، حيث تراجعت بعض الشركات عن تقديمها عند تجديد وثائق التأمين.
عليه فإن شركات تأمين المركبات مطالبة بإيجاد نوع من التنافسية في وثائق التأمين في كيفية تحديد تكلفتها المالية ومنها بأنه عند تحديد بيانات وثائق تأمين المركبات بأن يكون عن طريق بيانات المؤمن ومدى خلو سجله التأميني خلال السنوات الماضية من الحوادث وجسامة المخالفات المرورية التي ارتكبها خلال مدة زمنية، وليس عن طريق نوعية المركبة وتكلفتها وتاريخ صنعها كما هو الشائع والمتعارف عليه، وإن كانت هناك منصات إلكترونية تمنح خيارات تأمين المركبات من أكثر من شركة، إلا أن البيانات المتوفرة لا تعطي شركات التأمين الصورة الشاملة التي تساعدها في تحديد قيمة وثيقة التأمين، ونضرب مثالًا لنوعية البيانات فإنه في بعض الدول قد تجد أن مبلغ التأمين أعلى من القيمة التقديرية للمركبة في حال كون صاحب التأمين لا يملك رخصة قيادة صادرة عن الدولة التي يقود المركبة بها لأن نسبة المخاطرة في وقوع الحوادث تكون عالية جدا، وبالتالي، يفترض من شركات التأمين الوطنية والأجنبية أن تقدم خيارات تنافسية تشمل باقات متنوعة من التأمين يتم تحديدها بناء على بيانات ذات شمولية عن طالبي تأمين المركبات وليس الاعتداد بنوعية المركبة وقيمتها المالية.
هناك تطور في استخدام الأنظمة الذكية التي تُسهم في تحديد تسعيرة وثائق التأمين وهي -التسعيرة الفعلية عند الطلب- المنتشرة عن طريق المواقع والمنصات الإلكترونية، هذه التقنية تساعد في منح خيارات تأمينية من أكثر من شركة، وقد يكون من المناسب إضافة تقنيات أكثر تقدمًا ومنها استخدام نظام تحليل البيانات الضخمة التي تعطي بيانات عن المكان الجغرافي وجودة الطرق ونطاق حركة المرور مع تحديد المناطق والطرق الأكثر ازدحامًا لتحديد مستوى الخطورة، أيضا هناك شركات بدأت في تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي الذي يساعد في تحديد تكلفة وثائق التأمين من واقع البيانات التاريخية والمخالفات المرورية، وهذا يحتاج للتكامل في الأنظمة الإلكترونية بين الجهات المختصة مع بيانات شركات التأمين.
كما يلاحظ أن التأمين الشامل للمركبات أصبح ليس خيارا مطروحا، حيث يتم وضع شروط غير مرنة لمن يرغب في الحصول على هذا النوع من التأمين، هذا التقييد في الحصول على التأمين الشامل سببه أن شركات التأمين أصبحت ليست قادرة على مواجهة الارتفاع المستمر في قيمة التعويضات الناتجة عن الحوادث وبالتالي، الباقات التأمينية التي تقدمها للزبائن قد لا تساعدها في تغطية نسبة المخاطرة وبالتالي قد تتعرض لخسائر مالية إضافية.
إلا أن هذا النهج قد يفقدها نسبة كبيرة من الزبائن الذين يستطيعون دفع وثائق التأمين الشامل، كما أنه يتعارض مع الممارسات المطبقة في أغلب الدول وهي إتاحة التأمين الشامل لمن يرغب في الحصول عليه. في بعض الدول ومنها المملكة المتحدة فإن الفرق بين مبلغ التأمين الشامل وتأمين الطرف الثالث قليل جدًا وذلك لأن شركات التأمين تقوم بعمل تقييم شمولي لطالبي التأمين طبقًا لبياناتهم وسجلهم التأميني التراكمي بدرجة أكثر من التقييم الذي يعتمد على قيمة ونوعية المركبة، لأن المخاطرة غالبا تتحدد من واقع سلوك قائدي المركبات وليس من نوعية وقيمة المركبة المؤمنة.
على الرغم من استخدام التقنيات الحديثة والمنصات الإلكترونية في إتمام شراء وثائق تأمين المركبات، إلا أن الزبائن غالبا يواجهون تحديات مستمرة في المدة الزمنية الطويلة التي تحتاجها المطالبات الناتجة عن حوادث المركبة مع استمرار البيروقراطية في إجراءات إصلاح الأضرار وغياب الوضوح في معرفة حقوق الزبائن.
كما يلجأ كثير من الزبائن في حال الحوادث البسيطة للقيام بالإجراءات بأنفسهم نظرًا لطول المدة الزمنية التي تتطلبها لتصليح المركبات وغياب الشفافية في التعامل مع الزبائن.
لتعزيز تنافسية تأمين المركبات، فإن شركات التأمين التي تستثمر في هذا القطاع، تحتاج إلى إعادة النظر في سياساتها التسويقية بشكل أكثر كفاءة، كما أنه في حال قامت شركات تأمين المركبات بفتح المجال للتأمين الشامل بمرونة أكثر ليكون متاحًا لمن يرغب من الزبائن شأنه شأن تأمين الطرف الثالث، فإنها -بلا شك- سوف تعزز من تنافسيتها وتوسّع من عملياتها التشغيلية وبالتالي، تكون أكثر قدرة على مواجهة ما يحتاج إليه قطاع تأمين المركبات من التطوير والابتكار سعيًا لتعزيز مستوى التنافسية في قطاع شركات تأمين المركبات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية