السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المخدرات بسوهاج
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.ف.م." عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز المراغة. صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين. تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتامين ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأنه يقوم بترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين من أصحاب الكيف من الشباب وراغبى الشراء،وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج السجن الحشيش المراغة
إقرأ أيضاً:
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لسائق لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20649 لسنة 2024 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2808 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ف ش"، 27 سنة، سائق، مقيم عزبة رستم بهتیم قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم 26 / 7 / 2024، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (اندازول كاربوكساميد)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام سائق بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.