دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال المحامي بدر الدين النحيلي المرشح على مقعد محكمة استئناف القاهرة لانتخابات نقابة المحامين 2024، مقدم دعوى قضائية على انتخابات النقابة، إنَّ محكمة القضاء الإداري تنظر اليوم دعوى قضائية تحمل رقم 34385 لسنة 78 ق، أمام الدائرة الثانية أفراد – نقابات - بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدقي وموضوعها الطعن بوقف انتخابات نقابة المحامين لعام 2024.
وحول أسباب الدعوى القضائية، أوضح «النحيلي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ ذلك يعود إلى التناقض والتعارض والقصور التشريعي بين المادتين 131 و135 من قانون المحاماة المعدل رقم 147 لسنة 2019، إذ ورد بنص المادة 131 يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و28 عضواً.
انتخابات نقابة المحامينولفت إلى ما ورد في نص المادة 135 فقرة ثانية من اختيار النقيب والأعضاء الـ15 المبينين بالمادة 131، متابعا: «أي نص سوف يطبق على هذه الانتخابات في النصين المتعارضين، مما مفاده بطلان هذا المجلس الداعي للانتخابات ومن ثم بطلان الدعوة واثره بطلان الانتخابات القادمة والمدعو لها الجمعية العمومية في 9 مارس 2024».
وأضاف «النحيلي» في دعواه: «كذلك قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات في قرارها غير المؤرخ بفتح باب الترشيح في 18 يناير 2024 وكذلك في ذات القرار بعد الاطلاع على قرار نقيب المحامين بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات وهذه اللجنة المشرفة لم يتم نشر قرارها أو إعلان أسماء أعضائها أو اختصاصاتهم في القرار وعما إذا كانوا من ضمن قائمة المرشحين للانتخابات المزمع عقدها في مارس القادم من عدمه».
وأشار إلى عدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية للناخبين قبل فتح باب الترشيح للانتخابات ووفقا للسوابق القضائية يتم وقف الانتخابات لحين مراجعة كشوف الجمعية العمومية، وكذلك مخالفة نص المادة 225 من قانون المحاماة بعدم نشر قرار الدعوة للانتخابات في المجلة لأن المجلة لم تنشر قرار الدعوة لفتح باب الترشيح فيها ولا للانتخابات السابقة في 2020 وكذلك لم يتمّ نشر قرار إعلان النتيجة لمجلس 2020 ولا قرار الانتخابات التكميلية بعد وفاة المرحوم النقيب رجائي عطية في 2022، ولم يتمّ إصدار مجلة المحاماة منذ عام 2003 وفقًا لإفادة دار الكتب والوثائق القومية الإدارة العامة لخدمات القراء إدارة الدوريات.
واختتم: «الأمر الذي من المتوقع قبول الطعن بوقف الانتخابات بحكم المحكمة لحين حل كل هذه الإشكاليات القانونية ولرأي الطاعن في بطلان المجلس الداعي للانتخابات لتعارض مواد القانون وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين دعوى قضائية انتخابات نقابة المحامین الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
لوكاشنكو رئيسا لبيلاروسيا لولاية سابعة وأوروبا تصف الانتخابات بالمهزلة
أُعيد الأحد انتخاب ألكسندر لوكاشنكو رئيسا لبيلاروسيا لولاية سابعة، بعد حصوله على أغلبية الأصوات في انتخابات الرئاسة التي أجريت اليوم، ووصفتها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بـ"المهزلة"، مؤكدة أن التكتل سيواصل فرض عقوبات على نظام لوكاشنكو.
وأظهر استطلاع رسمي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في بيلاروسيا حصول لوكاشنكو على 87.6% من الأصوات، مما يعني إعادة انتخابه لولاية سابعة.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأحد، أنّ التكتّل سيواصل فرض إجراءات تقييدية ومحدّدة الأهداف على نظام لوكاشنكو بعد "المهزلة" المتمثّلة في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا.
وقالت كالاس في بيان "الديمقراطية تتطلب انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.. الأمر ليس كذلك في بيلاروسيا".
وأضافت أن "القمع المتواصل وغير المسبوق لحقوق الإنسان، والقيود المفروضة على المشاركة السياسية، والوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة في بيلاروسيا، جرّدت العملية الانتخابية من أي شرعية".
كما قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا في وارسو إن "ما يحدث في بيلاروسيا مهزلة"، ووصفت لوكاشنكو بأنه "مجرم استولى على السلطة"، مطالبة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإجراء انتخابات حرة.
إعلانوفي ألمانيا، اعتبرت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن الناخبين في بيلاروسيا "لا خيار" أمامهم، وقالت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن انتخابات الأحد "يوم مرير لكل أولئك الذين يتوقون إلى الحرية والديمقراطية".
وكان لوكاشينكو قال، في وقت سابق اليوم أثناء الإدلاء بصوته في العاصمة مينسك، إن بلاده لا تحتاج لموافقة من الخارج على الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه يتم إجراء الانتخابات من أجل شعب بيلاروسيا، ولا يعنيه ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعترف بالانتخابات أم لا.
وينتقد الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بسبب "تورّطها في الحرب العدوانية التي تخوضها روسيا في أوكرانيا وهجماتها الهجينة على جيرانها".
كما تطالب أوروبا النظام في بيلاروسيا بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، "ومن بينهم أكثر من ألف شخص تم اعتقالهم بشكل تعسفي بمن فيهم موظف في بعثة الاتحاد الأوروبي".
ويتولى لوكاشنكو رئاسة البلاد لأكثر من 30 عاما، وكادت مظاهرات حاشدة أن تطيح به بعد آخر انتخابات أجريت عام 2020 وشابتها اتهامات بتزوير على نطاق واسع، لكنه احتفظ بالسلطة من خلال "قمع الاحتجاجات" ودعم موسكو، ووفقا لتقديرات نشطاء حقوقيين فإن نحو 1200 من خصوم لوكاشينكو ما زالوا محتجزين.
وتفيد الأمم المتحدة بأن أكثر من 300 ألف بيلاروسي، من أصل 9 ملايين نسمة، فروا من بلادهم لأسباب سياسية، خصوصا إلى بولندا، حيث تجمع في العاصمة وارسو حوالي ألف شخص اليوم الأحد للتنديد بإعادة انتخاب لوكاشنكو، ووضع معظمهم أقنعة خشية أن يتسبب ذلك بمشاكل لأقاربهم في بيلاروسيا.
وترتبط بيلاروسيا -التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي حتى انهياره في عام 1991- باتفاقية اتحاد وعلاقات تحالف مع موسكو، وتوفر رابطا غير مباشر مع الجيب الروسي المهم إستراتيجيا في كالينينغراد.
إعلان
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»