دعوى قضائية تطالب بوقف انتخابات نقابة المحامين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال المحامي بدر الدين النحيلي المرشح على مقعد محكمة استئناف القاهرة لانتخابات نقابة المحامين 2024، مقدم دعوى قضائية على انتخابات النقابة، إنَّ محكمة القضاء الإداري تنظر اليوم دعوى قضائية تحمل رقم 34385 لسنة 78 ق، أمام الدائرة الثانية أفراد – نقابات - بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدقي وموضوعها الطعن بوقف انتخابات نقابة المحامين لعام 2024.
وحول أسباب الدعوى القضائية، أوضح «النحيلي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ ذلك يعود إلى التناقض والتعارض والقصور التشريعي بين المادتين 131 و135 من قانون المحاماة المعدل رقم 147 لسنة 2019، إذ ورد بنص المادة 131 يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و28 عضواً.
انتخابات نقابة المحامينولفت إلى ما ورد في نص المادة 135 فقرة ثانية من اختيار النقيب والأعضاء الـ15 المبينين بالمادة 131، متابعا: «أي نص سوف يطبق على هذه الانتخابات في النصين المتعارضين، مما مفاده بطلان هذا المجلس الداعي للانتخابات ومن ثم بطلان الدعوة واثره بطلان الانتخابات القادمة والمدعو لها الجمعية العمومية في 9 مارس 2024».
وأضاف «النحيلي» في دعواه: «كذلك قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات في قرارها غير المؤرخ بفتح باب الترشيح في 18 يناير 2024 وكذلك في ذات القرار بعد الاطلاع على قرار نقيب المحامين بتشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات وهذه اللجنة المشرفة لم يتم نشر قرارها أو إعلان أسماء أعضائها أو اختصاصاتهم في القرار وعما إذا كانوا من ضمن قائمة المرشحين للانتخابات المزمع عقدها في مارس القادم من عدمه».
وأشار إلى عدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية للناخبين قبل فتح باب الترشيح للانتخابات ووفقا للسوابق القضائية يتم وقف الانتخابات لحين مراجعة كشوف الجمعية العمومية، وكذلك مخالفة نص المادة 225 من قانون المحاماة بعدم نشر قرار الدعوة للانتخابات في المجلة لأن المجلة لم تنشر قرار الدعوة لفتح باب الترشيح فيها ولا للانتخابات السابقة في 2020 وكذلك لم يتمّ نشر قرار إعلان النتيجة لمجلس 2020 ولا قرار الانتخابات التكميلية بعد وفاة المرحوم النقيب رجائي عطية في 2022، ولم يتمّ إصدار مجلة المحاماة منذ عام 2003 وفقًا لإفادة دار الكتب والوثائق القومية الإدارة العامة لخدمات القراء إدارة الدوريات.
واختتم: «الأمر الذي من المتوقع قبول الطعن بوقف الانتخابات بحكم المحكمة لحين حل كل هذه الإشكاليات القانونية ولرأي الطاعن في بطلان المجلس الداعي للانتخابات لتعارض مواد القانون وعدم مراجعة كشوف الجمعية العمومية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين انتخابات نقابة المحامين دعوى قضائية انتخابات نقابة المحامین الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يوجه بوقف الإجراءات بحق نقابة الصحفيين اليمنيين
وجه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، بعد أيام من توجيهات لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحظر عمل النقابة في العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن بن مبارك وجه بإلغاء أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق الذي تأسس في العام 1976م.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية.
وشدد بن مبارك على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على اصلاح وتصويب الاختلالات.
ولفت بن مبارك، الى ان مكافحة الفساد باعتباره ملفاً يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، والسلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين، معرباً عن تطلعه من الصحفيين والإعلاميين في المساعدة على تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة.
وحيا رئيس الوزراء، الدور الوطني للصحفيين والإعلاميين الاحرار في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، رغم القمع والتنكيل والانتهاكات والتي تعرضوا لها من قبل جماعة الحوثي، وبينها القتل والخطف والاخفاء القسري.
وأكد استمرار دورهم في تسليط الضوء على حجم المعاناة والمأساة التي خلفها انقلاب جماعة الحوثي، ووضع حد لإفلات قادتها من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها بحق السلطة الرابعة والشعب اليمني، ومناهضة خطابها العنصري والطائفي الدخيل على المجتمع اليمني.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر