الزراعة: الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة من توفير الأمن الغذائي والأمن لصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.
وأضاف "القصير" انه بناءاً على توجه الدولة لتدعيم هذا القطاع قامت وزارة الزراعة بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تضمنت عدة أهداف وهى الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها ، و تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة ، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي ، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة ، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة ، وتوفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة ، بالإضافة إلة التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.
وتابع: لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 مليون فدان أهمها مشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها ، حيث تم زراعة ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية خاصة المحاصيل الأستراتيجية ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات.
واختتم: تدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية الامن الغذائي وزارة الزراعة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
"المطاحن العمانية " تعزز توسعها الخارجي لتحقيق الأمن الغذائي
مسقط- الرؤية
أطلقت مجموعة المطاحن العمانية مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تعكس حرصها الراسخ بتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عمان وتوسيع نطاق عملياتها الدولية، إذ تأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب، وتنويع مصادر الشراء، وتحسين جودة المنتجات الغذائية.
ومن خلال تأسيس الشركة العمانية الأسترالية المحدودة التي تعمل مباشرة مع المزارعين، إلى افتتاح مختبر أطياب في جمهورية أوزبكستان لمراقبة جودة الواردات، تسعى المطاحن العمانية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما تشمل المشاريع الجديدة استثمارات استراتيجية في قطاعات متعددة، مما يسهم في تعزيز التكامل والكفاءة في العمليات، ويعكس رؤية الشركة الطموحة لدعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.
وتعمل الشركة العمانية الأسترالية المحدودة في أستراليا بشكل مباشر مع المزارعين لتأمين شحنات قمح، مما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي لسلطنة عمان ويحقق ميزة تنافسية في الأسواق الدولية.
ويهدف التوجه إلى تأمين موارد غذائية مستدامة وموثوقة، حيث تسعى المجموعة إلى تنويع مصادر الشراء واختصار سلسلة التوريد، كما تستثمر المطاحن العمانية في الأصول الاستراتيجية عبر سلسلة قيمة الحبوب، مما يضمن حصول سلطنة عمان على حبوب بأسعار تنافسية وتوافر مضمون.
وفي خطوة متقدمة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، تم افتتاح مختبر أطياب التابع لشركة المطاحن العمانية في طشقند بجمهورية أوزبكستان، بهدف نقل خبراتها في مجال المختبرات الداعمة للصناعات الغذائية إلى الدول الشقيقة والصديقة، حيث يهدف إلى مراقبة جودة الواردات والمنتجات الغذائية، وتعميق ثقة المستهلك في معايير سلامة الأغذية على الصعيدين المحلي والدولي. ويدعم المختبر المصدرين في قطاع الصناعات التحويلية الغذائية في أوزبكستان، مما يعزز فرصهم في الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية.
ويُعتبر مختبر أطياب الأول من نوعه لشركة عمانية في منطقة آسيا الوسطى، وقد حصل على اعتماد تصنيف 17025 خلال فترة زمنية قصيرة نظير تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية.
وعلى صعيد المشاريع والخطط الاستثمارية، تقيم مجموعة المطاحن العمانية عدة مشاريع تركز على التكامل عبر سلسلة القيمة، كاستحواذ مصنع الأعلاف ودمج المخابز المجمدة، كما يجري تقييم سوق غذاء الأطفال في أوزبكستان، بالإضافة إلى استيراد وزراعة بذور الدخن، وتقديم اقتراح الزراعة المشتركة الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية.
وتستمر المجموعة في استكشاف فرص توسيع عمليات المخابز في المملكة العربية السعودية، وتطوير تجمعات صناعية استراتيجية لتحسين الكفاءة وتعزيز الابتكار، وذلك في إطار تعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وأعلنت المجموعة عن إكمال عدد من المشاريع بنجاح، كالاستحواذ على مخبز شاطئ صحار والشركة العمانية للمنتجات الحيوية، مما يسهم في تعزيز التكامل والكفاءة في العمليات التشغيلية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان