رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى اعتراف دولي واضح بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
القدس المحلتة - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إلى اعتراف دولي واضح بدولة فلسطين وقبولها عضوا بالأمم المتحدة، بعد أن مضى على وجودها "دولة مراقبة"، أكثر من 12 عاما.
وطالب اشتيه - في مقابلة له بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث يعيش السكان في ظروف شبه مستحيلة مثل الفقر والتعطيش والتهجير وقطع الكهرباء ونقص الأدوية والمساعدات.
وقال إن هناك "أكثر من 27 ألف شهيد و70 % منهم أطفال ونساء، ولم يحدث في تاريخ القضية الفلسطينية مثل الذي يحدث الآن".
وأضاف أن هناك 4 مبادرات يجري الحديث عنها الآن، حيث إن هناك رؤية عربية فلسطينية، وهناك دعوة من الاتحاد الأوروبي لعقد مؤتمر دولي، وخطة بريطانية من 4 نقاط، وهناك أيضا زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي .
وأكد على أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد مفاوضات ولا تريد السلام ولا تريد سلطة وطنية فلسطينية.
وتابع اشتيه: إن الولايات المتحدة أمام اختبار حقيقي؛ إذا أرادت أن تعطي شيئا للشعب الفلسطيني؛ فعليها الاعتراف بدولة فلسطين، "بعيدا عن المشهد الإسرائيلي".
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة سيأخذ فترة زمنية طويلة والسبب في ذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يبقي هذه الحالة في غزة؛ "لكي يحافظ على موقعه رئيسا للوزراء لأنه يعلم أنه في اليوم الذي يلي وقف الحرب ستتم الإطاحة به".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي الشرع في سوريا
التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد فلسطيني رسمي.
ونقل مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة وأبناء شعبنا لقيادة سوريا وشعبها، مؤكدا دعم فلسطين لسوريا ووحدة أراضيها، كما أثنى على العلاقة الأخوية المتجذرة بسوريا وشعبها.
وشدد مصطفى على أن هذه الزيارة تأتي تعبيرًا عن موقف فلسطين الداعم لسوريا قيادة وشعبًا، وتوطيدا لأواصر التعاون وتعزيزا للتنسيق السياسي والاقتصادي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، بالإضافة إلى المتابعة والتنسيق بخصوص أوضاع اللاجئين من أبناء شعبنا الذين استضافتهم سوريا كضيوف كرام في وطنهم الثاني.
كما أكد مصطفى أن سياسة دولة فلسطين- كما أعلنها الرئيس محمود عباس مراراً، تقوم على احترام سيادة الدول الصديقة عامةً والشقيقة بوجه خاص، واحترام قرارها السيادي المستقل، ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام تطلعات شعوبها إلى العيش بازدهار وأمان ورفعة وتقدم، قائلا: "نؤمن بأن مثل هذه السياسة ضمن امتدادنا العربي تشكل ضامناً صلباً وأساسياً لقضيتنا الفلسطينية ومسيرتها نحو الحرية والاستقلال والسيادة، كما تضمن الأمن والاستقرار للدول كافة".