أمانة تبوك تحقق زيادة في إيراداتها بنسبة 153% لعام 2023
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
المناطق_واس
حققت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة، مستهدفات وزارة المالية في الإيرادات للسنة المالية 2023، وتجاوزته بنسبة بلغت 153%.
أخبار قد تهمك “أمانة تبوك” تنقل الأحداث الرياضية عبر شاشات في الساحات والحدائق العامة 30 يناير 2024 - 12:00 مساءً أمانة تبوك تواصل استقبال طلبات شهادات امتثال المباني وتصدر 370 شهادة 20 يناير 2024 - 7:09 مساءً
وأوضح المشرف العام على الخصخصة والاستدامة المالية بالأمانة المهندس أحمد الزهراني أن هذا الإنجاز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه الحكومة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع البلدي من خلال مساهمته الفاعلة في التنمية المستدامة، عبر دعم المستثمرين ورواد الأعمال والحرص على تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، بهدف تنويع الاستثمارات وتحقيق استدامة مالية في التنمية وتحقيق مفهوم جودة الحياة وذلك بمشاركة القطاع الخاص.
وأشار المهندس الزهراني إلى أن تحقيق مستهدف وزارة المالية جاء بعد أن أطلقت الأمانة عدداً من البرامج والمبادرات لتحسين البيئة الاستثمارية، وطرح فرص استثمارية متنوعة وفي مجالات متعددة تجارية وتعليمية وصحية وترفيهية وفندقية توائم توجهات المستثمرين ورغباتهم واحتياجات سكان المنطقة وزوارها من المواطنين والمقيمين.
وأكد أن الأمانة تعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحقيق برنامج التوازن المالي الذي يرتكز على تنويع مصادر الدخل وتطوير البيئة الاستثمارية ورفع الإيرادات الحكومية وتعزيز قطاع الاستثمارات.
وفي شأن التحصيل, بين مدير إدارة تنمية الإيرادات والتحصيل أمانة تبوك المهندس أيمن سنيور, أن الأمانة حصلت على المركز الأول في مدة التحصيل لعام 2023 حيث جاء تحصيل الإيرادات في فترة لاتتجاوز 99 يومًا في حين أن المعدل 153 يوماً، موضحًا أن هذه الجهود تأتي لضمان الحفاظ على مستحقات الدولة وسرعة تحصيلها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة تبوك أمانة تبوک
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر مع وزيرة المالية الكويتية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال زيارته للكويت مع نوره سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي تناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته تلك العلاقات من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين.
واستعرض الوزير عبد العاطي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي الشامل ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة، وذلك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر.
وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
وعرض الوزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكدًا حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبديًا التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.
وشدد الوزير عبد العاطى على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع. كما حث الجانب الكويتي على الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي يتمتع بها في تلك المجالات.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك، وعقد منتدى للاستثمار بين البلدين، منوهًا إلى إمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية والتحديث في الكويت، على ضوء الخبرات العريضة التي اكتسبتها تلك الشركات خلال السنوات الأخيرة اتصالًا بحركة التنمية الكبيرة التي شهدتها مصر وتنفيذ مشروعات قومية، فضلًا عن استكشاف فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا.